منظمة العمل الدولية :الأجور العالمية تنمو بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية إن الأجور العالمية تنمو بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة حيث نمت الاجور الحقيقية العالمية في عام 2023 بنسبة 1.8 % مع توقعات بنمو بنسبة 2.7 % لعام 2024 وهي أعلى زيادة في أكثر من 15 عاما . وأضافت المنظمة فى ( تقرير الأجور العالمية 204-2025 ) الصادر اليوم اليوم فى جنيف أن التفاوت في الأجور انخفض في حوالي ثلثي بلدان العالم منذ عام 2000 لكن برغم هذا الاتجاه الإيجابي لا تزال هناك فروق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن التفاوت فى الأجور قد انخفض منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين وذلك بمعدل متوسط يتراوح من 0.5 الى 1.7 % سنويا حيث حدثت أكبر الانخفاضات بين البلدان ذات الدخل المنخفض وتراوح متوسط الانخفاض السنوي من 3.2 الى 9.6 % في العقدين الماضيين .
أوضحت المنظمة أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراءً حيث يتقلص سنويا بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.3 % في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى وبين 0.3 الى 0.7 % في البلدان ذات الدخل المرتفع .
قال التقرير إن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة سجلت انخفاضا في الأجور الحقيقية لمدة عامين متتاليين (-2.8 % في عام 2022 و-0.5 % في عام 2023) و ظل نمو الأجور الحقيقية إيجابيا لكلا العامين في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة (1.8 % في عام 2022 و6.0 % في عام 2023 ).
وذكر أن العمال بأجر في آسيا والمحيط الهادئ واسيا الوسطى والغرب وأوروبا الشرقية شهدوا زيادات في أجورهم الحقيقية بمعدل أسرع من أولئك في أجزاء أخرى من العالم .
أظهر التقرير أن المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تظل قضية ملحة حيث أن أدنى 10 % من العمال أجرا على مستوى العالم يكسبون 0.5 % فقط من فاتورة الأجور العالمية في حين يكسب أعلى 10 % أجرا ما يقرب من 38 % من فاتورة الأجور ويبلغ عدم المساواة في الأجور أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل حيث يصنف ما يقرب من 22 % من العمال بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”