قسم الهواة.. نجم ميضار يطلب التحقيق في “مجزرة تحكيمية” بوزان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
طالبت فعاليات رياضية بجماعة ميضار اقليم الدريوش، بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”المجزرة التحكيمية” التي شهدتها “مباراة أولمبيك وزان “ونجم ميضار”، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة القسم الثاني هواة.
وطالبت الفعاليات الرياضية بميضار، بتدخل بوشعيب لحرش رئيس اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورضوان جيد مديرا للمديرية الوطنية للتحكيم من أجل فتح تحقيق في الإختلالات التي شابت المباراة المذكورة.
وانهزم نادي نجم ميضار أمام شباب أولمبيك وزان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد 24 نونبر، بملعب البلدي وزان، حيث شهدت جدلاً تحكيميًا أثار استياء الفريق الزائر وجماهيره، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق شباب أولمبيك وزان اعتبرها العديد من المتابعين خيالية، إلى جانب إلغائه هدفًا محققًا لصالح نجم ميضار كان يمكن أن يغير مجريات اللقاء.
وقد عبر مسؤولو النادي الميضاري، عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الظلم التحكيمي”، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل لضمان نزاهة المنافسة وتحسين مستوى التحكيم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.