"دولارات مزيفة" في تركيا.. السلطات تلاحق عمليات تزوير واسعة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تواجه تركيا أزمة متزايدة تتعلق بتداول كميات ضخمة من الدولار المزيف في الأسواق المحلية، وسط تقديرات تشير إلى تسلل ما قيمته 600 مليون دولار مزورة ، وتعمل السلطات التركية على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية النظام المالي والمواطنين من تداعيات هذا التزوير واسع النطاق.
وفقًا لتقارير أمنية وإعلامية، فإن الدولارات المزيفة التي تجتاح الأسواق التركية تأتي من مصادر متعددة تشمل مناطق الشرق الأوسط وآسيا والبلقان.
وفي حادثة بارزة، استعرضت قناة (NTV) لقطات من كاميرات مراقبة تُظهر مشتبهًا يحاول تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دولارًا في أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول. وأفادت القناة أن العملات المزيفة تتسم بدقة عالية، مما يجعل كشفها بواسطة أجهزة عد النقود التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة.
التأثير على القطاع المصرفي والتجار
وبحسب صحيفة ديلي صباح التركية، تسببت أزمة الدولار المزيف في حالة من التوتر في الأسواق التركية. وأفادت مصادر من القطاع المصرفي أن بعض مكاتب الصرافة والبنوك اضطرت إلى تعليق قبول الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار، خاصة تلك الصادرة في الإصدارات القديمة، بسبب عدم قدرة الأجهزة الحالية على اكتشاف التزوير.
وفي البازار الكبير الشهير في إسطنبول، أبدى التجار قلقهم إزاء الخسائر المحتملة الناتجة عن التعامل مع العملات المزورة. وقال يوكسل دورموش، أحد التجار في السوق المغطى بمقاطعة بورصة: "في الوقت الحالي، يتم تداول أوراق نقدية مزيفة من فئة 50 دولارًا و100 دولارًا قديمة في السوق. نقوم بتحديث آلات عد النقود باستمرار، ولكننا نعتمد أيضًا على الفحص اليدوي لتجنب أي مخاطر".
وأضاف دورموش لوكالة أنباء إخلاص (IHA): "لقد أصبحنا خبراء في اكتشاف العملات المزورة يدويًا، خاصة وأننا كنا نقوم بذلك حتى قبل ظهور آلات عد النقود".
600 مليون دولار
وبحسب وكالة إخلاص للأنباء (IHA)، فإن حجم المشكلة كبير، مع تقارير تفيد بأن ما يقرب من 600 مليون دولار مزورة قد تسللت إلى الأسواق التركية. وأشارت السلطات إلى أن هذا الرقم يعكس خطورة التزوير، حيث يُعتقد أن الشبكات الإجرامية نجحت في تمرير كميات كبيرة من هذه العملات قبل اكتشاف الأمر.
القوانين التركية تفرض عقوبات صارمة على المتورطين في طباعة وتداول العملات المزيفة. ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين و12 عامًا، بناءً على درجة تورطهم.
إجراءات أمنية
كجزء من الإجراءات الأمنية، ألقت السلطات التركية القبض على تسعة مشتبه بهم في عمليات أمنية جرت في إسطنبول وباليكسير وتشوروم. وخلال هذه العمليات، صادرت قوات الأمن كميات كبيرة من العملات المزيفة من فئة 50 دولارًا.
وفي الوقت ذاته، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق موسع في القضية، لتحديد الأطراف المسؤولة عن التزوير والشبكات الإجرامية التي تدير هذه العمليات.
وأحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات هو تحديث أنظمة الكشف عن العملات المزيفة. وأفادت تقارير أن أجهزة الصراف الآلي وآلات عد النقود القديمة في تركيا تفشل في اكتشاف العملات المزيفة بسبب البرامج غير المحدثة. وأكدت قناة (CNBC-e) أن بعض البنوك بدأت في تعليق المعاملات بالدولارات القديمة حتى يتم تحديث أنظمتها.
و تعمل الحكومة التركية بالتعاون مع البنوك ومكاتب الصرافة على تسريع تحديث الأجهزة المستخدمة في عد النقود والكشف عن العملات المزورة. وأكد مصدر مطلع أن تحديث هذه الأنظمة سيساعد في حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، ما يقلل من فرص تداول العملات المزيفة.
من جانب آخر، تتعاون السلطات القضائية والأمنية مع المنظمات الدولية لتعقب الشبكات الإجرامية المسؤولة عن طباعة العملات المزيفة وضمان تقديم أفرادها للعدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا أزمة متزايدة ت الأسواق المحلية السلطات التركية حماية النظام المالي والمواطنين العملات المزیفة فی إسطنبول دولار ا
إقرأ أيضاً:
الذهب في مصر يتراجع متأثراً بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل مؤشرات على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية محورية في الأيام القليلة المقبلة.
وانخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.7% مسجلاً أدنى مستوى عند 3305 دولارات، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 3345 دولارًا، ليتداول حاليًا قرب مستوى 3321 دولارًا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون، ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب بالأمس أدنى مستوياته عند 3268 دولارًا قبل أن يغلق على ارتفاع نسبته 0.7% عند مستوى 3343 دولارًا، في إشارة إلى استمرار الحذر النسبي في الأسواق رغم موجة التفاؤل الأخيرة.
تحسنت معنويات المستثمرين بشكل لافت، بدعم من تصريحات رسمية أمريكية عززت التفاؤل بشأن نهاية قريبة للتصعيد التجاري، وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن عدداً من الشركاء التجاريين الرئيسيين قدموا مقترحات "جيدة جدًا" لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهند قد تكون أولى الدول المتوصلة إلى اتفاق.
وفي تطور إيجابي آخر، أعلنت الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الانتقامية، ما اعتُبر بادرة تهدئة جديدة، كما كشفت الإدارة الأمريكية عن تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع غيار السيارات المصنعة محليًا، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات الأسهم في الأسواق الأمريكية والعالمية.
هذه المستجدات دفعت المستثمرين للابتعاد عن الذهب مؤقتًا، وتوجيه السيولة نحو الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات، ومع ذلك، أظهرت أسعار الذهب خلال آخر أربع جلسات تداول حركة عرضية، ما يعكس استمرار الترقب وعدم انفتاح الأسواق على موجة بيع مفتوحة في ظل غياب اتفاقات تجارية نهائية وملموسة.
وفي هذا السياق، تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات أمريكية هامة، تشمل تقارير عن الوظائف، التضخم، والنمو، والتي سيكون لها تأثير مباشر على قوة الدولار وبالتالي على أداء الذهب.
وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الـ13 على التوالي، بلغت 15.4 طن، رغم أنها تمثل أدنى مستوى من التدفقات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وجاءت أساسًا من صناديق الاستثمار في آسيا.
امتدت الضغوط إلى السوق المصري، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في مصر - تراجعًا في بداية جلسة الثلاثاء، ليبلغ 4770 جنيهًا للجرام، وهو نفس مستوى افتتاح اليوم، بعد أن ارتفع بالأمس بمقدار 30 جنيهًا ليغلق عند 4785 جنيهًا.
وتأثر الذهب المحلي بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، إلى جانب تراجع السعر العالمي للمعدن النفيس، وهو ما انعكس سلبًا على آلية التسعير. وشهدت الأسعار المحلية خلال الجلسات الست الأخيرة حركة عرضية مستقرة دون مستوى 4800 جنيه للجرام، وسط ضعف الزخم العالمي وتوقف موجة الصعود.
كما ساهم الإقبال الكبير على شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد - قبل وقف إصدارها وخفض الفائدة عليها من قِبل البنوك الحكومية بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة - في تقليص الطلب على الذهب كأداة للادخار، خصوصًا من قبل الباحثين عن عائد دوري ثابت.
يتداول الذهب العالمي حاليًا ضمن نطاق عرضي مستقرًا فوق مستوى الدعم 3300 دولار للأونصة وتحت المقاومة 3370 دولارًا. ويظل الهبوط العميق مرهونًا بكسر هذا النطاق والإغلاق الصريح دون مستوى 3300 دولار، وهو ما قد يفتح الطريق نحو اختبار القاع السابق عند 3260 دولارًا.
أما محليًا، فما زال الذهب عيار 21 يتحرك ضمن نطاق محدود دون مستوى 4800 جنيه، في محاولة لتجميع الزخم الكافي لاختراق هذه المنطقة من جديد.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
تراجع أسعار الذهب عالميًّا متأثرًة بتعريفة ترامب الجمركية