محللو بنك الكويت: نتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 19% بنهاية يونيو 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يتوقع محللو الاقتصاد في بنك الكويت الوطني أن يواصل التضخم في مصر مساره الهبوطي لينهي العام الجاري 2024 عند 24% أو أقل.
ويرى محللو الاقتصاد أن التضخم في مصر سينخفض إلى 19% بنهاية يونيو 2025، مقابل 34% في السنة المالية 2023 - 2024.
وقال محللو بنك الكويت الوطني في الموجز الاقتصادي الربعي لمصر: نترقب تعديل البنك المركزي المصري للجدول الزمني المستهدف في التضخم إلى الربع الرابع من عام 2025 بدلاً من الربع الرابع لعام 2024، ونتوقع أن يبقي المستوى المستهدف البالغ 10% قابلاً للتحقيق بناءً على الديناميكيات الحالية.
وأضاف المحللون في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أن متوسط التضخم في الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025 سجل 25.9%، على أساس سنوي، منخفضاً من 29.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024، في ظل انحسار تأثير خفض قيمة الجنيه.
أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن متوسط التضخم المستهدف قرب 7% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، وبمتوسط%5% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026،
هذا وسجلت قراءات التضخم عن شهر أكتوبر 2024 نحو 26.5% على أساس سنوي وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 26.4% في سبتمبر 2024، وبلغت 24.4% في المعدل الأساسي المعد من جهة البنك المركزي على أساس سنوي في أكتوبر الماضي مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.
وأشار بنك الكويت في تقرير بعنوان «تحسن المناخ الاقتصادي مع استمرار تأثير الضغوط الجيوسياسية على آفاق النمو»، إلى أن ديناميكيات الأسعار الآن تعكس التعديلات التي طرأت على الدعم والنشاط الاقتصادي العادي، وبالرغم من زيادة الوقود والكهرباء «يشكلان معاً 4% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين» استمر الاتجاه الهبوطي للتضخم في مصر.
اقرأ أيضاًأستاذ اقتصاد: مبادرة «سوق اليوم الواحد» تهدف للقضاء على الاحتكار والتضخم
موديز تتوقع نموا اقتصاديا في مصر بنسبة 5% وتباطؤ التضخم حتى 13%
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر الربع الرابع من بنک الکویت التضخم فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع