ألمانيا تُقر قانونًا جديدًا لتسهيل تسريح العسكريين المُتطرفين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقرت "الحكومة الألمانية"، مشروع قانون يسمح بتبسيط إجراءات تسريح الأفراد العسكريين المُتهمين بالتطرف، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.
وأفادت الحكومة الألمانية في بيان: بأنها أقرت مشروع قانون تبسيط تسريح العسكريين المدانين في أنشطة مناهضة للدستور، وهذا سيضمن للحكومة الفيدرالية سرعة تسريح المتطرفين من الخدمة من الجيش الألماني ".
ولفت مجلس الوزراء إلى أن تسريح العسكريين من صفوف القوات المسلحة الألمانية في الوقت الحاضر، يتطلب استيفاء إجراءات تأديبية مطولة، تستغرق في المتوسط أربع سنوات.
إثارة مشاعر الكراهيةبالإضافة لذلك، ينص مشروع القانون أن صدور حكم قضائي يدين شخص ما بإثارة مشاعر الكراهية، سيكون عائقًا أمام قبوله بالقوات المسلحة.
وفي حال صدور قرار إدانة كهذا بحق العسكريين العاملين، فهذا القرار حينئذ سيشكل أساسا قانونيا لتسريحه فورا وبشكل تلقائي من الخدمة.
من ناحية أخرى، لفظ ألماني أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته من صاعقة برق ضربت شجرة بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا يوم السبت.
وأعلنت الشرطة في مدينة رويتلنغن أن الرجل توفي في المستشفى يوم الأحد.
وأصيب الرجل بشكل خطير عندما كان يجلس إلى طاولة تحت الشجرة في مطعم رحلات في منطقة أونترانزينغن جنوب شرق مدينة شتوتغارت.
وتسببت صاعقة البرق التي ضربت الشجرة أيضا في حدوث إصابات خطيرة لصبي 11 عاما وامرأة 43 عاما، وذكرت الشرطة مساء اليوم أن المرأة لا تزال تعاني من خطورة على حياتها وتتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة، فيما يعالج الصبي في القسم الداخلي في المستشفى.
وأسفر الحادث أيضا عن إصابة امرأة أخرى 40 عاما، كما أصيب ابنا هذه المرأة بصدمة وهما ولد عمره أربعة أعوام وبنت عمرها قرابة 11 شهرا، وأفادت بيانات الشرطة بأن هذين الطفلين كانا موجودين في مقطورة دراجة أثناء وقوع الصاعقة.
كما ذكرت السلطات الألمانية أن عاصفة يوم السبت تسببت في إصابة ما مجموعه 6 أشخاص، ورجح متحدث باسم الشرطة أنهم ربما احتموا بشجرة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن العديد من الصواعق وقعت يوم السبت في ولاية بادن فورتمبرغ بعضها أصاب منازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الحكومة الالمانية العسكريين الجيش الألماني
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل