أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال عبدالله بن طوق المري في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر "مستجدات التقنين في المالية الإسلامية" – تجربة المشرّع في دولة الإمارات كنموذج، "صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقًا لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023".


وأشاد بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف وزير الاقتصاد خلال المؤتمر: في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.
وأشار إلى وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.

التمويل المستدام 

وتابع "شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، كما شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي مضيفاً أن إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات بلغت 15% من إجمالي الصكوك العالمية".

قطاع المصارف الإسلامية

وأشار إلى أن دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية قالت إن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة في حين أفاد 74% منها أن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وأكد التزام الإمارات الراسخ بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.

المعاملات التجارية

وأشار  ابن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي أسهم في تعزيز القطاع الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي.
وأفاد بأن القانون يعتبر ركيزة قانونية أساسية للمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث يعزز تطوير النمو المصرفي الإسلامي ويدعم المؤسسات ولكيانات المصرفية الإسلامية ويحفز تدفق الاستثمارات ويوفر مساحة أكبر للنمو والمنافسة في المعاملات التجارية، كما يفرض على البنوك توفير ضمانات وتأمينات كافية ضد القروض، مما يعزز الاستقرار المالي.
وأشار أيضاً إلى أن القانون ينظم القانون العلاقات التعاقدية ويدعم استقرار المعاملات ويحمي العملاء، مع توفير رقابة تشريعية شاملة بدلاً من الاعتماد فقط على الفتاوى ولأحكام الصادرة عن الهيئات المتخصصة.
وأوضح أن القانون يدعم المعاملات التجارية مثل الودائع لحسابات الاستثمار، والتأمين التكافلي، وغيرها، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع أحكامًا خاصة بأنواع معينة من العقود والالتزامات بما في ذلك الوعد بالتعاقد، البيع بالتقسيط، المرابحة، التمويل بالاستصناع، السلم، والإيجار.
وأكد أن القانون يشكل تحولاً جذرياً في بناء إطار تشريعي متقدم للنظام المالي الإسلامي في الاقتصاد الإماراتي، مما يعزز من جاذبية وتنافسية الخدمات المصرفية الإسلامية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المعاملات التجاریة التمویل الإسلامی أن القانون فی الدولة

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: الدولة المصرية لا يمكن أن تصدر قوانين تضر بالفريق الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره  الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة  المريض.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار  أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.

IMG-20241231-WA0056 IMG-20241231-WA0055 IMG-20241231-WA0052 IMG-20241231-WA0054 IMG-20241231-WA0053

مقالات مشابهة

  • جوجيتسو الإمارات في 2024.. استدامة الإنجازات والريادة العالمية
  • توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري في 2025| وتفاؤل مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
  • وزير الصحة: الدولة المصرية لا يمكن أن تصدر قوانين تضر بالفريق الطبي
  • «الجوجيتسو الإمارات» في 2024.. استدامة الإنجازات وريادة عالمية
  • وزير النفط السوري: نعاني صعوبات في تأمين المشتقات النفطية
  • “الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
  • نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة
  • محمد العبار متحدث رئيسي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
  • بنك مصر يتصدر قائمة البنوك في التمويل العقاري لعام 2024 بقيمة تجاوزت 3 مليارات جنيه
  • الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد