تدشين صرف قروض حسنة لـ 2000 صياد بالحديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يستهدف المشروع 2000 صياد، بتمويل من اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة وهيئة المصائد السمكية بالبحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة، وتنفيذ صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة.
وفي التدشين استعرض الوزير الزبيري، جانباً من معاناة الصيادين وما تعرضوا له جراء العدوان الذي استهدفهم بصورة مباشرة في عرض البحر والجزر اليمنية، ما أدي إلى استشهاد وإصابة المئات منهم، ومصادرة قواربهم ومعداتهم وتدمير البنية التحتية السمكية بالبحر الأحمر.
وأوضح أن مشروع القروض الحسنة للصيادين المستهدفين يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم من معدات وأدوات الاصطياد السمكي التقليدي، حتى يتمكنوا من النهوض من جديد وتوسعة أنشطتهم في الاصطياد التقليدي.
وذكر الزبيري، أن أكثر من 500 ألف أسرة تعيش على مصادر الصيد التقليدي في البحر الأحمر، مبينا أن وزارة الثروة السمكية تعمل جاهدة على إعادة تأهيل وصيانة وترميم البنية التحتية السمكية بالبحر الأحمر، وخاصة مراكز الإنزال السمكي وميناء الاصطياد التقليدي وتعميق ممر الميناء وساحات حراج الأسماك، وغيرها من المنشآت السمكية، وتوفير الخدمات واحتياجات الصيادين رغم محدودية الإمكانيات.
وأشاد بدعم وتعاون قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، وهيئة المصائد السمكية وجمعية ساحل تهامة، للصيادين العاملين بقطاع البحر الأحمر والمساهمة في التخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بحسب الإمكانيات المتاحة.
بدوره، نوه المحافظ قحيم، بمشروع القروض الحسنة للصيادين المستهدفين، بدون فوائد ربوية، والذي يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي بتقديم الدعم والرعاية للصيادين بما فيها القروض الحسنة، تجسيدا للمسئولية في معالجة ما يواجهون من صعوبات جراء ما تعرضوا له من استهداف مباشر من قبل طيران العدوان.
وأوضح أن شريحة واسعة من الصيادين تعيش ظروف صعبة، سيما وأن بعضهم فقدوا كل ما يملكون من قوارب ومعدات وأدوات اصطياد جراء العدوان، الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف إلى جانبهم ودعمهم حتى يستطيعوا الوقوف من جديد.
وأفاد محافظ الحديدة، بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم تدشين العمل في إصلاح وصيانة هنجر حراج تسويق الأسماك بميناء الاصطياد السمكي بالمحافظة في إطار التوجهات الرامية لمعالجة أوضاع الصيادين وتحسين بيئة العمل.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية حسين العطاس، أن المرحلة الأولى من مشروع القروض الحسنة يستهدف الصيادين المتضررين في مديريات الحوك، وبحيص، واللحية، وجزيرة كمران، ومنطقة العرج، ومنطقة النخيلة.
ولفت العطاس، إلى أهمية هذه القروض التي ستعمل على تنمية البنية التحتية والتسويقية السمكية وبما يسهم في تعزيز الجهود للنهوض بالقطاع السمكي في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "مع الناس"، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ القرض في الإسلام.
وقد تناول الورداني هذا الموضوع من خلال تفسيره لأحكام القروض وفقًا للنية والهدف منها في الشريعة الإسلامية.
القرض ليس محرمًا بذاته أهمية النية والغرضوأكد الورداني أن القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، موضحاً أن النقطة الأهم تكمن في النية والغرض الذي يُؤخذ من أجله القرض، فالفكرة الأساسية هي أن النية الطيبة والاستخدام المشروع هو ما يحدد جواز القرض من عدمه في الإسلام.
القرض لتمويل المشاريع جوازه في حالة الغرض المشروعوقال أمين الفتوى إنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة مشروعة، فإن ذلك يُعد من قبيل التمويل المباح والجائز شرعًا. وبالتالي، لا يوجد محظور في أخذ القرض من أجل هذه الأغراض.
القروض التمويلية للمشاريع الضرورية جواز التعامل بهاوأضاف الورداني أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل إقامة مشروع ضروري أو شراء سلع وخدمات أساسية، فهذا لا يُعد ربا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ويعتبر هذا النوع من القروض تمويلًا جائزًا يحقق مصلحة للناس ويسهم في تيسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جواز القرض بشرط مشروعية الهدف.
في الختام، أكد الدكتور عمرو الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل مطلق، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وكيفية استخدامه، إذا كان القرض يهدف إلى تمويل مشروع نافع أو شراء سلع أو خدمات مشروعة، فإنه لا يعتبر ربا بل هو تمويل جائز وفقًا لأحكام الإسلام.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط