عُقد في ديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع لمتابعة الإجراءات الفنية النهائية لربط منظومة “وافد” بمنظومة التأشيرة الإلكترونية.

حضر الاجتماع وزير العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات ذات العلاقة بجهاز المخابرات العامة وشركة الاتصالات القابضة.

واستعرضت إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل “بيانات الجهات المسجلة في منظومة “وافد” من القطاعين العام والخاص، والتي بلغت 72 جهة، فمن خلال هذه الجهات، تُمنح تصاريح العمل الإلكترونية المستهدف ربطها بمنظومة التأشيرة الإلكترونية التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية، لتمكين إصدار التأشيرات إلكترونيًا”.

وأكد يوسف مراد، مدير مصلحة الجوازات والجنسية، أن “العمل يسير بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، وشركة الاتصالات القابضة، وجهاز المخابرات العامة، بهدف إطلاق تأشيرات العمل الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري، استنادًا إلى التصاريح الصادرة عبر منظومة “وافد”.

من جهته، أوضح وزير العمل “أن أي مؤسسة عامة أو خاصة لم تُسجل ضمن منصة “وافد” بالمستندات المطلوبة لن تُمنح تصاريح عمل للأجانب، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم هذا الملف الحيوي”.

يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اعتمد منظومة التأشيرة الإلكترونية في وقت سابق، وفق ثلاث مراحل:المرحلة الأولى: التأشيرة السياحية، والتي تم إنجازها، المرحلة الثانية: تأشيرة العمل الإلكترونية، المزمع إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، المرحلة الثالثة: إدخال البيانات والعلامات البيومترية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية”.

متابعة المراحل النهائية لإطلاق تأشيرة العمل الإلكترونية. الخميس 28 نوفمبر 2024م عُقد صباح اليوم بديوان مجلس الوزراء…

تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 28 نوفمبر 2024 - 13:46

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: تأشيرة العمل الالكترونية حكومة الوحدة الوطنية مصلحة الجوازات والجنسية العمل الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

واشنطن: تدقيق محتوى منصات التواصل شرط للحصول على التأشيرة

2 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى “منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول”.

وعرض روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في 25 اذار الماضي.

وجاءت الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأميركي دونالدترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة لترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم “مواقف عدائية” تجاه “المواطنين الأميركيين، أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأميركية”.

كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما سماه “معاداة السامية”، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ونصت توجيهات روبيو على أنه “بدءا من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء فحص إلزامي لمنصات التواصل الاجتماعي”، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون مطلعون على البرقية لـ”نيويورك تايمز”.

وتساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأميركية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
ووصفت البرقية المعايير العامة التي يجب على الدبلوماسيين استخدامها للحكم على رفض التأشيرة، واستشهدت بتصريحات أدلى بها روبيو في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” في 16 مارس، عندما قال: “لا نريد أشخاصا في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة”.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: “الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة”.

وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأميركية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.

وتشير التواريخ التي حددها روبيو إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، هو رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية.

كما تنص البرقية أيضا على أنه “يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأميركيين أو الثقافة الأميركية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 165 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديريات
  • لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
  • السوداني يشرف على المرحلة الثالثة من إحياء تراث شارع الرشيد
  • حكومة الوحدة: الدبيبة استقبل عددا من أعيان ومشايخ زليتن
  • إعلان الإستنفار العام في كردفان هو أوجب واجبات المرحلة لمواجهة تحالف المجرمين
  • واشنطن: تدقيق محتوى منصات التواصل شرط للحصول على التأشيرة
  • استمرار متابعة عمل المعديات النهرية بالمنيا خلال إجازة عيد الفطر.. صور
  • استمرار حملات النظافة ودعم منظومة الإنارة خلال إجازة عيد الفطر بالمنيا.. صور
  • موسوعة تاريخ الإمارات تشيد بمنصتها الإلكترونية
  • تحرير 110 محاضر في حملات على المخابز ثاني أيام العيد بالبحيرة