المدعية السابقة للجنائية الدولية تكشف تعرضها لـتهديد مباشر بسبب العمل بملفات حساسة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شكت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من أنها تعرضت هي وأسرتها لـ"تهديد مباشر" في أثناء عملها على ملفات حساسة. ودعت لحماية المحكمة من "الضغوط السياسية والتلاعب".
جاء ذلك في فعالية بالعاصمة البريطانية لندن تطرقت فيها إلى بعض التهديدات والاستفزازات التي تعرضت لها خلال عملها رئيسة للادعاء بين عامي 2012 و2021، وفق ما نقلته صحفية غارديان البريطانية.
وذكرت المحامية الغامبية البارزة بنسودا أنها وأسرتها ومستشاريها تعرضوا للتهديد بسبب الملفات الحساسة التي كانوا يعملون عليها، ولكنهم لم يرضخوا للتهديدات.
وفي إشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تواصل القيام بعملها من دون تدخل سياسي، قالت: "لا ينبغي السماح للحسابات السياسية بالتأثير في عمليات صنع القرار".
وأوضحت أن دعم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، أمر ضروري لحماية المحكمة من جميع أنواع الضغوط السياسية والتلاعب.
ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولي المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
وفي عام 2021، بدأت بنسودا تحقيقا في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وفي مايو/أيار الماضي، أفاد تقرير لغارديان بأن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين عقد اجتماعات سرية مع بنسودا قبل البدء بتحقيق ضد إسرائيل، وهددها لإجبارها على وقف التحقيق.
وأشار التقرير إلى أن كوهين قال لبنسودا: "عليك مساعدتنا، حتى نتمكن من الاهتمام بك، أنت لا تريدين التورط في أشياء من شأنها أن تعرض سلامتك وسلامة أسرتك للخطر".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
يأتي هذا التحرك عقب فشل الجمهوريين في تمرير قانون داخل الكونغرس يفرض عقوبات على المحكمة، بسبب معارضة الديمقراطيين وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين. ووفقًا للسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن ترامب كان “متجاوبًا” مع هذا الطلب، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
ترامب والجنائية الدولية.. مواجهة قديمة تتجددليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب موقفًا متشددًا ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق له أن فرض عقوبات عليها خلال ولايته الأولى بسبب محاولاتها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. استخدم ترامب آنذاك “سلطات الطوارئ الوطنية” لعرقلة عمل المحكمة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. لكن الرئيس السابق جو بايدن، وفي أول أيام ولايته، ألغى هذه العقوبات، ليعيد ترامب الآن النظر في إعادة فرضها، ولكن هذه المرة لصالح إسرائيل.
نتنياهو في واشنطن.. زيارة تحت الحمايةتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وهي زيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل كون الولايات المتحدة من الدول القليلة التي يستطيع زيارتها دون خوف من الاعتقال، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
معركة قانونية أم سياسية؟ينقسم الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بين معسكرين:
???? الجمهوريون، الذين يرون أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ويضغطون لفرض عقوبات عليها.
???? الديمقراطيون، الذين يرفضون العقوبات ويفضلون التعامل مع المحكمة عبر القنوات الدبلوماسية.
اللافت أن غالبية السياسيين الأمريكيين، من الحزبين، يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية “غير شرعية” في تعاملها مع إسرائيل، باعتبارها ليست عضوًا في المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تتبناها واشنطن في دعم المؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، ورفضها عندما تتعارض مع سياستها الخارجية.
هل يغامر ترامب بمواجهة دولية جديدة؟في حال قرر ترامب إصدار الأمر التنفيذي، فسيكون أمامه تحديات عدة، أبرزها:
✅ التداعيات الدبلوماسية: قد تؤدي معاقبة المحكمة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية، التي تدعم عمل المحكمة في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
✅ الانعكاسات القانونية: قد تواجه هذه العقوبات طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، خاصة من المنظمات الحقوقية والدولية.
✅ الأثر على السياسة الداخلية: قد يستخدم الديمقراطيون هذه الخطوة لمهاجمة ترامب، واتهامه بعرقلة العدالة الدولية لصالح إسرائيل.
قد يكون دعم ترامب لنتنياهو عبر معاقبة المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية لها تداعيات واسعة، لكن توقيتها قبل الانتخابات الأمريكية يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو كسب أصوات اللوبي الإسرائيلي والمتعاطفين معه داخل الولايات المتحدة. فهل سيقدم ترامب على هذه الخطوة، أم أنه سيفضل ترك الأمر للكونغرس لتجنب تبعات سياسية غير محسوبة؟
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث