هيئة حقوقية تدعو لوقفة وطنية لمناهضة جرائم التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم وقف احتجاجية وطنية بالرباط ضد الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ضمنها جرائم الإتجار بالبشر.
وكانت الرابطة قد تقدمت بشكاية إلى النايبة العامة ضد اليوتيوبر “رضا ولد الشينوية” تتهم بـ”الاتـجار في البشر والإخلال العلني بالحياء، بالإضافة إلى السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وفي بلاغ لها، أوضحت الرابطة أن “ولد الشينوية” ينشط في نشر محتوى يتضمن سلوكيات مشبوهة، وتنظيم زيجات مثيرة للشكوك، فضلا عن ممارسات تتعلق بالتشهير بالمواطنين. واعتبرت الرابطة أن هذه الأفعال تمثل إخلالا علنيا بالحياء.
وأشارت الرابطة إلى أن “الشكاية جاءت بعد ملاحظة تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية، التي تُمارس تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للمتورطين التهرب من المراقبة القانونية. كما لفتت الانتباه إلى استغلال هذه الوسائل للتضييق على الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها”.
واستندت الشكاية إلى تسجيلات صوتية تم تداولها على المنصات الاجتماعية، تتضمن مكالمة هاتفية منسوبة إلى “ولد الشينوية”، توثق عمليات بيع أجساد ذكور وإناث مع تحديد أسعارهم، مما يعزز الشبهة حول الاتجار بالبشر.
وفي سياق متصل، كان وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، قد أكد في وقت سابق أن وزارته بصدد التفكير في إجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكالية التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي الفريق الحركي، أن وزارته بصدد التفكير حاليا في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكاليات العنف الرقمي والتشهير، اللذين تعرفهما منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن هذا الإطار “يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال”.
وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه، أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي “يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاء لنشر معلومات وأخبار تسيئ في العديد من الأحيان إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بـ الحوار الوطني، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة عبر مسارات تشاركية، في مقدمتها الحوار الوطني، الذي يمثل في هذه المرحلة أداة فعالة لاستشراف المستقبل ورسم ملامح جمهورية جديدة قادرة على الصمود والتقدم رغم التحديات الإقليمية والعالمية ، متوقعا ان الحوار الوطني سيدخل مرحلة جديدة سيحمل خلالها طابعا مختلفا من حيث القضايا التي سيتم تناولها.
أولوية للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليميةوقال "محسب"، إن التحديات الراهنة منحت أولوية للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليمية على أجندة النقاشات، قائلا: "مصر تتعامل مع هذه المتغيرات بعقلانية وثبات، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع حول مستقبل المنطقة وموقع الدولة المصرية من هذه التحديات، لضمان جاهزية الدولة في كل الملفات".
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن من أهم محاور النقاش ستكون الخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو الفكري، مشيرًا إلى أن التحديات الإقليمية باتت مركبة، والقضايا العربية باتت متشابكة إلى حد كبير، الأمر الذي يستدعي تحديثا دائما في أدوات المواجهة وسياسات الدولة.
وأكد "محسب"، على أن الدولة تتبنى مشروع تنموي شديد الأهمية وقد نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ فيه، لكن ذلك لن يكتمل دون تبني استراتيجية لإعادة بناء الإنسان المصري على كافة المستويات فكريا وثقافيا، لذلك من الضروري أن يولي الحوار الوطني اهتماما خاصا بـ"ملف الهوية"، وبمناقشة القضايا المرتبطة بالقيم والانتماء والمواطنة، مع التركيز على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ المفاهيم الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تخصيص جلسات لمناقشة قضايا والدراما المصرية، باعتبارهما من أهم أدوات تشكيل الوعي، مضيفًا: "نحن في حاجة إلى خطاب إعلامي متزن، ودراما تعكس واقع المواطن وتعزز روح الانتماء، لا أن تروج للعنف أو تسطح القضايا الجوهرية، أو تروج لأفكار بعيدة عن القيم الأصيلة للمجتمع المصري ولهذا، فإن المثقفين والكتاب والمبدعين سيكون لهم دور بارز في صياغة تصور جديد لمستقبل الفن والإعلام المصري".
وشدد "محسب"، على ضرورة بلورة رؤية متكاملة تضع الاستثمار في مقدمة أدوات الإنقاذ الوطني والتنمية الشاملة، بعد الاستماع لصوت المستثمرين والخبراء، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة على جذب رؤوس الأموال، مؤكدا أن تحسين بيئة الاستثمار يحتاج إلى تضافر الجهود، إضافة إلى إرادة تشريعية وتنفيذية وشعبية.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، والمشاركة في وضع خارطة طريق تلبي طموحات المصريين وتعكس إرادتهم في بناء دولة قوية ومتقدمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة