تنويه من «أبوظبي للتقاعد» يتعلق بشروط استحقاق التقاعد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن دخول خطة التدَرج في تطبيق شروط استحقاق التقاعد المُعدلة عامها الثاني، اعتباراً من 1ديسمبر 2024.
وأكد أنه لا توجد أي تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد، بل سيتم استكمال تنفيذ خطة التدرج وفقاً لقانون التقاعد المُعدل الذي صدر في نوفمبر 2023. والذي تم الإعلان عنه سابقاً.
ولفت الصندوق إلى أنه وفقاً للأحكام الانتقالية الخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي والتي تم إعلانها سابقًا، تزداد مدة الخدمة والسن المؤهلة للتقاعد تدريجياً حسب حالة كل مؤمن عليه بمعدل 6 أشهر سنوياً، حتى الوصول إلى شروط استيفاء التقاعد المحددة في القانون مشيراً إلى أن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر في السنة الثانية من تطبيق القانون المُعدّل (بداية من 1ديسمبر 2024) سيصبح 45عاماً ونصف، بشرط استكمال 25 سنة من الخدمة، على أن يزداد هذا السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر سنوياً.
وبيّن الصندوق أن خطة التدرج تُطبق حصرياً على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة ممن سُجِّلوا في الصندوق قبل 1 ديسمبر 2023، في حين يخضع المؤمن عليهم الجُدد، المعينون بعد هذا التاريخ، مباشرة لشروط التقاعد المُعدلة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
ودعا الصندوق جميع المؤمن عليهم للاستفادة من باقة خدماته الرقمية عبر منظومة «تم»، مشيرًا إلى أن المنصة توفر خدمة استباقية تعرض تلقائياً سن التقاعد المتوقع وتاريخ استحقاق المعاش على لوحة بيانات المتعامل.
موضحاً أن النظام يقوم بحساب جميع التفاصيل المتعلقة بالتقاعد تلقائيًا، بما يشمل سن التقاعد وسنوات الخدمة المطلوبة، وفقًا لكل حالة، سواء كان المؤمن عليه رجلا أو امرأة.
وأشار الصندوق إلى أن خدماته الرقمية تشمل أدوات مساعدة إضافية للراغبين في التعرف على قيمة معاشاتهم التقاعدية المتوقعة، مثل حاسبة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب إمكانية احتساب تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة. وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم بحقوقهم التأمينية ومستجدات ملفهم الشخصي، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المهنية الأنسب لهم.
وأكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على تطبيق قانون التقاعد المُعدل بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التوزان بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد وحقوق المؤمن عليهم.
وأضاف: «نسعى لتوفير حلول متكاملة تتيح للمتعاملين فهم شروط استحقاق التقاعد المُعدلة، من خلال تقديم خدمات استباقية تتيح لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعهم التأميني بسهولة ومن دون جهد مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المهنية المستقبلية، بما يعزز من استقرارهم المالي ويؤمن لهم مستقبلاً آمناً». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد الإمارات المؤمن علیهم التقاعد الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يتعلق بارتفاع الأسعار؟.. تنظيم الاتصالات يكشف سر انتهاء باقة الإنترنت الشهرية بسرعة
انتشرت شكاوى عديدة من قبل مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر، من انتهاء باقة الإنترنت الشهرية بسرعة، الأمر الذي جعل هناك تساؤلات كثيرة مطروحة عن السبب في ذلك، خاصة بعد القرار الأخير الذي أصدرته شركات الاتصالات الأربعة في مصر بخصوص رفع أسعار الباقات في أواخر عام 2024 الماضي.
أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التغيرات التي حدثت في استهلاك المستخدم بخصوص عدد الأجهزة التي تتصل بشبكة الإنترنت، تسببت أيضا في زيادة الاستهلاك.
وشرح إبراهيم، أنه في الماضي كان استخدام واستهلاك الانترنت يقتصر على التليفون الأرضي فقط، ولكن الآن يوجد أكثر من جهاز متصل بالانترنت، منها التليفزيون والألعاب، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة معدل الاستهلاك، كما كشف أن هناك تطبيقات توفرها شركات الاتصالات، توفر للمستخدم الاستعلام عن استهلاكه والتأكد منه.
وأشار محمد إبراهيم، إلى أنه مع التحسينات الكبيرة التي طرأت على خدمة الإنترنت في مصر، زادت سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ، ففي عام 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لا يتجاوز 5 ميجابت في الثانية، أما اليوم فقد وصلت السرعة إلى 70 ميجابت بعد تنفيذ خطة الفايبر.
ونتيجة لهذا التحسن، ارتفعت جودة الصور والفيديوهات بشكل كبير، مما ساهم في زيادة استهلاك الإنترنت، لافتا إلي أن هناك زيادة في استهلاك الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة بحوالي 74% سنويا.
كشف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أن قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج يهدف إلى تعزيز صناعة الهواتف في مصر .
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، بحيث تكون المنتجات المحلية بنفس الجودة العالمية، ولكن بأسعار أرخص من تلك التي يتم استيرادها.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الصحفي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”، أن الرسوم الجمركية أو الضريبة على الهواتف المستوردة كانت موجودة مسبقًا، ولكن تم تفعيلها بشكل رسمي اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
وتهدف هذه الضريبة إلى تحفيز المصنعين المحليين على زيادة الإنتاج المحلي، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة