أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد حملات قمع التظاهرات والحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير في تونس، في وقت تكرس السلطات في البلاد تجريم هذا الحق عبر عمليات اعتقال ومحاكمات النشطاء والمتظاهرين.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، تزايد حدة المخاوف في تونس بشأن التضييق المستمر على الحق بالتظاهر، سواء على قضايا نقابية أو سياسية، أو حتى فيما يتعلق بالحريات العامة.



وأشار بهذا الصدد إلى توقيف السلطات التونسية "جمال الشريف"، الكاتب العام للاتّحاد المحلّي للسبيخة، على خلفيّة نشاطه النّقابي. ففي 21 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، قضت المحكمة بسجن "الشريف" وثلاثة عمّال من مصنع للأحذية كانوا متواجدين معه خلال تنظيمهم احتجاجًا داخل المصنع، لمدّة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد محتمل.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن توقيف "الشّريف" والحكم بسجنه يعتبر انتهاكًا صارخًا للحق في حرية العمل النقابي الذي يلازمه الحق في الإضراب، وهو حق نصّ عليه الدستور التّونسي في الفصل الحادي والأربعين منه، إلى جانب كونه حق منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادّة (22) منه، والذي انضّمت إليه تونس في العام 1969.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا النّوع من الانتهاكات يرسّخ سياسة القمع ويتعارض مع التزامات الدّولة التونسيّة الدّستوريّة والدّوليّة.

وعبّر الأورومتوسطي عن مخاوفه من تصاعد حملات القمع ضد المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس منذ استحواذ رئيس الجمهورية "قيس سعيد" على السلطات في البلاد صيف عام 2022، والتي تزايدت بشكل مثير للقلق خلال العام الجاري مع اعتقال وتوقيف عدد كبير من المحامين والصحافيين والنشطاء، ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للحق بحريّة التعبير والحق بالتّجمّع السلمي.

كما عبّر الأورومتوسطي عن تخوفه من اتجاه السّلطات التونسيّة إلى تجريم هذه الحقوق مع تصاعد التضييق وحملات الاعتقال والأحكام القضائية ضد ممارسيها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة التونسيّة إلى ضرورة احترام التزاماتها الدستورية والدولية بحماية الحق بحريّة التعبير والحق بالتجمّع السلمي، والقضاة التونسيين إلى ممارسة دورهم كحماة للحقوق والحريّات.

وحث على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في السجون التونسية، ووقف مسلسل الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54/2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية.

كما دعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدّفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.

وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.

ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

إقرأ أيضا: انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس بيان تونس حريات بيان أوضاع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی ة التعبیر ة التونسی ع السلمی فی تونس الحق فی

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟

إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول أخذ احدهم من زوجته مليون درهم للدراسة والبيت، وبعد ما تعدل وضعه طلقها ورفض رد المبلغ لها وقال انه هبة منها لي وهي ليس لديها دليل. كيف يمكن ان تتصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال ان مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بإذنها ورضاها، وإذا أخذه لأي سبب أو غرض فعليه أن يرده لها وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء وقيد دعوى موضوعية وإثبات الواقعة بأي من الوسائل الجائزة قانوناً سواء بالكتابة أو الشهود أو اليمين ونحوه وبالتالي فلها الحق باسترداد المبالغ عن طريق القانون.


وقال، وفقاً لنص المادة من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية وتعديلاته، فإن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.

مقالات مشابهة

  • تونس تكشف عن تعاون ثلاثي مع ليبيا والجزائر لمواجهة تهديدات الحدود
  • الكرملين: بوتين منفتح على محادثات السلام والحل السلمي للصراع في أوكرانيا
  • هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
  • وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
  • مؤسسة حقوقية تدعو المجر لاعتقال نتنياهو
  • “الأورومتوسطي”: إسرائيل تنفذ برفح أكبر إعدام جماعي للإغاثيين
  • صامدون على طريق القدس
  • مقتل 12 سوريا في هجمات نفذها مسلحون بحمص وطرطوس
  • بعد ثلاثة أسابيع من مذبحة الساحل..مقتل 12 علوياً في هجمات بحمص وطرطوس في سوريا
  • التسيب بالشوارع بإسم حرية التعبير يتسبب في إلغاء آلاف الحجوزات بالفنادق المغربية خوفاً من تصاعد كراهية اليهود