تمويل 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بالبحيرة تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية المتنوعة في المجالات «التجارية، الصناعية، تربية الماشية»، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي فرصة تحت شعار «غير حياة أسرتك»، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل بمركز أبو المطامير.
وجرى تمويل 150 مشروعا لعدد 150 سيدة تم اختيارهم من عملاء برنامج تكافل وكرامة بقرية زاوية صقر بقيمة 10 آلاف جنيه لكل مشروع، عبارة عن «133 مشروع أغنام، 7 ماكينات خياطة، 8 مشروعات بقالة، وماكينة تنظيف دواجن، مشروع ملابس جاهزة»
ويهدف برنامج «فرصة»، إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
كما يمثل البرنامج منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية وضمن البرامج الاجتماعية المقدمة لمساعدة الغير قادرين على العمل.
تأسيس مشاريع ضمن برنامج فرصة في البحيرةكما يساعد برنامج فرصة في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا والغير قادرة على العمل، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمكين الإقتصادي البحيرة تكافل وكرامة برنامج فرصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة