هيئة الشارقة للتعليم الخاص تستلهم استراتيجيتها التعليمية الجديدة للأعوام 2025-2028
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في إطار سعيها لتعزيز جودة التعليم الخاص واستدامته في الإمارة، نظمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص جلسة عصف ذهني تحت عنوان “نحو تأثير مستدام”. وجاءت الجلسة كجزء من عمليات التحضير لإطلاق استراتيجية الهيئة للأعوام 2025-2028، استنادًا إلى المناقشات والمرجعيات الفكرية خلال الجلسة بهدف تعزيز دور التعليم في استدامة المجتمع وتطوير جودة الحياة وإطلاق مبادرات تعليمية مبتكرة تخدم رؤية الشارقة في التعليم وقياس جودة التعليم الخاص بمؤشرات محورية تدعم تحقيق التعليم المتميز
استلهمت الهيئة استراتيجيتها برؤية وفكر الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجال التربية والتعليم كمصدر إلهام، بالإضافة إلى أبرز ما تناوله كتاب “المرشد” حيث كان دليل مرجعي لتوجيه النقاشات وتحديد الركائز لبناء الاستراتيجية، ويعد الإصدار أحد أبرز المراجع الفكرية التي تسلط الضوء على أهمية بناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتعزيز مفاهيم التميز الأخلاقي والتربوي
وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: “نحن محظوظون بامتلاك هذا المرجع الثري والذي يعكس رؤيته الحكيمة لبناء الإنسان والمجتمع.
كما تمت مناقشة محاور منظومة صاحب السمو في بناء شخصية الطالب، بما فيها غرس المعرفة والتشجيع على حب القراءة والكتاب والتأسيس الصحيح منذ الصغر وبناء الشخصية المتكاملة. وتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الأجيال لتكون مثقفة وواعية. إضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس وتوفير الاستقرار النفسي والعلمي.
وتناولت الهيئة خلال الجلسة أهداف منظومة سموه التربوية التي تم ذكرها في الكتاب والتي تركز على إعداد أجيال تتسم بالوعي الثقافي، الأخلاقي، والإبداعي. كما أكدت على أهمية غرس روح الانتماء للوطن، والتمسك بالقيم والمبادئ، ومواكبة التطورات العصرية، من أجل تخريج أجيال صالحه ومبدعه تسهم في بناء مجتمعاتهم وتقدم بلادهم.
وأكدت الهاشمي على أهمية تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الابتكار والتعلم مدى الحياة، مشيرةً إلى أن استراتيجية الهيئة الجديدة ستعكس رؤية شاملة تُركز على بناء بيئة تعليمية مرنة ومتطورة، تستند إلى قيم الشارقة وأهدافها التنموية واختتمت بإطلاق مجموعة من التوصيات التي تضع كتاب “المرشد” كركيزة رئيسية لرؤية الهيئة المستقبلية، مما يضمن بيئة تعليمية متطورة تعكس قيم الشارقة الحضارية. وأشارت الهاشمي إلى أن المؤسسات الأكاديمية يجب أن تكون منصات تدعم التعلم مدى الحياة، كما ركزت على دور التعليم في إعداد شخصيات طلابية مبدعة ومرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
يأتي هذا التحرك استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين جودة التعليم الخاص وتعزيز استدامته، من خلال استلهام رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتبني أفضل الممارسات العالمية والعمل بروح الفريق لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومُلهِمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة