طرابلس تستعد لاستضافة قمة ليبيا للطاقة 2025 بمشاركة أوبك ومنظمات دولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – تستعد العاصمة طرابلس لاستضافة “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025” يومي الـ18 والـ19 من يناير القادم، بمشاركة واسعة من المعنيين الدوليين والأفارقة بشؤون إنتاج النفط والغاز.
منظمات دولية وأجندة طموحة للطاقة:
ووفقًا لتقرير نشره موقع “إنيريجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي، سينضم الأمناء العامون لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ومنظمة منتجي النفط الأفارقة “أبو”، ومنتدى الدول المصدرة للغاز “جيسف” إلى هذا الحدث، الذي سيشهد نقاشات حول سبل إنعاش إنتاج النفط والغاز في ليبيا.
كما سيتم تداول مواضيع رئيسية مثل التعاون الإقليمي وديناميكيات السوق العالمية، في ظل جهود ليبيا لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2027، وتعزيز صادرات الغاز بفضل احتياطياتها البالغة أكثر من 53 تريليون قدم مكعب وموقعها الاستراتيجي قرب الأسواق الأوروبية.
جهود استكشاف وتطوير قطاع الطاقة:
وأشار التقرير إلى أن ليبيا شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للطاقة تشمل:
زيادة إنتاج النفط: إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2027. تعزيز التعاون الدولي: مع شركات الطاقة العالمية. إطلاق جولة تراخيص جديدة: في أوائل عام 2025. الاستفادة من التكنولوجيا: لتطوير الإنتاج الحالي وفتح مساحات جديدة للاستكشاف.رؤية خبراء الطاقة:
وفي تعليقه على القمة، قال الخبير في الطاقات “جيمس تشيستر”: “إن مشاركة منظمات رفيعة المستوى مثل أوبك وأبو وجيسف شهادة على عودة ليبيا كقوة عالمية في مجال الطاقة. القمة ستدعم أهداف ليبيا الوطنية لتسريع الإنتاج، وتعزيز التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العوائد”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.