الباعور واللافي يستعرضان أمام ستيفاني خوري ملف «الاستفتاء الوطني»
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
استعرض المكلف بتسيير شؤون خارجية الدبيبة، الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، اليوم الخميس، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفان خوري، ملف «الاستفتاء الوطني».
وقال بيان صادر عن خارجية الدبيبة: “عقد الاجتماع لبحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، وركز على رؤية الحكومة للذهاب نحو انتخابات شاملة وإنهاء المراحل الانتقالية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لضمان بيئة مستقرة تُمهّد لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني، كما ناقش المجتمعون ملف الانتخابات البلدية، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم الانتخابات البلدية كخطوة أساسية نحو تعزيز الحكم المحلي والمشاركة السياسية للمواطنين في كافة المناطق”.
وأضاف البيان “أشاد الطرفان بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي أجريت في 58 بلدية في مختلف ربوع البلاد، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق لضمان نجاح المرحلة الثانية المقررة مطلع العام القادم 2025م، كما تم استعراض ملف الاستفتاء الوطني وسبل تعزيز آليات الاستعلام الوطني لدعم الخيارات السياسية القادمة، بما يشمل تعزيز المشاركة في الاستفتاء وضمان نزاهة وشفافية العملية، وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.
الوسوم«الباعور» الاستفتاء الوطني اللافي ستيفاني خوري ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الباعور الاستفتاء الوطني اللافي ستيفاني خوري ليبيا الاستفتاء الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
وعلق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، في ظل التطورات الإقليمية الجارية، والتي تتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الاحتجاجات في تركيا.
وأشار العزاوي في حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "التغيير السياسي في العراق يعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة. وقال العزاوي في تصريحات لـ"بغداد اليوم" إن "كلما زادت نسبة المشاركة، قلّت حظوظ القوى السياسية التي كانت ضمن التحالفات السابقة، والتي أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة."
وتابع أن "الفئة الصامتة أو المقاطعة، التي تمثل نحو 70% من الناخبين، تعد الرهان الحقيقي لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي".
وأضاف: "إذا قررت هذه الفئة المشاركة في الانتخابات، وليس مقاطعتها كما في السابق، سيتغير ميزان القوى وسيظهر جيل سياسي جديد قادر على رسم معادلة حكم مختلفة، قائمة على خرائط واتفاقات سياسية جديدة."
وأوضح العزاوي أن "العامل الثاني الذي قد يؤدي إلى انقلاب سياسي داخلي، هو أن القوى السياسية التي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة السياسية يجب أن تعيد النظر في فلسفة البداية والنهاية".
وقال: "من غير المعقول أن تستمر هذه القوى في الحكم إلى ما لا نهاية. المتغيرات الإقليمية الحالية تتطلب نهجًا جديدًا وحكمة في إدارة الأزمات، ويتعين فتح المجال أمام القوى الناشئة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال نظام انتخابي عادل."
وأشار إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات لضمان العدالة في توزيع المقاعد، بعيدًا عن القوانين التي تفصل لصالح الأحزاب الكبرى. واعتبر أن ذلك يشكل بداية التأسيس الصحيح لمستقبل سياسي جديد.
ولفت أن "التغيير السياسي المرتقب سيكون داخليًا وليس خارجيًا، مشيرًا إلى أن الدول الإقليمية لن تدعم قيادات على حساب أخرى، إذ أن كل دولة تبحث حاليًا عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط".
وأختتم العزاوي حديثه بالتأكيد على أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، معتبرا أن القوى السياسية يجب أن تدرك المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن أي أخطاء في التعامل مع الوضع السياسي الحالي، وأن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى مشاكل جسيمة في المستقبل".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر