محللو بنك الكويت: نتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 19% بنهاية يونيو 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يتوقع محللو الاقتصاد في بنك الكويت الوطني أن يواصل التضخم في مصر مساره الهبوطي لينهي العام الجاري 2024 عند 24% أو أقل.
ويرى محللو الاقتصاد أن التضخم في مصر سينخفض إلى 19% بنهاية يونيو 2025، مقابل 34% في السنة المالية 2023 - 2024.
وقال محللو بنك الكويت الوطني في الموجز الاقتصادي الربعي لمصر: نترقب تعديل البنك المركزي المصري للجدول الزمني المستهدف في التضخم إلى الربع الرابع من عام 2025 بدلاً من الربع الرابع لعام 2024، ونتوقع أن يبقي المستوى المستهدف البالغ 10% قابلاً للتحقيق بناءً على الديناميكيات الحالية.
وأضاف المحللون في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أن متوسط التضخم في الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025 سجل 25.9%، على أساس سنوي، منخفضاً من 29.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024، في ظل انحسار تأثير خفض قيمة الجنيه.
أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن متوسط التضخم المستهدف قرب 7% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، وبمتوسط%5% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026،
هذا وسجلت قراءات التضخم عن شهر أكتوبر 2024 نحو 26.5% على أساس سنوي وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 26.4% في سبتمبر 2024، وبلغت 24.4% في المعدل الأساسي المعد من جهة البنك المركزي على أساس سنوي في أكتوبر الماضي مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.
وأشار بنك الكويت في تقرير بعنوان «تحسن المناخ الاقتصادي مع استمرار تأثير الضغوط الجيوسياسية على آفاق النمو»، إلى أن ديناميكيات الأسعار الآن تعكس التعديلات التي طرأت على الدعم والنشاط الاقتصادي العادي، وبالرغم من زيادة الوقود والكهرباء «يشكلان معاً 4% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين» استمر الاتجاه الهبوطي للتضخم في مصر.
اقرأ أيضاًأستاذ اقتصاد: مبادرة «سوق اليوم الواحد» تهدف للقضاء على الاحتكار والتضخم
موديز تتوقع نموا اقتصاديا في مصر بنسبة 5% وتباطؤ التضخم حتى 13%
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر الربع الرابع من بنک الکویت التضخم فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمدد مستهدفات التضخم حتى 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية) والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، تماشياً مع توجه البنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكدت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددت على أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات