مخاوف اقتصادية عراقية.. كيف سيؤثر وقف اطلاق النار في لبنان على أسعار النفط؟ - عاجل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، وجود مخاوف وخشية اقتصادية من وقف اطلاق النار في لبنان، فيما بين سبب ذلك.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وقف اطلاق النار في لبنان امر مهم جداً لاستقرار أمن المنطقة، خاصة وان هذه الحرب أدت الى زعزعة الاستقرار في اغلب دول المنطقة، لكن في نفس الوقت فأن وقف اطلاق النار سيكون له تداعيات اقتصادية لأنه سيدفع لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بعدما ارتفعت قليلا طيلة الفترة الماضية بسبب هذه الحرب والمخاوف من توسعها".
وأضاف، أن" العراق سيكون اكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، فهو يعتمد بشكل كلي على دعم موازنته عبر بيع النفط، ولا يملك أي إيرادات حقيقية غير ذلك، واي انخفاض في أسعار النفط، سيؤثر على وضع العراق الاقتصادي وسوف يزيد من العجز في الموازنة وكذلك قلة التخصيصات خاصة بالموازنة الاستثمارية، وصعوبة في تخصيصات الموازنة التشغيلية الخاصة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، قبوله، حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.
ورغم أن الاتفاق ينص على أن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب تماما من جنوب لبنان، فإن عودة القوات إلى إسرائيل لن تتم على الفور.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، من حديقة الورود في البيت الأبيض أن الاتفاق "مصمم ليكون وقفا دائما للأعمال العدائية"، التي استمرت 13 شهرا والتي تحولت إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول مع حزب الله اللبناني.
وذكر: "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سينتهي القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجيش اللبناني سيستعيد السيطرة على أراضيه، وعلى مدى الأيام الـ60 المقبلة، ستسحب إسرائيل تدريجيا قواتها ومدنييها المتبقين، وسيتمكن المدنيون على الجانبين قريبا من العودة بأمان، والبدء في إعادة بناء منازلهم".
وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، وهو ما وصفه المفاوضون بأنه الأساس لهدنة دائمة.
وخلال تلك الفترة، من المتوقع أن ينسحب حزب الله مسافة 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في حين تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
لقد كان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر حرب شاملة بين البلدين في 2006، هو أساس الاتفاق، وتدور المفاوضات بشكل رئيسي حول إنفاذ المعاهدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مصادر عراقية: العراق يتعهد بمنع أنشطة الحوثيين على أراضيه
كشفت مصادر سياسية عراقية عن تقديم الحكومة العراقية تعهدات بمنع أي أنشطة غير مدنية لجماعة الحوثيين اليمنية، داخل الأراضي العراقية.
ونقلت صحيفة "للعربي الجديد" عن المصادر قولها إن الحكومة عملت على تقييد تحركات الحوثيين داخل الساحة العراقية وحصرها بالعمل الإعلامي والثقافي.
ومنذ عام 2018، تمتلك جماعة الحوثيين مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في العاصمة العراقية بغداد، بات يُعرف باسم "المُمثلية"، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرى قادة من جماعة الحوثيين زيارات عدة لمسؤولين سياسيين عراقيين، وكذلك قادة في "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات.
وكشفت الجماعة مطلع أغسطس الماضي، عن مقتل القيادي فيها حسين عبد الله مستور، من مدينة مران في صعدة، بالغارة الأميركية التي استهدفت بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، على مقر تابع لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية.
وحسب المصادر فإن الحكومة العراقية وفي ظل التحديات الحالية بالمنطقة وهاجس التصعيد الأميركي ضد إيران، باتت تشعر أن وجود الجماعة في بغداد عبء سياسي عليها".
وذكرت أنه تم إيقاف أنشطة كثيرة لهم ذات طابع سياسي وإعلامي، لكن ممثلي الحركة ما زالوا في العراق.
في حديث للعربي الجديد قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن "ضغوطاً دولية مورست على العراق بهدف غلق مكتب الحوثيين وإنهاء أنشطتهم داخل العراق، ما دفع الحكومة إلى تقديم ضمانات لتلك الأطراف الإقليمية والدولية بمنع أي أنشطة غير مدنية للحوثيين من داخل الأراضي العراقية وكل تلك الأنشطة متابعة ومراقبة، وهي أنشطة مدنية إعلامية وثقافية فقط".
وقال الجزائري: "هناك تخوّف دولي وإقليمي مبالغ به جداً من أنشطة الحوثيين في العراق، على الرغم من أن هذا الوجود هو وجود إعلامي وثقافي وكذلك بناء علاقات سياسية واجتماعية مع الأطراف العراقية المختلفة، وليس تمثيلاً عسكرياً، ولا يوجد أي أنشطة تخالف الدستور العراقي".
بدروه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، إن "وجود الحوثيين في بغداد بحسب التأكيدات الحكومية هو ضمن الأنشطة الإعلامية والاجتماعية حصراً".
وأكد تقديم العراق "ضمانات وتعهدات إلى أطراف دولية عدة فاعلة، بأن وجود جماعة الحوثيين داخل أراضيه، لن تكون ضمنه أي أنشطة غير مدنية، والعراق ملتزم بهذا الأمر ويشدد عليه، وليس هناك أي توجه أن يكون جزءاً من أي صراع بالمنطقة، ويريد الابتعاد عن الحرب، فدخوله بأي حرب، سيكون هو الخاسر الأكبر بكل هذه المعركة".
وتعترف الحكومة العراقية بنظيرتها اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وليس بجماعة الحوثيين بصفتها جهة ممثلة عن اليمن، لكن على الرغم من ذلك افتتحت مكتباً للحوثيين في العراق منذ فترة، ويديره أبو إدريس الشرفي (أحمد الشرفي)، ويتواصل مع القوى السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، من دون أي لقاءات رسمية معلنة مع الجهات العراقية الحكومية الرسمية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي