ديوان المظالم يطلق نسخة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن ديوان المظالم عن إطلاق نسخة من المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محاكمه باللغة الفرنسية عبر البوابة الرقمية للديوان، بهدف توسيع نطاق الاطلاع والوصول إلى أحكام ومخرجات القضاء الإداري.
كما يهدف ديوان المظالم من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لمتحدثي اللغة الفرنسية للاطلاع على المبادئ والأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري في المملكة، والمساهمة في نشر ما تعيشه المملكة من نقلة نوعية على مستوى الأنظمة والتشريعات القضائية وتطور سير وإجراءات الأعمال فيها.
أخبار متعلقة صور.. 400 متخصص بملتقى "الريادة في إدارة المشروعات" بجدةبالصور.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 تصل إلى لبنان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يحرص ديوان المظالم على الاستفادة من الخدمات الرقمية في أعماله القضائية والإدارية كافة - إكسالمادة 21
الجدير بالذكر أنه سبق لديوان المظالم نشر المبادئ والأحكام باللغة الإنجليزية، من خلال سعيه وبناءً على المادة (21) من نظامه التي تنص على: "قيامه بتصنيف الأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، للمساهمة في تجويد أعمال القضاء الإداري، ونشر إصدارات جديدة بلغات متعددة للتعريف بتوافر مقومات جودة الحياة والقطاعات في المملكة العربية السعودية وتقدّمها".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض ديوان المظالم اللغة الفرنسية البوابة الرقمية أحكام قضائية القضاء الإداري في المملكة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي