وزير العدل الصومالي: دعم استقرار وتنمية دولتنا «أولوية» لمصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بالصومال.
العلاقات الأخوية والتاريخيةورحب المستشار محمود فوزي بالوزير، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والصومال، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومشيدًا بالدور الذي يقوم به الجانب الصومالي لدعم هذه العلاقات الثنائية.
وأكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، أن العلاقات المصرية الصومالية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي روابط أخوية عميقة تمتد عبر التاريخ، حيث أن مصر تضع دعم استقرار وتنمية الصومال على رأس أولوياتها، كما أن جمهورية الصومال تسعى دائمًا لتعزيز التنسيق المشترك في الملفات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وتطرق المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء إلى مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحًا أنها تمثل حلقة تواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما.
وأشار إلى أن الوزارة من الوزارات المشاركة في ملف حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها في تعزيز التواصل السياسي مع الأحزاب، النقابات، الاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني، لاستقبال المقترحات والأفكار.
وقدم محمود فوزي، درع الوزارة إلى السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، معربًا عن شكره واعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصومالية الصومال مصر التواصل السياسي محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.