منظمة حقوقية: السلطات التونسية تكرس تجريم الحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد حملات قمع التظاهرات والحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير في تونس، في وقت تكرس السلطات في البلاد تجريم هذا الحق عبر عمليات اعتقال ومحاكمات النشطاء والمتظاهرين.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، تزايد حدة المخاوف في تونس بشأن التضييق المستمر على الحق بالتظاهر، سواء على قضايا نقابية أو سياسية، أو حتى فيما يتعلق بالحريات العامة.
وأشار بهذا الصدد إلى توقيف السلطات التونسية "جمال الشريف"، الكاتب العام للاتّحاد المحلّي للسبيخة، على خلفيّة نشاطه النّقابي. ففي 21 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، قضت المحكمة بسجن "الشريف" وثلاثة عمّال من مصنع للأحذية كانوا متواجدين معه خلال تنظيمهم احتجاجًا داخل المصنع، لمدّة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد محتمل.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن توقيف "الشّريف" والحكم بسجنه يعتبر انتهاكًا صارخًا للحق في حرية العمل النقابي الذي يلازمه الحق في الإضراب، وهو حق نصّ عليه الدستور التّونسي في الفصل الحادي والأربعين منه، إلى جانب كونه حق منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادّة (22) منه، والذي انضّمت إليه تونس في العام 1969.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا النّوع من الانتهاكات يرسّخ سياسة القمع ويتعارض مع التزامات الدّولة التونسيّة الدّستوريّة والدّوليّة.
وعبّر الأورومتوسطي عن مخاوفه من تصاعد حملات القمع ضد المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس منذ استحواذ رئيس الجمهورية "قيس سعيد" على السلطات في البلاد صيف عام 2022، والتي تزايدت بشكل مثير للقلق خلال العام الجاري مع اعتقال وتوقيف عدد كبير من المحامين والصحافيين والنشطاء، ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للحق بحريّة التعبير والحق بالتّجمّع السلمي.
كما عبّر الأورومتوسطي عن تخوفه من اتجاه السّلطات التونسيّة إلى تجريم هذه الحقوق مع تصاعد التضييق وحملات الاعتقال والأحكام القضائية ضد ممارسيها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة التونسيّة إلى ضرورة احترام التزاماتها الدستورية والدولية بحماية الحق بحريّة التعبير والحق بالتجمّع السلمي، والقضاة التونسيين إلى ممارسة دورهم كحماة للحقوق والحريّات.
وحث على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في السجون التونسية، ووقف مسلسل الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54/2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية.
كما دعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدّفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.
وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.
ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
إقرأ أيضا: انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس بيان تونس حريات بيان أوضاع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی ة التعبیر ة التونسی ع السلمی فی تونس الحق فی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان مشين وخطوة لتدمير النظام الصحي كاملًا
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #اقتحام قوات #الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع #غزة يعد إحدى الخطوات الأخيرة لإنجاز مهمتها في #تدمير_النظام_الصحي كليًّا وفرض ظروف معيشية مميتة تؤدي إلى هلاك الفلسطينيين وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، ضمن #جريمة_الإبادة_الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأفاد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة #مستشفى_كمال_عدوان، وطلب من مديره الطبيب “حسام أبو صفية” تجميع المرضى والمصابين والطواقم الطبية في ساحة المستشفى، خلال 15 دقيقة.
وأبلغ الممرض في المستشفى “وليد البدي” في تسجيل صوتي أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بالفعل ساحة المستشفى مع بدء نزول الطواقم الطبية والمرضى لساحته، قبل انقطاع الاتصال بإدارة المستشفى والمرضى والمرافقين.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. سنحتطب الغرقد 2024/12/27ويتواجد في المستشفى نحو 350 شخصًا، من بينهم 75 مصابًا ومريضًا، بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة.
ويأتي اقتحام المستشفى بعد تكرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى ومحيطه على مدار الأسابيع الماضية، والتي بلغت ذروتها أمس بتفجير العديد من الصناديق المفخخة في محيطه، ما أدى إلى مقتل 5 من طواقمه في مبنى مجاور، وهم: “أحمد سمور”، طبيب أطفال، و”إسراء أبو زايدة”، أخصائية مختبرات، و”عبد المجيد أبو العيش”، مسعف، و”ماهر العجرمي”، مسعف، و”فارس الهودلي”، أخصائي صيانة.
وخلال هذا الشهر، شنت القوات الإسرائيلية أكثر من 37 اعتداءً مباشرًا على مستشفى كمال عدوان، تمثل أغلبها في إلقاء قنابل من طائرات كواد كابتر تجاه أقسام المستشفى، إلى جانب إطلاق النار والقصف المدفعي وشن غارات على بوابته، إضافة إلى التفجيرات المتكررة بالروبوتات والصناديق المفخخة في محيطه.
وذكّر الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء المستشفى عدة مرات منذ بدء التوغل الثالث شمال قطاع غزة في 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي. وعندما رفضت الطواقم الطبية ذلك، لجأ إلى القصف المتكرر، كما سبق أن أجبر العديد من مرافقي المرضى وبعض الطواقم الطبية على إخلائه واعتقل بعضهم وأجبر البقية على النزوح.
وحذر الأورومتوسطي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي وبنمط واضح ومتكرر على استهداف الطواقم الطبية القليلة التي بقيت في شمال غزة، في إطار مسعى واضح لإنهاء وتدمير منظومة العمل الصحي بالكامل في الشمال الذي يسعى لتفريغه بالكامل من سكانه، من خلال عمليات القتل الجماعية المستمرة والتهجير القسري.
وشدد الأورومتوسطي على أن الاعتداء المتكرر على المستشفيات واقتحامها وقتل طواقمها والمرضى فيها يشكل وصمة عار على الإنسانية ويعكس فشل المنظمات الدولية ذات العلاقة في تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المستشفيات والعاملين والمرضى.
وطالب الأورومتوسطي طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للوصول إلى مستشفيات شمال غزة، والاضطلاع بمسؤولياتها لتأمين حماية المرضى والجرحى والطواقم الطبية، وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية، وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية والغذاء والطواقم الطبية.
كما شدد على ضرورة إصدارها مواقف علنية، كحد أدنى، استنادًا إلى مبادئ عملها، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن هذه الانتهاكات تتكرر بشكل خطير ومتسارع منذ أكثر من عام، في ظل فشل جميع الجهود والمحادثات التي تدعو لوقف الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك تلك التي تجريها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى جميع الدول والأمم المتحدة بتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل، ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، ومنع تهجيرهم قسرًا وضمان عودتهم إلى مناطق سكناهم، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة الذين تم اعتقالهم تعسفًا، وإدخال كل أشكال المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية، وبخاصة المنقذة للحياة، على وجه السرعة ودون عوائق وبما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة كافة، وخصوصًا في مناطق الشمال، وضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة