بعد رفعها للرئيس| تفاصيل مهمة حول الأنظمة الإنتخابية لـ مجلسى النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد بعض المعلومات عن الأنظمة الإنتخابية المقترحة لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأراء الاحزاب بشأنها وذلك بعد المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة للحوار الوطني في هذا الشأن، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
اقتراح 3 أنظمة انتخابية
أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مناقشات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بالأنظمة الإنتخابية انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وأوضح المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها إلى رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
كمًا اشار المنسق العام للحوار إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.
تباين أراء القوى السياسيةكانت أولى جلسات الحوار الوطني قد خصصت لمناقشة النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، حيث شهدت تلك الجلسة وما تبعها من جلسات، تباينا في آراء الأحزاب بشأن النظام الانتخابي الأنسب، ما بين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية والنظام الفردي.
في ظل إجماع القوى السياسية كلها على وجود النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كان هناك اختلاف كبير بين مؤيد للقائمة المغلقة المطلقة وآخر مؤيد للقائمة النسبية.
وكان من أبرز الأحزاب المؤيدة للقائمة المطلقة المغلقة، حزب مستقبل وطن، وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضمن 42 حزبًا، وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر أكتوبر، وبعض الأحزاب الأخرى.. فيما ذهبت أحزاب الحركة المدنية إلى تأييد نظام القائمة النسبية، مثل المصري الديموقراطية الاجتماعي، وحزب العدل وحزب الدستور والمحافظين والكرامة وحزب الجيل.
فيما كانت هناك أحزاب أخرى تؤيد النظام الانتخابي المختلط، وعلى رأسها حزب الاتحاد، الذي اقترح أن يكون هناك نظام انتخابي بالقائمة المغلقة على مستوى الجمهورية، والقائمة النسبية على مستوى المحافظات.
ويرى أنصار القائمة المغلقة أنها الأنسب لتحقيق الكوتة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بنسب مشاركة المرأة والشباب وذوي الهمم والأقباط.
فيما يرى المؤيدون لنظام القائمة النسبية، أنه يحقق التعددية السياسية بشكل أكبر، ويعطي فرصة للأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية.
أما أنصار النظام المختلط فيرون أنه يحقق الهدفين السابقين معا.
وفي ضوء ذلك، قدمت لجان إعداد صياغة التوصيات بالحوار الوطني، توصياتها بشأن النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، حيث انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار:
الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الانتخابی القائمة المطلقة المطلقة المغلقة القائمة النسبیة النواب والشیوخ بنظام القائمة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد زين الدين: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لاستعادة تاريخ مصر في التصنيع المحلي
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل من جديد، نظرًا لتاريخ الشركة الوطنية الكبير.
وقال زين الدين، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن شركة النصر للسيارات كانت من أولى القلاع الصناعية في مصر عام 1960، ونجحت في إحداث نهضة للصناعة المصرية والاعتماد على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للتصنيع، ومن قبلها تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خطوات مهمة تنبئ عن استعادة التاريخ المصري في الصناعة المصرية، وفقا رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة السيارات سوق واعد، وداعم للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل زيادة الطلب في السوق المصري من ناحية، فضلا عن القدرة على فتح أسواق خارجية لبيع السيارات المصرية.
وتابع أن الفترة الحالية فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة المصرية، في ظل التحديات الخارجية والحاجة إلي توطين الصناعة والاعتماد علي الإنتاج المحلي في مواجهة مشكلات العملة الأجنبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصري والإقليمى يحتاج إلى مختلف الصناعات وبينها السيارات، مما يعد ذلك فرصة جيدة للاهتمام بتطوير المنتجات المحلية وزيادة جودتها لتناقس المنتجات العالمية.
ودعا النائب محمد زين الدين، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعة المصرية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التسويق عالميا ومحليا لشركة النصر للسيارات.
وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة «النصر للسيارات» من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.
وتأسست النصر للسيارات عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.