البيئة تنظم جلسة تشاورية حول تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR في مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR فى مصر، نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
ويأتي ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار الجهاز لشئون المخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى.
وأوضحت فؤاد، أن قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى هذه السياسات التى أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أيضاً أن المادة ١٧ من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتى قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التى تشكلها.
كما تحدث ممثلى بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين بجلسة التشاور عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
وقدم المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى، عرض تقديمى تم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والتصور المقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الالكترونى وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج، موضحاً أيضاً دور المنتجين بدءاً من التسجيل على منظومة المسئولية الممتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التى سيتم ضخها فى السوق المصرى، وسداد مقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المناخ تنظیم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بقرية الحجاز في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة البيئة بالمحافظة ورئيس قرية الحجاز وشرطة المسطحات، معاون المحافظ للمتابعة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على قرية الحجاز لرفع وإزالة النباشين من المنطقة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.
حيث تم غلق مخزنين للخردة ومصادرة المخلفات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدد من النباشين بالمنطقة وتحرير محضر لمكان غير مرخص لكبس الحديد والورق، وتم التحفظ على مسئول المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة واصلت أعمالها في حي ثانِ مدينة الإسماعيلية في عدة مناطق منها، ميدان السادات وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع