حمد بن خليفة الخيرية.. مؤسسة قطرية توفر الرعاية الاجتماعية والدعم المالي والمعنوي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت دولة قطر أمس الأربعاء، عن تأسيس مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين مقرها الرئيسي الدوحة مع إمكانية إنشاء فروع ومراكز داخل البلاد وخارجها.
وتركز أهداف المؤسسة على المواطنين القطريين، وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحديد احتياجات المستفيدين وتلبيتها داخل وخارج قطر.
وتتمتع المؤسسة بشخصية معنوية مستقلة ومسؤولية محدودة، مما يتيح لها ممارسة أنشطتها بحرية تامة وفقا للنظام الأساسي الذي وضعه المؤسس.
وخصص الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مبلغا قدره 20 مليون ريال قطري لتغطية نفقات تأسيس المؤسسة وتشغيلها، مما يعكس الالتزام بتقديم دعم ملموس ومستدام، بموجب وثيقة تأسيس ونظام أساسي نشر في العدد رقم 17 لسنة 2024 من الجريدة الرسمية.
وتعكس هذه المبادرة رؤية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في المساهمة الفاعلة في تحسين حياة الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل المؤسسة رافدا جديدا في مسيرة العمل الخيري والاجتماعي في الدولة.
وتتبوأ دولة قطر مكانة عالمية متميزة عبر جهودها لخدمة الإنسانية على مستوى قارات العالم المختلفة، وذلك انطلاقا من رؤيتها التي تهدف لتنمية المجتمعات المتضررة من الحروب والكوارث والفقر بما يؤدي إلى توطيد السلم والأمن الدوليين لاسيما في ظل التحديات المتفاقمة وغير المسبوقة التي تواجه العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حمد بن خلیفة
إقرأ أيضاً:
بعد 800 عاماً.. إغلاق سوقين تاريخيين للأسماك واللحوم في لندن
قررت السلطات في العاصمة البريطانية لندن إغلاق اثنين من أشهر أسواق المدينة أحدهما للأسماك والآخر للحوم خلال السنوات المقبلة، لتنهي تقليداً مستمراً منذ العصور الوسطى في إنجلترا.
وقررت مؤسسة سيتي أوف لندن التي تدير المركز التاريخي للعاصمة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان ينهي مسؤولياتها عن تشغيل سوق أسماك بلينجستيدغ وسوق لحوم سيمث فيلد، وهما تضمان متاجر تعود إلى القرن الحادي عشر.
يأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من قرار المؤسسة عدم نقل السوقين إلى منطقة تم إعادة تطويرها حديثاً في شرق لندن.
وقررت المؤسسة التخلي عن السوقين بسبب التكلفة المتزايدة، سواء نتيجة ارتفاع معدل التضخم أو زيادة نفقات أعمال التشييد، لتصل إلى حوالي مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) إذا ظلت الأمور كما هي.
وبدلاً من ذلك، وفي إطار اتفاق جديد مع تجار السوقين، ستقدم لهم المؤسسة تعويضاً مالياً ومشورة فنية للتعامل مع الموقف.
وسيكون أمام التجار وقتاً كافياً للتفكير في خطوتهم التالية، حيث ستظل السوقان تعملان حتى 2028 على الأقل.
وقال كريس هايوارد، رئيس السياسات في مؤسسة سيتي أوف لندن: "يمثل هذا القرار فصلا جديداً إيجابياً لسوقي سميثفيلد وبيلينججيت، حيث يتيح التجار بناء مستقبل مستدام في أماكن تتوافق مع أهدافهم التجارية طويلة الأجل .. من خلال التراجع عن عمليات السوق المباشرة، سنساعد في خلق فرص لهذه الأعمال لتزدهر بشكل مستقل".
وسيبدأ التجار الآن دراسة كيفية الانتقال إلى آي مكان يريدون في لندن، سواء بشكل مستقل أو في صورة مجموعات.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع