تعرضت الطالبة الجامعية س.أ. (19 عامًا) من جامعة سلجوق في قونيا، لاعتداء وحشي على يد صديقها حسين س. (24 عامًا) الذي خدعها قائلاً: “لدي مفاجأة لك، سأجعلك تعيشين يوماً لن تنساه”، قبل أن يهاجمها بالضرب المبرح ويتركها أمام سكنها الجامعي بعد أن أصابها بجروح خطيرة.

تفاصيل الحادث المروع

في مساء 23 نوفمبر، اتصل حسين س.

بصديقته س.أ. وأصر على لقائها برفقة صديقه بايرام ت.، وأخذها من سكنها الجامعي.

بدأ الثلاثة جولتهم بزيارة إلى مقهى ثم توجهوا إلى مركز ترفيهي، حيث بدأ حسين س. ضرب الفتاة داخل سيارته حتى فقدت الوعي٬ ثم اخذها الى منزله.

وقالت الفتاة في شهادتها: “عندما أخذني من السكن قال لي ‘سأقتلك ضرباً’. وعندما حاولت النزول من السيارة، قال لي إنها كانت مزحة. بعد مغادرتنا المركز الترفيهي، بدأ يضربني بشكل عنيف، وهددني قائلاً لأحد أصدقائه: ‘اليوم لدينا جنازة، اسمها س.أ.، احجز قبرًا لها’. وعندما ضربني على رأسي فقدت الوعي، وعندما استعدت وعيي وجدت نفسي في منزله وأنا أرتدي فقط ملابسي الداخلية”.

إطلاق سراح المعتدي يثير الغضب

بعد أن تعرضت الفتاة للضرب المبرح، تم تركها أمام سكنها الجامعي. وهرعت الشرطة إلى المكان، حيث تم تقديم تقرير طبي عن الإصابة. ورغم وجود “شبهة قوية لارتكاب جريمة اعتداء جنسي” ضد حسين س.، تم إطلاق سراحه بقرار من القاضي، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

القاضي قرر أن هناك “شبهة قوية” تشير إلى ارتكاب الجريمة، ولكنه قرر أن يتم فرض رقابة قضائية على المعتدي بدلاً من احتجازه، ما تسبب في غضب واسع بين الناشطين والمواطنين. ووفقًا لقرار المحكمة، تم الأخذ في الاعتبار أن المعتدي لا يشكل خطرًا بالهروب، وهو ما جعل القرار يثير ردود فعل قوية.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار الجريمة اخبار تركيا اعتداء وحشي الجريمة في تركيا حادثة طالبة جامعية قونيا حسین س

إقرأ أيضاً:

الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد

أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.

واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة  بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة  كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.

وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.

مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.

واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

كما  جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة  مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،

وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.

واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.

فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.

كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.

 

الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة

مقالات مشابهة

  • المدير العام للخدمات الجامعية يدرس المشاكل المتعلقة بالنقل الجامعي
  • إنهاء قضية اعتداء 7 متهمين على طالبة ووالدها في الطالبية بالتصالح
  • جريمة هزّت الرأي العام .. فتاة تنهي حياة والدتها وتقضي 3 أيام بجوار جثمانها | تفاصيل
  • ولي أمر يستغيث بوزير التعليم بسبب اعتداء طالب على نجلتيه في الفيوم
  • مسقط تستضيف "مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي".. 12 أبريل
  • تركيا.. الحزب الحاكم يواصل التراجع في استطلاعات الرأي
  • قيادي بحماس: الحملة العالمية لوقف إبادة غزة نقطة تحول في وعي الرأي العام تجاه جرائم العدو
  • أغرب حادثة إحتيال في تاريخ تركيا
  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • طالبة جامعية تتهم طالب بابتزازها وتهديدها فى الشيخ زايد