تعرف علي حالات شطب تسجيل السفن التجارية بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وفيما يلي تنشر البوابة الحالات التي حددها القانون يجوز فيها شطب تسجيل السفينة
حيث يجوز شطب التسجيل للسفينة :
- إذا سيرت السفينة بناء علي شهادة بطل مفعولها .
- إذا لم يسلم مالك السفينة شهادة التسجيل المصرية المشتملة علي جميع البيانات المدونة في سجل السفن الي مصلحة النقل أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الي ميناء مصري .
- إذا تم تغير في البيانات الواردة في سجل السفن ولم يبادر الربان أو مجهزها أو مالك السفينة الي ابلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا .
- إذا أخفي أو محا أو شوه أو طمس مالك السفينة أو مجهزها أو الربان أي بيان من بيانات المنصوص الا اذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات .
- إذا تم استعمال شهادة التسجيل في تسير السفينة في ملاحه غير مشروعه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسجيل السفن السفن التجارية شطب مالك السفينة مصلحة النقل مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء