لجريدة عمان:
2025-01-30@12:42:22 GMT

اتفاقية امتياز تعديني جديدة بشمال الشرقية

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية امتياز تعديني مع شركة "التمان اندسيل فيروكروم" لمنحها حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-د) بمحافظة شمال الشرقية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 790 كيلومترًا مربعًا، تتميز المنطقة بتواجد سلسلة صخور الأفيولايت، ومن أهم مؤشرات الخامات المتواجدة في هذه المنطقة، النحاس والكروم.

وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن الشركة الدكتور رومان لورف بالإنابة عن رئيس مجلس الإدارة، وتُلزم الاتفاقية الشركة بتنفيذ برنامج استكشافي شامل خلال العامين الأولين، يشمل إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وإعداد خرائط جيولوجية تفصيلية لجزء كبير من المنطقة، كما يشمل البرنامج تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية دقيقة، إلى جانب تنفيذ برنامج حفر مكثف يصل إلى 250 حفرة بمتوسط عمق 35 مترًا لكل حفرة.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: إن التطور الملحوظ الذي شهده قطاع المعادن بفضل النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية، والذي يركز على تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط التعديني، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد تمثلت جهود الوزارة في تحديد مناطق امتياز تطرح للتنافس وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبني مبادرات تسهم في تطوير القطاع، مثل تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق منصة رقمية مبتكرة تتيح فرص الاستثمار، تستقطب أفضل المستثمرين المؤهلين، بالإضافة إلى إصدار دليل شامل للأمن والسلامة يعزز من كفاءة وسلامة عمليات التعدين، كما أشار معاليه إلى وجود حزمة من البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لضمان استمرارية النمو وتحقيق التقدم المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأكد معاليه أن هذه الجهود تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة قطاع المعادن كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير عوائد اقتصادية مستدامة، بل أيضًا عبر تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعات التحويلية وتوفير المواد الخام التي تسهم في البناء والتعمير الذي تشهده سلطنة عمان، كما يساهم القطاع في تكامل عملياته مع قطاعات أخرى كالصناعة والتجارة والنقل واللوجستيات، وهذا ما يتواءم مع مستهدفات قطاع المعادن التي رسمتها "رؤية عمان 2040"

وفي تصريح صحفي قال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن: إن الاتفاقية الجديدة تمنح شركة "التمان اندسيل فيروكروم" حقوق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-د) بمحافظة شمال الشرقية، على مساحة تمتد إلى 790 كيلومترًا مربعًا. وأضاف أن الشركة ستلتزم، بموجب الاتفاقية، بتنفيذ أعمال استكشاف شاملة تشمل الدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيولوجية، بالإضافة إلى حفر حوالي 250 حفرة تصل أعماقها إلى 35 مترًا، بتكلفة استثمارية ملزمة تُقدّر بـ 6.5 مليون دولار.

وأوضح الدكتور صلاح الذهب أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات الامتياز الموقعة خلال العام الجاري، والتي تعكس جهود الوزارة في رفع القيمة المضافة للمعادن من خلال تعزيز التصنيع المحلي. مشيرا إلى أن المصنع التابع للشركة في صحار سيكون من بين المستفيدين من نتائج الاستكشاف، خاصة فيما يتعلق بخامات الكروم.

وأكد أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة لدعم المحتوى المحلي في محافظة شمال الشرقية من خلال توفير فرص لتقديم الخدمات المختلفة المرتبطة بعمليات الاستكشاف والتنقيب، سواء في الدراسات أو الأعمال الميدانية. وأعرب عن أمله أن تؤدي هذه الاستكشافات إلى تطوير موارد النحاس والكروم، إضافة إلى إمكانية اكتشاف خامات أخرى.

وبين الدكتور صلاح الذهب أن الوزارة مستمرة في طرح مناطق امتياز جديدة وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إثراء المعلومات الجيولوجية والمعدنية، مما يساهم في تعزيز فرص التصنيع وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة من الموارد التعدينية

من جانبه قال عمر بن محمد بن علي المعشني المدير التجاري لشركة "التمان اندسيل للتعدين": سعداء بالتوقيع مع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية التنقيب والاستكشاف عن الخامات المعدنية في منطقة الامتياز D22، بما يعزز التكامل بين مشاريع التعدين والصناعات التحويلية في سلطنة عمان، حيث ستُستخدم المواد الخام المستخرجة من خام الكروم عند الشروع في عمليات التعدين في تغذية مصنع شركة "التمان فيروالويس"، أكبر مصنع لإنتاج مادة الفيروكروم في منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع استثماري عماني-أجنبي مشترك يعكس أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم تطلعات سلطنة عمان نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة.

تُسهم الاتفاقية في دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين، فالقيمة المضافة الناتجة عن معالجة الخامات العمانية داخل سلطنة عمان تعكس التزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلًا عن توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سلسلة القيمة المحلية، كما ستساهم هذه الاتفاقية في دعم المجتمع المحلي في منطقة الامتياز، من خلال توفير فرص اقتصادية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي في نجاحات هذا المشروع".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی منطقة الامتیاز الطاقة والمعادن سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.

وخلال الجلسة العامة، استعرضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.

وأن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية.

 

 اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا…


وأكدت “ لجنة الطاقة والبيئة ” أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.

 

 إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.

 

كما أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031،  يذكر أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور محمد دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من قيادات الهيئة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية، لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء.

بحث الاجتماع سبل وإجراءات تسريع تنفيذ المشروع فى إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتناول الاجتماع تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كافة المستويات، وتحقيق مستهدفات التنفيذ خلال شهر يناير الجاري، والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية العمل وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة، وكذلك الحرص على استمرار التكامل والتعاون بين كل الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مؤكدا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، موضحا اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.

ونوه بتقديم الدعم الكامل والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية فى سبيل الانتهاء من المشروع القومي كباكورة لبرنامج مصرى طموح فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى توليد الكهرباء، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد
  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ قانونيا وبيئيا؟
  • اتفاقية تعاون بين دائرة الطاقة بأبوظبي و«الوطني للأرصاد»
  • ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
  • مبادرة لتعزيز القيم الاجتماعية بشمال الشرقية
  • اتفاقية بين الأعلى للأثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ..تفاصيل
  • توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة
  • مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
  • اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للأثار والمعهد الفرنسي والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة
  • توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للأثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة