منظمة حقوقية: السلطات التونسية تكرس تجريم الحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد حملات قمع التظاهرات والحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير في تونس، في وقت تكرس السلطات في البلاد تجريم هذا الحق عبر عمليات اعتقال ومحاكمات النشطاء والمتظاهرين.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، تزايد حدة المخاوف في تونس بشأن التضييق المستمر على الحق بالتظاهر، سواء على قضايا نقابية أو سياسية، أو حتى فيما يتعلق بالحريات العامة.
وأشار بهذا الصدد إلى توقيف السلطات التونسية "جمال الشريف"، الكاتب العام للاتّحاد المحلّي للسبيخة، على خلفيّة نشاطه النّقابي. ففي 21 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، قضت المحكمة بسجن "الشريف" وثلاثة عمّال من مصنع للأحذية كانوا متواجدين معه خلال تنظيمهم احتجاجًا داخل المصنع، لمدّة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد محتمل.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن توقيف "الشّريف" والحكم بسجنه يعتبر انتهاكًا صارخًا للحق في حرية العمل النقابي الذي يلازمه الحق في الإضراب، وهو حق نصّ عليه الدستور التّونسي في الفصل الحادي والأربعين منه، إلى جانب كونه حق منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادّة (22) منه، والذي انضّمت إليه تونس في العام 1969.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا النّوع من الانتهاكات يرسّخ سياسة القمع ويتعارض مع التزامات الدّولة التونسيّة الدّستوريّة والدّوليّة.
وعبّر الأورومتوسطي عن مخاوفه من تصاعد حملات القمع ضد المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس منذ استحواذ رئيس الجمهورية "قيس سعيد" على السلطات في البلاد صيف عام 2022، والتي تزايدت بشكل مثير للقلق خلال العام الجاري مع اعتقال وتوقيف عدد كبير من المحامين والصحافيين والنشطاء، ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للحق بحريّة التعبير والحق بالتّجمّع السلمي.
كما عبّر الأورومتوسطي عن تخوفه من اتجاه السّلطات التونسيّة إلى تجريم هذه الحقوق مع تصاعد التضييق وحملات الاعتقال والأحكام القضائية ضد ممارسيها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة التونسيّة إلى ضرورة احترام التزاماتها الدستورية والدولية بحماية الحق بحريّة التعبير والحق بالتجمّع السلمي، والقضاة التونسيين إلى ممارسة دورهم كحماة للحقوق والحريّات.
وحث على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في السجون التونسية، ووقف مسلسل الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54/2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية.
كما دعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدّفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.
وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.
ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
إقرأ أيضا: انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس بيان تونس حريات بيان أوضاع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی ة التعبیر ة التونسی ع السلمی فی تونس الحق فی
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات واسعة.. مطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بتونس
احتفالا بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، نظمت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس (هيئة مستقلة) ندوتها الدولية السنوية التاسعة لتسليط الضوء على "الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب".
وتختتم هذا الندوة اليوم فعالياتها التي انطلقت الاثنين الماضي، في ظرف يواجه فيه هذا البلد المغاربي انتقادات واسعة بخصوص ما تعتبرها منظمات وهيئات حقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان وحد من حرية التعبير".
وفي هذا الخصوص، يقول عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، صابر عمرّي إن الغرض من تنظيم الندوة الدولية السنوية بمشاركة منظمات حقوقية دولية، حث المجتمع المحلي والدولي على وضع حد لسوء المعاملة والانتهاكات لحقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية.
ويضيف في حديثه لـ "الحرة" أن تونس ملزمة بمقتضى انضمامها في 1988 إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن مصادقتها في 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية باحترام آليات الوقاية من التعذيب والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارات دورية لمراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون.
تجاوزات واكتظاظ في السجون
وبخصوص العمل الرقابي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يؤكد صابر عمرّي أن ما تم رصده من خلال زيارة أماكن الاحتجاز في تونس يتمثل في تسجيل اكتظاظ في السجون إلى جانب بعض التجاوزات المتعلقة بسوء المعاملة بشأن الموقوفين أو المسجونين وهو ناجم عن ضعف البنية التحتية.
ويتابع في السياق ذاته، بأن تونس ما تزال بعيدة نسبيا عن المعايير الدولية بشأن وضعية أماكن الاحتجاز وظروف العمل فيها، لافتا إلى أن هذه الأماكن تتفرع في البلاد إلى السجون وغرف الاحتفاظ بالمحاكم ومراكز الاحتفاظ الأمنية والموانئ والمطارات.
ويشدد المتحدث على أن الهيئات الأممية المختصة في مكافحة التعذيب دعت الحكومات إلى توسيع سجل الممارسات التي ترتقي إلى جرائم سوء المعاملة والتعذيب لتشمل احتجاز المتظاهرين ومحاصرتهم خلال الاحتجاجات وتوسيع مراقبة الأماكن السالبة للحرية.
وفي ماي/أيار الماضي، ندد "تحالف ضد التعذيب" (يضم جمعيات وهيئات حقوقية) في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بـ"استخدام متواصل للعنف من قبل أعوان الأمن وانتشاره على نطاق واسع بحكم تجذره العميق في الممارسات المرتكبة" مشددا على أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد "تتسم بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتقييد للحريات".
واقع الحقوق والحريات هش
من جانبه، يرى المستشار القانوني للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب راغب الزواوي، أن واقع الحقوق والحريات في تونس يتسم بـ"الهشاشة " وذلك لسببين أولهما الجانب التشريعي في البلاد وثانيهما الممارسات السياسية على أرض الواقع.
ويوضح الزواوي في حديثه لـ"الحرة" أن عديد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات قديمة ولم يقع تحديثها تماشيا مع واقع المجتمع التونسي، من ذلك المجلة الجزائية التي تعود إلى 1913 ومجلة الإجراءات الجزائية المحدثة في 1968، مضيفا بالقول: رغم بعض القوانين التي وقع سنها بعد الثورة التونسية في 2011 إلا أن منظومة القوانين في تونس ما تزال لا تتماشي مع المنظومة الكونية لحقوق الانسان.
وبشأن الممارسات السياسية لأنظمة الحكم المتعاقبة في تونس ومن ضمنها النظام الحالي بقيادة الرئيس قيس سعيد، يؤكد الناشط الحقوقي أنها متذبذبة وتطغى عليها الأحكام القاسية والعقابية، لافتا إلى أن السجون التونسية تأوي ما يناهز 30 ألف سجين.
ويعتبر في السياق ذاته أن الكثير من المراسيم الصادرة عن السلطة في تونس ومن ضمنها المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات تتعارض مع دستور البلاد لسنة 2022 وتستوجب مراجعة شاملة، وفق قوله.
وتشن السلطات الأمنية في تونس منذ مطلع العام 2023 حملة إيقافات واسعة طالت عددا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وحقوقيين وصحفيين بتهم مختلفة بعضها على معنى المرسوم 54 وبعضها بما يعرف محليا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وتواجه هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فيما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنها تأتي في سياق "حرب التحرير الوطني من الفساد".
المصدر: الحرة
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع