تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا.

وأشار إلى أن مكاتب البريد شهدت زحاماً كبيراً من المواطنين لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلات كثيرة بسبب حالة الزحام والتدافع.

وقال حسانين توفيق: "على الرغم من تحديد فترة طويلة لشراء الكراسات، إلا أن التزاحم ملحوظ فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بسبب الإقبال الشديد للاستفادة من مشروعات الإسكان التى تقدمها الدولة".

واقترح عضو مجلس الشيوخ، لمنع الزحام وحرصا على الوقت، وفى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولة، أن يتم إتاحة كراسات الشروط إلكترونيا، مع الأخذ فى الاعتبار تحصيل الرسوم الخاصة بها بأي طريقة دفع إلكتروني عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية المتعددة المتاحة.

وطالب حسانين توفيق، وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة فى هيئة البريد، دراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات إلكترونيا، بما يساهم فى التسهيل على المواطنين من ناحية، وكذلك إتاحة الفحص الدقيق لكافة الملفات من ناحية أخرى. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كراسات الإسكان إلكترونيا حالة الزحام الدفع الإلكترونية

إقرأ أيضاً:

إلى وزارة الإسكان.. مع التحية!

 

 

ناصر بن سلطان العموري

 

قرار إعادة منح الأراضي السكنية لمن هم في عمر 23 سنة فما فوق، جاء ليهدئ بركان النفوس الغاضبة و"ليُصلح العطار ما يمكن أن يفسده الدهر"، فقد أثار قرار سابق منذ أمد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- يقتصر منح الأراضي لغير المتزوجين على من هُم أعلى من سن 40 عامًا- الكثير من الجدل والاستياء؛ كون ان ربيع العمر قد فات وولي عندما يبلغ الشخص الأربعين من عمره، وهو أمر معترف به، لا سيما في مجتمعاتنا الخليجية.

وعين العقل والصواب ما فعلته وزارة السكان والتخطيط العمراني في عدولها عن القرار وإعادة فتح طلبات الأراضي السكنية من عمر 23 سنة، وهو عمر الشباب، وبدء التخطيط للمستقبل والاستقرار الأُسري، ولكن تبقي هناك نقطتان مهمتان في رأيي الشخصي لا يجب التغافل عنها.

النقطة الأولي: ماذا عن الطلبات السابقة لسنة 2008، والتي تجاوز عمرها أكثر من 17 سنة حتى اليوم؟ وأين مصيرها؟ فالبعض- إن لم يكن الأكثرية من مقدميها- ما زالوا ينتظرون بارقة أمل في اتصال من الوزارة يزف إليهم نبأ الحصول على الأرض، بعد طول انتظار، وإن كنتُ أتمنى أن يتم تعويضهم من خلال استحداث مُخططات سكنية مكتملة الخدمات قريبة من العمران، على غرار ما يتم الحصول عليه من قبل البعض عند التعويض. وهذا أقل ما يتم تقديمه لهم كتعويض جراء تأخر طلباتهم التي بلغت من العمر كعمر أبنائهم!

البعض قد يئس وهرِمَ من طول الانتظار، وقد اختفي حبر تصريحه الموجود في محفظته المتهالكة، والبعض الاخر قد خبأ التصريح في مكان لا يمكنه رؤيته، خشية أن ترجع اليه المواجع وتزيد لديه الهموم والهواجس، وهو غير قادر من الأساس على تحمل المزيد من الضغوط، فما يعانيه من ضيق في بعض جوانب الحياة من ضرائب وخفض الدعم وغلاء الأسعار يكفي!

النقطة الثانية: أن أغلب المواطنين تناقل وبفرح خبر إعادة منح الأراضي من عمر 23 سنة، والقليل منهم من انتبه لشرط مُهم من شروط هذا المنح، وهو القدرة المالية على البناء أو ما يسمي بـ"الملاءة المالية". فكيف للمُسرَّح من عمله أو الباحث عن العمل أن يبني؟ وكيف لمن بدأ عمله قبل شهر أو حتى سنة أن يبني؟!

السائل يسأل ما مقدار مقياس الملاءة المالية هنا ورواتب شبابنا تبدأ من 325 ريالًا؟ وارتفاعها السنوي بطيء للغاية، ناهيك على عقود التعيين المؤقتة لكثير من الشباب، والتي قد تكون سببًا في عدم ملاءتهم المالية، لأن البنوك ربما ترفض منحهم قروضًا سكنية.

لقد كان من الأولى أن يكون هناك شرط بعدم السماح ببيع الأرض إلّا باشتراطات معينة، لكن اشتراط توفر مقدرة مالية لمقدم الطلب؛ فهذا شرط تعجيزي مُجحف للغاية؛ فليس للجميع المقدرة على البناء. وفى الأساس ما هي معاير قياس المقدرة المالية هنا؟ ولماذا تم وضع هذا الشرط وكأن الأراضي قد ضاقت على الناس بما رحبت ولم يعد هناك المزيد منها!

كلنا يعلم أن مساحة السلطنة الشاسعة مقارنة بعدد السكان، تؤكد توافر الأراضي في كل ولاية. هذا غير المخططات التي تُوزَّع دون مراعاة للترابط الاسري؛ حيث نجد المخططات تُمنح لغير أهالي المنطقة، رغم وجود طلبات من أبناء المنطقة نفسها؟!

السؤال الأهم: ما المُدة المتوقعة لحصول المواطن على قطعة أرض سكنية؟ أم أن التاريخ سيُعيد نفسه ويتكرر سيناريو مُقدمي الأراضي لسنة 2008 مرة أخرى؟!

أرجو أن تكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أعدت العدة لما هو قادم، وان تستفيد من الدروس والعِبَر السابقة؛ فالسعيد من وُعِظَ بغيره.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الانتهاء من استعدادات إطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن
  • مشروعات وتحالفات جديدة.. وزير الإسكان يلتقي نظيره الصيني لبحث سبل التعاون
  • غرف السياحة: إتاحة مهلة 48 ساعة للشركات لاستكمال بيانات الحجاج| فيديو
  • تعرف على قرارات لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بدمياط
  • إلى وزارة الإسكان.. مع التحية!
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • الإسكان: تأسيس تحالف بين المقاولون العرب وCSCEC الصينية لتنفيذ مشروعات في أفريقيا
  • وزارة البريد ترد بخصوص تاريخ إطلاق الجيل الخامس
  • اتحاد الصحفيين: أكثر من 1400 طلب انتساب إلكتروني ‏وعشرات الطلبات الورقية حتى الآن
  • وزير الإسكان يلتقي مسؤولي “CSCEC” الصينية في شنغهاي لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة