تعرف علي حالات شطب تسجيل السفن التجارية بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وفيما يلي تنشر البوابة الحالات التي حددها القانون يجوز فيها شطب تسجيل السفينة
حيث يجوز شطب التسجيل للسفينة :
- إذا سيرت السفينة بناء علي شهادة بطل مفعولها .
- إذا لم يسلم مالك السفينة شهادة التسجيل المصرية المشتملة علي جميع البيانات المدونة في سجل السفن الي مصلحة النقل أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الي ميناء مصري .
- إذا تم تغير في البيانات الواردة في سجل السفن ولم يبادر الربان أو مجهزها أو مالك السفينة الي ابلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا .
- إذا أخفي أو محا أو شوه أو طمس مالك السفينة أو مجهزها أو الربان أي بيان من بيانات المنصوص الا اذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات .
- إذا تم استعمال شهادة التسجيل في تسير السفينة في ملاحه غير مشروعه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسجيل السفن السفن التجارية شطب مالك السفينة مصلحة النقل مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.
وتابع أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60 % من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية، معقبا: “ الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين”.