العُمانية: احتفلت الشركة الدولية للمنتجات البحرية "سِماك" -إحدى شركات مجموعة تنمية أسماك عُمان- اليوم بافتتاح مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ في إطار احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ54 المجيد. ويضم مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة أحدث التقنيات لإنتاج أكثر من 100 مليون علبة من أسماك التونة سنويًّا بما يعادل أكثر من 30 ألف طن من المادة الخام عالية الجودة، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإنتاج في تغطية الطلب المحلي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في سوق المأكولات البحرية العالمي.

ويتضمن المجمّع مرافق حديثة للمعالجة والتخزين البارد وتخزين السلع المنتهية بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتحقيق الجودة، ويستفيد المجمع من سهولة الوصول لمصادر المواد الأولية محليًّا ودوليًّا ومزايا انخفاض التكلفة التي يكفلها قربه من الموردين المحليين والأسواق المتنامية.

رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الذي أكد أن المجمع يعكس خطط سلطنة عُمان الطموحة لتعزيز قطاع الصناعات السمكية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الثروة السمكية الكبيرة الموجودة في المياه الإقليمية العُمانية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع. وقال معاليه في تصريح له: إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من قبل الشركات الحكومية والقطاع الخاص، موضحًا أن إجمالي الكميات المصدرة من الثروة السمكية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 218 ألف طن بقيمة 97 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة للمنتجات السمكية العُمانية 71 دولة.

وأشار معاليه إلى أن إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من المصايد الطبيعية للأسماك خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري شهد ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة ليصعد إلى نحو 410 آلاف طن مقارنة بـ 364 ألف طن في الفترة المماثلة من عام 2023م، وارتفعت قيمة الإنتاج السمكي بنسبة 6 بالمائة من 261 مليون ريال عُماني إلى 277 مليون ريال عُماني، وقيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع السمكي بالأسعار الثابتة من 128.4 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023م إلى 143.9 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2024م بنسبة نمو بلغت 12.1 بالمائة.

من جانبه قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن "مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة" يعد أحد الاستثمارات الرئيسة في منطقة الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب عدد من الاستثمارات في هذا القطاع في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على توفير مختلف التسهيلات لزيادة الاستثمار في المنطقة. وأوضح معاليه أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تعمل حاليًّا على توسعة منطقة الصناعات السمكية لمواكبة خطط الهيئة في تعظيم القيمة الاقتصادية للثروة السمكية التي تتميز بها سلطنة عُمان وتنمية عدد من القطاعات الأخرى في مجال الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن خطط التوسعة تتزامن أيضًا مع خطط توفير الخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه والبنية الأساسية؛ حيث تم الانتهاء من تصميم المخطط العام التفصيلي للمرحلة الأولى من المنطقة ويجري العمل حاليًّا على إسناد مشروع الطرق الداخلية والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى.

من جهته أكد زكريا بن سليمان الحسني الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمنتجات البحرية "سِمَاك" أن المجمع يستهدف توفير منتجات عالية الجودة من الأسماك المعلبة للمستهلكين مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة المتبعة عالميًّا في عمليات الإنتاج، حيث يتم فحص المنتجات في مختبرات الشركة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة ومواصفات المنتج. وقال: إن الشركة وقعت في الفترة الماضية عددًا من اتفاقيات الشراكة مع الشركات المحلية والصيادين العُمانيين لتوريد احتياجات المجمع من الأسماك الطازجة، واتفاقيات شراكة مع بعض الشركات العُمانية المتخصصة لتسويق وتوزيع منتجات الشركة في الأسواق المحلية، مبينًا أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الذي بدأ الإنتاج التجاري في مارس الماضي تبلغ 100 مليون علبة من الأسماك سنويًّا، ومع بدء إنتاج أسماك التونة خلال الأشهر الماضية وطرحها في الأسواق المحلية تخطط الشركة لإطلاق منتجات أخرى خلال الأشهر المقبلة مثل أسماك السردين و"الماكريل" المعلبة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة ملیون ریال ع مانی الع مانیة

إقرأ أيضاً:

جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية

 

الرؤية- ريم الحامدية

عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية أمس حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، في إطار الجهود الهادفة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص الواعدة لهذه المؤسسات في القطاعات الاقتصادية.

حضر الندوة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، والدكتور أيمن الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها.

وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإشراك هذه المؤسسات في فرص الأعمال المتوفرة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإسهام في تطوير سياسات داعمة لهذه المؤسسات.

وتضمنت الجلسة عدة محاور؛ منها: التشريعات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، والتمويل والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في المناطق الاقتصادية.

وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 545 مؤسسة، بينما بلغ عدد الأنشطة القائمة 192 نشاطًا.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. افتتاح أجزاء من طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم
  • انطلاق ملتقى الجودة الأول “الجودة رحلة التغيير” بالدمام
  • افتتاح أجزاء من طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم
  • شعبة الرخام والجرانيت: مصر تمتلك أكبر محجر للكوارتز بطاقة إنتاجية 40 مليون طن سنوياً
  • جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
  • جلسة حوارية تناقش تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
  • انطلاق ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"
  • ملتقى يستعرض دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة
  • افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثالث للجودة والتنمية المستدامة