مفوضية الاتحاد الأوروبي تجدد دعمها لمذكرات الجنائية الدولية.. جميع الدول ملزمة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وأن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقال المتحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف ستانو: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها"، موضحا "الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأشار إلى أن "جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
يشار أن الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 14 شهرا.
وبعد أن أعلن رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، أن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، صدر تصريح متضارب، يفيد بأن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي".
وصدر التصريح الجديد المناقض لتصريح رئيس الوزراء، من وزير الخارجية جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، قال فيها إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة.
وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.
وأوضح البيان، أن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة وينص في الوقت نفسه على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول غير المنضمة للمحكمة".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية الإسرائيلي إسرائيل الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال مفوضية الاتحاد الاوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة