البيئة تنظم جلسة تشاورية حول تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR في مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR فى مصر، نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
ويأتي ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار الجهاز لشئون المخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى.
وأوضحت فؤاد، أن قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى هذه السياسات التى أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أيضاً أن المادة ١٧ من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتى قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التى تشكلها.
كما تحدث ممثلى بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين بجلسة التشاور عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
وقدم المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى، عرض تقديمى تم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والتصور المقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الالكترونى وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج، موضحاً أيضاً دور المنتجين بدءاً من التسجيل على منظومة المسئولية الممتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التى سيتم ضخها فى السوق المصرى، وسداد مقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المناخ تنظیم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية وأكاديمية البحث العلمي تبحثان تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب ممثلي منشآت الخضر والفاكهة.
يأتي هذا في إطار اهتمام غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالعمل على تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال إطلاق مبادرة لجميع القطاعات الغذائية لربط الصناعة بالبحث العلمي.
وقال الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تسعى من خلال هذه الورشة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمنشآت تصنيع وتجهيز الخضر والفاكهة مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرا إلى سابق عقد مجموعة من الاجتماعات ضمن مبادرة الغرفة لبحث الاستفادة من المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الغذائي للصناعات المختلفة ومنها الأسماك.
وأشار الدكتور محسن شكري، مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية بأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا، أن مصر تنتج نحو 50 مليون طن من المخلفات الزراعية و15 مليون طن من مخلفات مصانع الأغذية سنويًا، إلا أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 40%، مؤكدًا أهمية تدوير هذه المخلفات في تغذية الحيوانات والدواجن والأسماك، لتقليل فجوة الأعلاف.
ودعت الدكتورة سامية جلال، المستشار البيئى لمنظمات الأمم المتحدة، إلى تبني مفهوم "الحد من تولد المخلفات من المنبع"، مع ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المصانع.
وشهدت الورشة استعراض عدة تجارب ناجحة، من بينها تجربة لتحويل قشور البرتقال والموالح إلى بدائل علفية ذات قيمة غذائية مرتفعة، ومشروع لتدوير مخلفات النخيل والزيتون لإنتاج أعلاف وكمبوست.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في هذا المجال عبر منصات تربط المزارعين بشركات التدوير، مما يقلل الفاقد ويوفر عائدًا اقتصاديًا.
وخرجت الورشة بعدة توصيات، أبرزها وضع خارطة طريق لربط البحث العلمي بالصناعة، وإنشاء مراكز تجميع وتدوير بالقرب من التجمعات الزراعية، وتعزيز دور الجهات المعنية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع معايير لاستخدام النواتج العرضية في تركيبات الأعلاف لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة