إعلان أسماء الفائزين في قرعة ترخيص 10 سيارات ميكروباص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 10 سيارات أجرة «ميكروباص» 14 راكباً بمركز ومدينة فوه، للعمل على خطوط سير «فوه - كفر الشيخ»، وتقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة فوه خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، بإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه.
أُجريت القرعة بحديقة العائلات بمدينة فوه، من خلال قيام طفلة بسحب أوراقاً مدون عليها أسماء الفائزين بواقع 10 أساسيين و10 احتياطيين من بين 75 شخصاً تقدموا للقرعة العلنية، بحضور إدارات المتابعة الميدانية والشئون القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة كفر الشيخ، وإدارات لجنة الفحص والشئون القانونية والحوكمة بمجلس مدينة فوه، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.
وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن القرعة أجريت بشكل علني لتوفير الشفافية في الاختيار، موضحاً أنّ الكل سواء ولا مُحاباة لأحد ولم يُستبعد أحد ممن لا تنطبق عليه الشروط بعد العرض على اللجنة العليا طبقاً لضوابط ومعايير محددة، مع بث إجراءاتها بشكل مباشر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمركز ومدينة فوه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ فوه محافظة كفر الشيخ القرعة العلنية قرعة علنية سيارات ميكروباص سيارات الميكروباص خطوط السير ومدینة فوه کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء