هيئة حقوقية تدعو لوقفة وطنية لمناهضة جرائم التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم وقف احتجاجية وطنية بالرباط ضد الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ضمنها جرائم الإتجار بالبشر.
وكانت الرابطة قد تقدمت بشكاية إلى النايبة العامة ضد اليوتيوبر “رضا ولد الشينوية” تتهم بـ”الاتـجار في البشر والإخلال العلني بالحياء، بالإضافة إلى السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وفي بلاغ لها، أوضحت الرابطة أن “ولد الشينوية” ينشط في نشر محتوى يتضمن سلوكيات مشبوهة، وتنظيم زيجات مثيرة للشكوك، فضلا عن ممارسات تتعلق بالتشهير بالمواطنين. واعتبرت الرابطة أن هذه الأفعال تمثل إخلالا علنيا بالحياء.
وأشارت الرابطة إلى أن “الشكاية جاءت بعد ملاحظة تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية، التي تُمارس تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للمتورطين التهرب من المراقبة القانونية. كما لفتت الانتباه إلى استغلال هذه الوسائل للتضييق على الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها”.
واستندت الشكاية إلى تسجيلات صوتية تم تداولها على المنصات الاجتماعية، تتضمن مكالمة هاتفية منسوبة إلى “ولد الشينوية”، توثق عمليات بيع أجساد ذكور وإناث مع تحديد أسعارهم، مما يعزز الشبهة حول الاتجار بالبشر.
وفي سياق متصل، كان وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، قد أكد في وقت سابق أن وزارته بصدد التفكير في إجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكالية التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي الفريق الحركي، أن وزارته بصدد التفكير حاليا في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكاليات العنف الرقمي والتشهير، اللذين تعرفهما منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن هذا الإطار “يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال”.
وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه، أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي “يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاء لنشر معلومات وأخبار تسيئ في العديد من الأحيان إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خطر الشائعات
تعتبر الشائعات من أخطر الآفات التي تؤرق المجتمعات، فهي كالنار تشتعل في الهشيم، وتنتشر بسرعة البرق، حاملةً معها الفتنة والفرقة. وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت خطورة الشائعات وأصبحت تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي في العديد من الدول، ومن بينها مصر.
وتؤدي إلى زعزعة الثقة، حيث تزرع الشائعات الشك والريبة بين أفراد المجتمع، وتؤدي إلى تآكل الثقة المتبادلة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة، وتثير الفتن والنزاعات، وتعمل الشائعات على تأجيج الخلافات والنزاعات، وتزيد من حدة الانقسامات المجتمعية، وتضر بالاقتصاد كما تؤثر الشائعات سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات وتدهور قيمة العملة، وتضعف الوحدة الوطنية: تساهم الشائعات في تفتيت المجتمع وتقويض وحدته الوطنية، وتؤثر على القرارات السياسية: قد تستغل بعض الجهات الشائعات للتأثير على القرارات السياسية وتوجيه الرأي العام.
والشائعات تنتشر بشكل كبير لا سيما في المجتمع المصري لأسباب منها: سرعة انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تتيح وسائل التواصل الاجتماعي انتشار المعلومات بسرعة فائقة، مما يجعل من الصعب التحقق من صحتها، إضافة للجهل وعدم الوعي الذي يجعل من يسهل التأثير على الأشخاص الجاهلين وغير الواعيين، وجعلهم يصدقون أي شائعة يتم تداولها، والرغبة في إثارة البلبلة إذ يسعى بعض الأشخاص إلى إثارة البلبلة والفوضى في المجتمع، وذلك عن طريق نشر الشائعات، كما أن للأزمات والضغوط دور في نشر الشائعات، إذ تزداد حدة انتشار الشائعات في أوقات الأزمات والضغوط، حيث يصبح الناس أكثر عرضة للإيمان بأي شيء يقدم لهم بعضًا من الأمل أو التفسير.
ويجب على المجتمع المصري وكل مواطن مواجهة الشائعات ومحاربتها والقضاء عليها بعدة طرق منها: رفع الوعي المجتمعي إذ يجب توعية المواطنين بخطورة الشائعات وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال الحملات الإعلامية وبرامج التثقيف، والتحقق من المعلومات التي يجب على الجميع التحقق من صحة أي معلومة قبل نشرها أو تداولها، وهنا تأتي أهمية دعم الإعلام الرسمي: يجب دعم الإعلام الرسمي الذيس يوفر المعلومات الصحيحة والموثوقة للمواطنين، كما أن من الهام تشديد العقوبات على مروجي الشائعات: يجب تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بنشر الشائعات عمدًا.
تنتشر الشائعات في المجتمع المصري بشكل متزايد، وخاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الشائعات غالبًا ما تستهدف زعزعة الاستقرار، وتأجيج الخلافات، وتشويه السمعة.
وتتنوع الشائعات بين شائعات اقتصادية مثل شائعات ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، ونقص في المواد الأساسية، وإشاعات القرارات الحكومية بتجميد الحسابات البنكية أو شائعات بيع أصول الدولة لمستثمرين أجانب أو شائعات سيياسة وأخرى صحية مثل انشاار أمراض جديدة، وظهور سلالات جديدة من الفيروسات، وأنواع أخرى من الشائعات مثل شائعات انتشار الجرائم أو إغلاق المدارس والجامعات وقطع المياه والكهرباء وغيرها.
إن الهدف الرئيسي من الشائعات هو هدم مصر، والقضاء على المجتمع والدولة والشعب لذا فإن مكافحة الشائعات تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، بدءًا من الفرد وصولًا إلى الدولة. فالشائعات كالسلاح ذو حدين، يمكن أن تدمر المجتمعات إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وحذر.
حفظ الله مصر من الشائعات وممن خلفها وممن يريدون بمصر شرًا وسوءًا..
اقرأ أيضاًصبرة القاسمي يكتب: «هدايا الرئيس في عيد ميلاده»
في بلاغ للنائب العام.. صبرة القاسمي يتهم قيادات الأهلي بالإساءة للأسرة المصرية (تفاصيل)
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع