منظمة حقوقية: السلطات التونسية تكرس تجريم الحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد حملات قمع التظاهرات والحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير في تونس، في وقت تكرس السلطات في البلاد تجريم هذا الحق عبر عمليات اعتقال ومحاكمات النشطاء والمتظاهرين.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، تزايد حدة المخاوف في تونس بشأن التضييق المستمر على الحق بالتظاهر، سواء على قضايا نقابية أو سياسية، أو حتى فيما يتعلق بالحريات العامة.
وأشار بهذا الصدد إلى توقيف السلطات التونسية "جمال الشريف"، الكاتب العام للاتّحاد المحلّي للسبيخة، على خلفيّة نشاطه النّقابي. ففي 21 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، قضت المحكمة بسجن "الشريف" وثلاثة عمّال من مصنع للأحذية كانوا متواجدين معه خلال تنظيمهم احتجاجًا داخل المصنع، لمدّة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد محتمل.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن توقيف "الشّريف" والحكم بسجنه يعتبر انتهاكًا صارخًا للحق في حرية العمل النقابي الذي يلازمه الحق في الإضراب، وهو حق نصّ عليه الدستور التّونسي في الفصل الحادي والأربعين منه، إلى جانب كونه حق منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادّة (22) منه، والذي انضّمت إليه تونس في العام 1969.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا النّوع من الانتهاكات يرسّخ سياسة القمع ويتعارض مع التزامات الدّولة التونسيّة الدّستوريّة والدّوليّة.
وعبّر الأورومتوسطي عن مخاوفه من تصاعد حملات القمع ضد المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس منذ استحواذ رئيس الجمهورية "قيس سعيد" على السلطات في البلاد صيف عام 2022، والتي تزايدت بشكل مثير للقلق خلال العام الجاري مع اعتقال وتوقيف عدد كبير من المحامين والصحافيين والنشطاء، ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للحق بحريّة التعبير والحق بالتّجمّع السلمي.
كما عبّر الأورومتوسطي عن تخوفه من اتجاه السّلطات التونسيّة إلى تجريم هذه الحقوق مع تصاعد التضييق وحملات الاعتقال والأحكام القضائية ضد ممارسيها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة التونسيّة إلى ضرورة احترام التزاماتها الدستورية والدولية بحماية الحق بحريّة التعبير والحق بالتجمّع السلمي، والقضاة التونسيين إلى ممارسة دورهم كحماة للحقوق والحريّات.
وحث على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في السجون التونسية، ووقف مسلسل الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54/2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية.
كما دعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدّفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.
وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.
ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
إقرأ أيضا: انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس بيان تونس حريات بيان أوضاع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی ة التعبیر ة التونسی ع السلمی فی تونس الحق فی
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تستنكر الاستهداف الإعلامي للموانئ المغربية من طرف قطر والجزائر
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المرتبطة بمحاولة تهميش وإضعاف موقع المملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي من خلال تنسيق مكشوف بين النظام الجزائري ودولة قطر، تجلى في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، باعتباره صرحًا استراتيجيًا وقاريًا بارزًا.
وأكدت الرابطة، أن هذه المحاولات لا تقف عند حدود الإقصاء الجيوسياسي، بل تمتد إلى حملات إعلامية تضليلية ومنسقة، شاركت فيها بشكل مباشر قناة الجزيرة القطرية عبر تقارير مشبوهة ومغلوطة هدفت إلى تشويه سمعة الموانئ المغربية واتهامها بارتباطات لا أساس لها من الصحة في خرق سافر لميثاق الشرف الصحفي، وللمبدأ الأساسي الذي طالما ادعته القناة والمتمثل في “الاستقلالية والموضوعية”.
وأعلنت الرابطة إدانتها الصريحة لكل محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يبنى على استهداف المغرب ومرافقه الاستراتيجية ، كما هو الحال مع التنسيق الجزائري القطري الموجه ضد المملكة.
وسجلت الرابطة، رفضها التام لتورط وسائل إعلام تعتبر دولية كقناة الجزيرة في حملات تمس بوحدة المغرب الاقتصادية ومكانته الدولية، مع تحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما تبثه من تضليل إعلامي. . معتبرة أن هذا الاستهداف هو خرق مباشر للحق في التنمية، وللسيادة الاقتصادية الوطنية، ويمثل انتهاكا المبادئ العلاقات الدولية المتوازنة.
ودعت الرابطة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة دبلوماسية وإعلامية إزاء هذا التصعيد المنظم، مع تعزيز رواية الدولة وفضح الحملات المغرضة.
واستغربت بشدة من موقف قطر ، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية واختيارها الاصطفاف ضمن مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لتلك العلاقات، مؤكدة أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رموز للسيادة والتنمية الوطنية وأي مساس بها هو مساس بمصالح الشعب المغربي، وبموقعه الاستراتيجي الذي تحقق بالاجتهاد والاستثمار والتخطيط السيادي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)