ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ظˆطµظ„ ط³ظپط§ط ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ""ظƒط±ظٹظ… ظ…طظ…ط¯ ط³ظ„ظٹظ…"" طŒ ط¥ظ„ظ‰ ظ…طظƒظ…ط© ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ…ط³طھط£ظ†ظپ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©طŒ ظ„ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپظ‡ ط¹ظ„ظ‰ طظƒظ… ط¥ط¹ط¯ط§ظ…ظ‡طŒ ظˆط³ط· طط±ط§ط³ط© ط£ظ…ظ†ظٹط© ظ…ط´ط¯ط¯ط©.
ظƒط§ظ†طھ ظ‚ط¶طھ ظ…طظƒظ…ط© ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ط© ط¨ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³طŒ ط¨ط±ط¦ط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط´ط§ط± ظٹط§ط³ط± ط§ظ„ط£طظ…ط¯ط§ظˆظٹطŒ ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ظ… ط³ظپط§ط ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط°ظٹ ط£ط®طھط·ظپ ط«ظ„ط§ط« ط³ظٹط¯ط§طھ ظˆظ…ط§ط±ط³ ظ…ط¹ظ‡ظ† ط§ظ„ط±ط°ظٹظ„ط© ظˆط§ظ‚ط¯ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ‚طھظ„ظ‡ظ† ظˆطھطµظˆظٹط±ظ‡ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ظ† طھط¹ط§ط·ظ‰ ط§ظ„ظ…ط®ط¯ط± ظˆطھططھ طھط£ط«ظٹط±ظ‡ ظˆظ‡ظٹ ط§ظ„ط¬ط±ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط© ط§ظ„طھظٹ ط§ط«ط§ط±ط© طµط¯ظ…ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ„ظ…طµط±ظٹ ظˆط®ظˆظپ ظƒط¨ظٹط±.
ظƒظ…ط§ ط£ظ…ط±طھ ط§ظ„ظ…طظƒظ…ط© ط¨ظ…طظˆ ظˆط¥ط¹ط¯ط§ظ… ظ…ظ‚ط§ط·ط¹ ط§ظ„ظپظٹط¯ظٹظˆ ط§ظ„ظ…طµظˆط±ط© ظ„ظ„ط¬ط±ط§ط¦ظ….
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
تمت معالجة 194 منها.. “الصناعة”: حصر تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع خلال 2024م
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثّلة في إدارة شؤون الصناعة بوكالة الخدمات الصناعية، عن تنفيذها زيارات ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شملت قرابة 1000 مصنع خلال عام 2024؛ وذلك لرصد تحديات التوسّع والنمو فيها، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات تلك المصانع من قبل جهات منظومة الصناعة والتعدين، بما يحفّز توسعها ونمو منتجاتها، ويسهم في تعزيز التنمية الصناعية بالمملكة.
وتعمل إدارة شؤون الصناعة على تنفيذ زياراتها عبر اعتماد جدول ربع سنوي، يغطي جميع المدن الصناعية في مناطق المملكة. وتعتمد آلية جدولة زيارات المصانع على البلاغات الواردة بشأن تحديات المصانع إلى مركز تواصل الشركاء والمجلس الصناعي وفروع الوزارة حول المملكة، إلى جانب التحديات المرصودة خلال زيارات قادة الوزارة ولقاءاتهم بأصحاب المصانع.
ويتضمن عمل الإدارة توثيق التحديات في المنصة الرقمية للوزارة، ومتابعة معالجتها واكتمال حلولها حتى مرحلة قبولها واستفادة المصانع منها. وقد تم اكتمال حل 194 تحديًا، وإشعار المصانع المعنية بالحلول، فيما لا يزال العمل جاريًا على معالجة 537 تحديًا من قبل الإدارات المعنية بمنظومة الصناعة والتعدين.
وتشمل أبرز التحديات المرصودة معالجة عمليات التصنيع غير المرخصة؛ لضمان عدالة المنافسة، وتحسين مستوى التكاليف، وزيادة مستوى الضبط لعمليات الاستيراد للمنتجات التي يتم تصنيعها في المملكة بكميات وفيرة، إضافة إلى تعميق متطلبات القائمة الإلزامية لتشمل أجزاء التصنيع في سلاسل الإمداد، وعدم الاكتفاء بالمنتج النهائي، وتوفير آلية فاعلة وميسرة لتعزيز رأس المال العامل للمصانع من خلال تمويل فواتير المواد الخام.