ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ظˆطµظ„ ط³ظپط§ط ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ""ظƒط±ظٹظ… ظ…طظ…ط¯ ط³ظ„ظٹظ…"" طŒ ط¥ظ„ظ‰ ظ…طظƒظ…ط© ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ…ط³طھط£ظ†ظپ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©طŒ ظ„ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپظ‡ ط¹ظ„ظ‰ طظƒظ… ط¥ط¹ط¯ط§ظ…ظ‡طŒ ظˆط³ط· طط±ط§ط³ط© ط£ظ…ظ†ظٹط© ظ…ط´ط¯ط¯ط©.
ظƒط§ظ†طھ ظ‚ط¶طھ ظ…طظƒظ…ط© ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ط© ط¨ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³طŒ ط¨ط±ط¦ط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط´ط§ط± ظٹط§ط³ط± ط§ظ„ط£طظ…ط¯ط§ظˆظٹطŒ ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ظ… ط³ظپط§ط ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط°ظٹ ط£ط®طھط·ظپ ط«ظ„ط§ط« ط³ظٹط¯ط§طھ ظˆظ…ط§ط±ط³ ظ…ط¹ظ‡ظ† ط§ظ„ط±ط°ظٹظ„ط© ظˆط§ظ‚ط¯ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ‚طھظ„ظ‡ظ† ظˆطھطµظˆظٹط±ظ‡ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ظ† طھط¹ط§ط·ظ‰ ط§ظ„ظ…ط®ط¯ط± ظˆطھططھ طھط£ط«ظٹط±ظ‡ ظˆظ‡ظٹ ط§ظ„ط¬ط±ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط© ط§ظ„طھظٹ ط§ط«ط§ط±ط© طµط¯ظ…ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ„ظ…طµط±ظٹ ظˆط®ظˆظپ ظƒط¨ظٹط±.
ظƒظ…ط§ ط£ظ…ط±طھ ط§ظ„ظ…طظƒظ…ط© ط¨ظ…طظˆ ظˆط¥ط¹ط¯ط§ظ… ظ…ظ‚ط§ط·ط¹ ط§ظ„ظپظٹط¯ظٹظˆ ط§ظ„ظ…طµظˆط±ط© ظ„ظ„ط¬ط±ط§ط¦ظ….
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية