البابا تواضروس يترأس احتفالية معهد الدراسات القبطية اليوم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، احتفالية معهد الدراسات القبطية، بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيسة وتخرج الدفعات من 2020، وحتى 2024، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
تطوير معهد الدراسات القبطيةواستعرض المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذه المناسبة أبرز إنجازات المعهد خلال فترة حبريه البابا تواضروس، وهي:
-إصدار لائحة أساسية لأكاديمية العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية باعتماد من المجمع المقدس في نوفمبر 2014، انطلاق مشروع لإنشاء مبان جديدة للمعاهد التعليمية بالقاهرة الجديدة في نوفمبر 2024.
- إنشاء أربعة أقسام جديدة بمعهد الدراسات القبطية وهي : قسم الدراسات الإعلامية، قسم التراث الشرقي المسيحي قسم القانون الكنسي وقسم العلاقات الكنسية والمسكونية.
- توقيع بروتوكولات تعاون بين معهد الدراسات القبطية وعدد من المؤسسات والهيئات المتنوعة، فضلا عن تشكيل لجنة البعثات التعليمية الكنسية في يناير 2014.
-إنشاء مكتبة جديدة للإطلاع بالطابق الثاني من مبنى المعهد وتشمل كثير من الكتب القديمة والحديثة في مجالات متعددة وبخاصة في مجالات الدراسات القبطية، وتطبيق مشروع التحول الرقمي في المعهد عام 2020، ويتم تطويره لتحقيق الأهداف التكنولوجية المطلوبة .
إصدار عملة تذكارية للمعهد بمناسبة ذكرى تأسيسه- البدء في مشروع لتطوير وتحديث شامل استوديو الصوتيات بقسم الألحان والموسيقى القبطية بالمعهد وتخصيص متحف بالاستوديو يضم الأجهزة القديمة التي كانت تستخدم في القسم منذ زمن طويل، إقامة متحف وثائقي لتاريخ المعهد يضم صور ووثائق ونسخ نادرة من الصحف والمجلات القديمة الخاصة بتاريخ المعهد وتأسيسه.
- التوصل إلى اتفاق على إصدار عملة تذكارية بقرار من مجلس الوزراء بمناسبة 70 سنة على إنشاء المعهد في يوليو 2024.
يذكر أن معهد الدراسات القبطية سنة 195، وجرى تأسيسه في ذلك الوقت، لخدمة التاريخ الوطني في العصر المسيحي وسد العجز الموجود في هذا المجال، في ذلك الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البابا تواضروس الكنيسة معهد الدراسات القبطية معهد الدراسات القبطیة
إقرأ أيضاً:
حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط حضور المتهم في الجنح، موضحًا الحالات التي يتوجب عليه فيها الحضور شخصيًا أو من خلال محامٍ، كما أرسى قواعد إصدار الأحكام الغيابية وآليات التعامل معها.
وجوب حضور المتهم أو محاميهألزم مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في المجموع، المتهم في الجنح بالحضور شخصيًا أو بتوكيل محامٍ للدفاع عنه. وفي الحالات التي يجوز فيها الحبس، يجب على المحكمة ندب محامٍ له إذا لم يكن لديه محامٍ خاص، وذلك دون الإخلال بحق المحكمة في إلزامه بالحضور الشخصي عند الضرورة.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
متى يُعتبر الحكم حضورياً؟إذا حضر المتهم أو وكيله في أي مرحلة من المحاكمة ثم تغيب لاحقًا دون تقديم عذر مقبول، يُعد الحكم حضورياً.
في القضايا التي تضم عدة متهمين وتغيب بعضهم رغم إبلاغهم قانونيًا، تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة إعلانهم، مع إخطارهم بأن عدم الحضور في الجلسة التالية سيجعل الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
في جميع الحالات التي يُعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة تحقيق الدعوى وكأن المتهم حاضر بالفعل.
إعادة النظر في الحكم الغيابي
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي، يحق له إعادة نظر الدعوى في حضوره، مما يضمن تحقيق العدالة ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه.
ضمانات العدالة وحقوق المتهميسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضمان سير العدالة، حيث يمنح المتهم الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه من خلال تمكينه من الحضور أو تمثيله بواسطة محامٍ. كما يمنع إصدار أحكام غيابية دون التأكد من إبلاغه رسميًا، مما يعزز من الشفافية وضمانات التقاضي العادل.
دور المحكمة في حماية الحقوقتتحمل المحكمة مسؤولية التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل إصدار أي حكم غيابي، لضمان عدم الإضرار بحقوق المتهمين. كما يتيح القانون للمحكمة إعادة نظر الدعوى في حال حضور المتهم لاحقًا، مما يعكس التزام المشرّع بمبادئ العدالة وضمان الحق في الدفاع.