بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لاحترام قرارات المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية المنتهية ولايته بالاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في التكتل، يوم الخميس، إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بوريل، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، للصحفيين في بروكسل "لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "إنها ليست سياسية. إنها هيئة قانونية شكّلها أناس محترمون هم الأفضل بين القضاة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع في غزة.
وعلى الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا يوم الأربعاء، إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة.
وقالت إيطاليا إن من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما بقي على رأس الحكومة الإسرائيلية.
ويرى قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".
وقالت إسرائيل، التي شنت هجومها في غزة ردا على هجوم مباغت بقيادة حماس على بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، إنها ستطعن على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوريل المحكمة الجنائية الدولية غالانت حماس محمد الضيف الصراع في غزة الاتحاد الأوروبي نتنياهو إسرائيل جوزيف بوريل الاتحاد الأوروبي نتنياهو يوآف غالانت محمد الضيف الجنائية الدولية غزة بوريل المحكمة الجنائية الدولية غالانت حماس محمد الضيف الصراع في غزة الاتحاد الأوروبي نتنياهو إسرائيل اتحاد أوروبي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.