منازل الكهوف الليبية: تراث مهدد بالإهمال وسط تحديات سياسية واقتصادية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته منظمة “ذا بورغن بروجيكت” الأميركية الأهمية الثقافية والتراثية لمنازل الكهوف التاريخية في ليبيا، التي تعد جزءًا من الهوية الثقافية الليبية ومصدرًا محتملاً للدخل السياحي، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية مستمرة.
منازل الكهوف في ليبيا:وصف التقرير المنازل المنحوتة تحت الأرض في مدينتي شحات ولبدة الكبرى بمساكن غير عادية مصممة لتحمل الظروف الصحراوية القاسية.
أشار التقرير إلى المخاطر التي تواجهها مواقع مثل مدينة غريان، حيث تؤدي الهجرة المتزايدة إلى المناطق الحضرية إلى تدهور المنازل التاريخية. وعلى الرغم من أهميتها الثقافية، تواجه هذه المواقع الإهمال والنسيان بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة، ما يحرم المجتمعات المحلية من فرص الاستفادة منها كمصدر للدخل.
أهمية المنازل للسياحة:أوضح التقرير أن منازل الكهوف كانت تجذب السياح لسنوات طويلة، حيث قدمت دعمًا للمجتمعات المحلية من خلال تعزيز الصناعات الحرفية والنقابات وأصحاب المنازل. ومع ذلك، فإن الاضطرابات الحالية تؤثر على السياحة وتعيق جهود الحفاظ على المواقع الثقافية.
دور المنظمات الدولية:رغم عدم تصنيف منازل الكهوف الليبية ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة “يونسكو”، فإن المنظمة الدولية تواصل جهودها للحفاظ على مواقع ليبية أخرى مثل لبدة الكبرى ومدينة غدامس. وركزت “يونسكو” على زيادة الوعي وتوفير التمويل لحماية هذه المواقع.
دعوة للحفاظ على التراث:اختتم التقرير بالتحذير من خطر الإهمال الذي يهدد منازل الكهوف بوصفها كنوزًا معمارية مميزة، مؤكدًا الحاجة إلى بذل جهود محلية ودولية مستدامة للحفاظ عليها وتعزيز السياحة كمصدر مستدام للدخل، في ظل التأثيرات السلبية المستمرة للتحديات السياسية والاقتصادية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شرفي: الانتقال الطاقي في العالم شائك ومعقد جراء أسباب تقنية واقتصادية وجيوسياسية
قال رئيس زهير شرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن طريق الانتقال الطاقي في العالم شائك ومعقد لأسباب تقنية واقتصادية ومالية وجيوسياسية.
مؤكدا أن المغرب لا زال يحتاج الى الطاقات الأحفورية، وخاصة الغاز الطبيعي المتميز نسبيا بقلة انبعاثاته الكربونية، وذلك لمعالجة التذبذبات الناتجة عن الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية، التي لا يمكن ضمان استمراريتها بالليل والنهار وطوال السنة.
لذلك يضيف رئيس الهيئة في عرض تقدم به أمام البرلمان، تولي المملكة اهتماما بالغا لتعبئة مواردها الذاتية من الغاز الطبيعي واستيراد حاجياتها الأساسية من هذه المادة وسعيها الحثيث الى إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
وفقا للعرض الذي تقدم به شرفي، حول التقرير السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خلال سنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مؤخرا، فقد باتت المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، حيث تبنت منذ عام 2009 استراتيجية وطنية شاملة تُعنى بتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الكفاءة الطاقية، وتكثيف الاندماج الطاقي الإقليمي.
ويهدف هذا التوجه بحسب الشرفي، إلى تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي، وخاصة في قطاعاته التصديرية. كما ترمي الاستراتيجية الطاقية للبلاد الى توفير الشروط الضرورية لتطوير القطاع الطاقي وخلق صناعة وطنية تمد هذا القطاع بحاجياته الأساسية وتجعله مصدرا أساسيا لإنتاج الثروة وإنشاء عدد وافر من مناصب الشغل وتعزيز صادراتنا الى أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن الانتقال الطاقي في المغرب، كما في العالم، يمر وجوبا عبر توسيع نطاق استعمال الطاقة الكهربائية النظيفة لتشمل أغلب القطاعات الاقتصادية من صناعة وفلاحة ونقل بري. وبالنسبة للقطاعات التي تصعب كهربتها كالنقل الجوي والبحري وبعض الصناعات الثقيلة كالصلب، فيحتاج الأمر الى استعمال بدائل غير أحفورية لإزالة الكربون أو التقليل من انبعاثاته.
ومن بين القطاعات الهامة التي يمكن للطاقات المتجددة أن تضطلع فيها بدور محوري، يؤكد شرفي، مشاريع تحلية مياه البحر التي أطلقها المغرب لسد الخصاص الناتج عن شح الأمطار ونقص المياه الجوفية بسبب توالي سنوات الجفاف. وكمثال على ذلك مدينة الدارالبيضاء الكبرى التي باتت تعتمد على الطاقات المتجددة في تشغيلها. وستكون المحطة الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية.
كلمات دلالية الانتقال الطاقي رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء زهير شرفي