السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام في أمريكي قتل والده ومواطن دهس زوجته
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نفذت وزارة الداخلية السعودية الأربعاء، حُكما بالإعدام في حق أمريكي قتل والده المصري، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذها حكم الإعدام بحق سعودي أقدم على قتل زوجته.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الجاني بيشوي شريف ناجي نصيف (أمريكي الجنسية) أقدم على قتل والده (مصري الجنسية)، وذلك بضربه بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضرباً عنيفاً وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، وتعذيبه له، والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.
وبينت أن ما قام به الجاني "عمل محرم وجرم عظيم سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره".
وأضافت: "تم الحكم بقتله تعزيراً، بعد أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
اقرأ أيضاً
السعودية.. إعدام مواطن أدين باغتصاب حدث تحت تهديد السلاح
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية الثلاثاء، تنفيذها حُكم الإعدام حداً بأحد الجناة بمنطقة مكة، بعدما أقدم على قتل زوجته.
وأكدت الوزارة أن المواطن مشعل بن محمد بن حامد الغامدي، أقدم على قتل زوجته روان بنت عبدالله بن أحمد الغامدي، باستدراجها إلى مكان غير مأهول بالسكان وضربها بحجر على رأسها ودهسها بالسيارة؛ ما أدى إلى وفاتها، فضلاً عن تعاطيه الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدرة.
وأضافت أن الجهات الأمنية السعودية ألقت القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، مؤكدة أنه بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.
وقالت: "لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدة حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
وحذرت وزارة الداخلية كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره؛ مؤكدةً في الوقت ذاته حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل.
ونفذت السلطات السعودية 61 حكما بالإعدام خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما يواجه 64 آخرون على الأقل حاليا خطر الإعدام في المملكة الخليجية، من بينهم 9 كانوا قاصرين عندما وجهت إليهم اتهامات، بحسب ما ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الشهر الماضي.
وسبق أن أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام، باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الأشخاص الآخرين.
اقرأ أيضاً
السعودية تنفذ 61 حكما بالإعدام.. و64 ينتظرون
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إعدام بن سلمان قتل والده وزارة الداخلیة أقدم على قتل قتل والده
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".