حوافز وإعفاءات.. العراق يقدم امتيازات للمستثمرين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الخميس، عن اتخاذ الحكومة قرارات تمنح امتيازات للمستثمرين، فيما اشار الى ان التسهيلات تتضمن منح اعفاءات ضريبية.
وقال اللامي في كلمة له في المنتدى الاقتصادي اليوناني العربي بأثينا، إن "العراق بعد تشكيلة الحكومة الحالية منذ سنتين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان من أولوياتها دعم القطاع الصناعي، وبدأت الحكومة بتنفيذ هذا الوعد الذي وعدته"، لافتاً إلى أن "الحكومة اتخذت قرارات منها تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006، وأجريت عليه تعديلات إضافية لمنح المزيد من الامتيازات للمستثمرين".
وأوضح أن " الحكومة اتخذت قرارات من ضمنها تشكيل لجان لمنح حوافز وامتيازات للمستثمرين وضمانات للاستثمار"، مشيراً إلى أن "المستثمرين الخارجيين لهم الحق في استئجار أراضٍ صناعية لمدة 50 عاماً قابلة للتمديد".
وبين اللامي أن "العراق لديه فرص كبيرة للاستثمار خاصة بعد الاستقرار الأمني، والإخوة العرب كان لهم دور كبير في تنشيط قطاعات مختلفة في العراق وهم الان منتشرون في جميع المحافظات العراقية"، مؤكداً أن "العراق الآن يشهد نهضة في تنشيط القطاعات، وهنالك فرص استثمارية تم طرحها منذ شهرين وستلحق بفرص أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً".
وتابع: أن "العراق يمتلك ثروة كبيرة من المعادن تفوق أهميتها، النفط، حيث يعاني النفط الآن من بعض الاضطرابات نتيجة الأوضاع السياسية وموضوع البيئة والانبعاثات الكاربونية"، موضحاً أن "العراق بدأ باستثمار الثروة الكبيرة للمعادن حيث يمتلك 10 مليارات طن من الصخور الفوسفاتية التي تستخدم في صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية التي أصبحت الحاجة إليها كبيرة بسبب الطلب المتزايد على الغذاء الذي يحتاج الى الزراعة التي بدورها تحتاج الى الأسمدة".
وأضاف أن "أي إنتاج لصناعة الفوسفات يصاحبه إنتاج اليورانيوم ويمكن للمستثمر أن يستغل اليورانيوم في إنتاج الطاقة أو بيعه إلى محطات إنتاج الطاقة"، مشيراً إلى أن "قانون الاستثمار الوطني بدأ استثمارات بسيطة ومحددة بالقطاع الإنشائي والآن تحول إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية (الكيميائية والبتروكيماوية)".
وذكر اللامي أن "المستثمر يحصل على إعفاءات ضريبية كاملة لإدخال معدات خطوط الإنتاج والمواد الأولية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي