مفوضية الاتحاد الأوروبي تجدد دعمها لمذكرات الجنائية الدولية.. جميع الدول ملزمة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وأن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقال المتحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف ستانو: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها"، موضحا "الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأشار إلى أن "جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
يشار أن الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 14 شهرا.
وبعد أن أعلن رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، أن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، صدر تصريح متضارب، يفيد بأن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي".
وصدر التصريح الجديد المناقض لتصريح رئيس الوزراء، من وزير الخارجية جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، قال فيها إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة.
وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.
وأوضح البيان، أن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة وينص في الوقت نفسه على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول غير المنضمة للمحكمة".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية الإسرائيلي إسرائيل الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال مفوضية الاتحاد الاوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
هآرتس .. من قمة جبل الشيخ السوري يظهر غباء نتنياهو
#سواليف
شبيها بناشطة اليمين المتطرف دانييلا فايس، التي وصلت الى حدود قطاع #غزة وتوزع الوعود حول استئناف الاستيطان هناك، فان رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو قام بزيارة في قمة #جبل_الشيخ السوري ووعد: “نحن سنبقى في هذا المكان المهم الى حين العثور على ترتيب آخر يضمن أمن #إسرائيل.
نحن سنحدد الترتيب الأفضل الذي سيضمن أمننا”.
هذه #الزيارة_الاستفزازية لنتنياهو جرت بالضبط في الأسبوع الذي قال فيه زعيم المتمردين في سوريا، أبو محمد الجولاني، “قواتنا لا توجد في مواجهة مع إسرائيل، أو في موقف شن المعركة ضدها”. وأن سوريا ستواصل الالتزام باتفاق فصل القوات من العام 1974، وطلب من المجتمع الدولي الاهتمام بأن تنفذه إسرائيل.
مقالات ذات صلة مدير مستشفى القدس: 300 عائلة في بيت حانون نجهل مصيرها 2024/12/28من السابق لأوانه معرفة الى أين تذهب سوريا. ولكن لا يوجد أي منطق في أن تقوم دولة إسرائيل بنشاطات تخرب جهود استقرار سوريا، الوطنية والدولية، والسير بها نحو نظام ديمقراطي، أو على الأقل نظام براغماتي، يفضل الاعتماد على الدول الغربية بدلا من روسيا وايران. عمليات القصف والعمليات العسكرية ودخول #الجيش_الإسرائيلي الى المنطقة العازلة وتصريحات رئيس الحكومة ووزير الدفاع حول نية إسرائيل البقاء هناك، كل ذلك يمكن أن يستخدم لاستفزاز الجولاني بذريعة أنه “يبيع سوريا بثمن زهيد”، وتوسيع الدعم للانقلاب الذي سيجلب الى السلطة عناصر اكثر تطرفا منه.
اذا تم استئناف الحرب الاهلية في سوريا بكامل القوة فلن يكون لإسرائيل نظام الأسد، الذي عمل خلال السنين على منع التدهور الى حرب معها. هذا الامر سيحتاج من إسرائيل موارد وقوات كبيرة لا توجد لديها.
السوريون فقط هم الذين يمكنهم تقرير مصيرهم. ولكن من اجل أن يستطيع المتمردون والفصائل المختلفة مناقشة هذا الامر وقيادة عملية جدية للانتقال من نظام الأسد، فان سوريا تحتاج الى “ضخ الاوكسجين” الاقتصادي، الذي سيمكن من توفير الحد الأدنى من استقرار الوضع. في أماكن أخرى التي لم يتم تقديم فيها مساعدات اقتصادية دولية مهمة وبسرعة فان جهود إزاحة الديكتاتور ذهبت هباء، وهذه الدول دخلت الى دوامة انقلابات وديكتاتوريات وحروب أخرى.
الجولاني دعا الدول الغربية لرفع جميع العقوبات التي فرضت في عهد نظام الأسد، لا سيما عليه هو نفسه وعلى التنظيم الجهادي الذي يترأسه (هيئة تحرير الشام). الدول الغربية معنية بالتخلص من اللاجئين السوريين، وهي تتلمس الطريق الى الجولاني، لكن المجتمع الدولي تعود على التقدم ببطء في مثل هذه الحالات، لا سيما عندما لا تكون هناك قيادة واضحة من جانب الولايات المتحدة. في 7 كانون الأول، في الوقت الذي تقدم فيه المتمردون بنجاح نحو دمشق العاصمة، قال دونالد ترامب، الذي سيؤدي اليمين في 20 كانون الثاني، “سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقة لنا. محظور أن تكون اللولايات المتحدة صلة بذلك، هذا ليس نضالنا”. وحتى بعد أدائه لليمين لا يبدو أن سوريا ستكون على رأس سلم أولوياته.
بدلا من القيام باستفزازات خطيرة يمكن لإسرائيل أن يكون لها دور إيجابي في هذا المفترق الحاسم الذي توجد فيه سوريا، من خلال قدرتها على اقناع إدارة بايدن التاركة وإدارة ترامب القادمة على العمل على ارسال المساعدات الاقتصادية الفورية الى سوريا. هذه المساعدات يمكن أن تتم في المرحلة الأولى بقرار فوري، وبعد ذلك من خلال عملية تدريجية لرفع العقوبات، التي ستكون مرهونة بالتحسن في الدولة، لا سيما وضع حقوق الانسان فيها. الولايات المتحدة غير ملزمة بتقديم المساعدات هي نفسها، لكن من المهم إعطاء “الضوء الأخضر” لدول أخرى أو مؤسسات دولية كي لا تخشى من أن تعتبر من قبل الأمريكيين خارقة للعقوبات.
السوريون فقط هم الذين سيقررون مصيرهم، وأي محاولة أخرى ستضر بشرعية النظام الجديد وستعرضه كأنه “نظام دمى”. مع ذلك، من الشرعي وضع طلبات بالحد الأدنى مقابل المساعدات الاقتصادية: اجراء عملية انتقال وإعادة اعمار بمشاركة جهاز دولية، عدم تخريب مؤسسات الدولة التي ما زالت قائمة، عدم القيام بعمليات انتقام جماعية ضد رجال النظام السابق ومجموعات عرقية ودينية، عدم السماح بنقل السلاح الى حزب الله أو استئناف النشاطات العسكرية الإيرانية.
هذه المركبات الثلاثة حيوية من اجل استقرار الدولة ومنع استمرار الفظائع فيها، ومن اجل أن تستطيع الدول الغربية ارسال المساعدات المالية والاقتصادية طبقا لقوانينها. الآن مثلا هذه القواعد تمنع ارسال المساعدات لطالبان في أفغانستان. بشأن الطلب الرابع فان المتمردين أصلا لم ينسوا حتى الآن بأن ايران وحزب الله كانوا الداعمين الأساسيين لنظام الأسد.
الجولاني هو قاتل جهادي مطلوب للولايات المتحدة، وهو أيضا لا يحب صهيون. ولكنه هو الذي قاد المتمردين الى النصر، وفي هذه المرحلة يبدو أنه يفضل إقامة تحالف مع الدول الغربية. بدلا من التحدث من فوق قمة جبل الشيخ مع “قاعدته” يجب على رئيس الحكومة التحدث وبدون تأخير مع إدارة بايدن وترامب وأعضاء الكونغرس الأمريكي، والشرح لهم بأن استقرار سوريا له أولوية عليا بالنسبة لدولة إسرائيل.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات