اتفاقية امتياز تعديني جديدة بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية امتياز تعديني مع شركة "التمان اندسيل فيروكروم" لمنحها حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-د) بمحافظة شمال الشرقية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 790 كيلومترًا مربعًا، تتميز المنطقة بتواجد سلسلة صخور الأفيولايت، ومن أهم مؤشرات الخامات المتواجدة في هذه المنطقة، النحاس والكروم.
وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن الشركة الدكتور رومان لورف بالإنابة عن رئيس مجلس الإدارة، وتُلزم الاتفاقية الشركة بتنفيذ برنامج استكشافي شامل خلال العامين الأولين، يشمل إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وإعداد خرائط جيولوجية تفصيلية لجزء كبير من المنطقة، كما يشمل البرنامج تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية دقيقة، إلى جانب تنفيذ برنامج حفر مكثف يصل إلى 250 حفرة بمتوسط عمق 35 مترًا لكل حفرة.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: إن التطور الملحوظ الذي شهده قطاع المعادن بفضل النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية، والذي يركز على تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط التعديني، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد تمثلت جهود الوزارة في تحديد مناطق امتياز تطرح للتنافس وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبني مبادرات تسهم في تطوير القطاع، مثل تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق منصة رقمية مبتكرة تتيح فرص الاستثمار، تستقطب أفضل المستثمرين المؤهلين، بالإضافة إلى إصدار دليل شامل للأمن والسلامة يعزز من كفاءة وسلامة عمليات التعدين، كما أشار معاليه إلى وجود حزمة من البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لضمان استمرارية النمو وتحقيق التقدم المستدام في هذا القطاع الحيوي.
وأكد معاليه أن هذه الجهود تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة قطاع المعادن كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير عوائد اقتصادية مستدامة، بل أيضًا عبر تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعات التحويلية وتوفير المواد الخام التي تسهم في البناء والتعمير الذي تشهده سلطنة عمان، كما يساهم القطاع في تكامل عملياته مع قطاعات أخرى كالصناعة والتجارة والنقل واللوجستيات، وهذا ما يتواءم مع مستهدفات قطاع المعادن التي رسمتها "رؤية عمان 2040"
وفي تصريح صحفي قال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن: إن الاتفاقية الجديدة تمنح شركة "التمان اندسيل فيروكروم" حقوق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-د) بمحافظة شمال الشرقية، على مساحة تمتد إلى 790 كيلومترًا مربعًا. وأضاف أن الشركة ستلتزم، بموجب الاتفاقية، بتنفيذ أعمال استكشاف شاملة تشمل الدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيولوجية، بالإضافة إلى حفر حوالي 250 حفرة تصل أعماقها إلى 35 مترًا، بتكلفة استثمارية ملزمة تُقدّر بـ 6.5 مليون دولار.
وأوضح الدكتور صلاح الذهب أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات الامتياز الموقعة خلال العام الجاري، والتي تعكس جهود الوزارة في رفع القيمة المضافة للمعادن من خلال تعزيز التصنيع المحلي. مشيرا إلى أن المصنع التابع للشركة في صحار سيكون من بين المستفيدين من نتائج الاستكشاف، خاصة فيما يتعلق بخامات الكروم.
وأكد أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة لدعم المحتوى المحلي في محافظة شمال الشرقية من خلال توفير فرص لتقديم الخدمات المختلفة المرتبطة بعمليات الاستكشاف والتنقيب، سواء في الدراسات أو الأعمال الميدانية. وأعرب عن أمله أن تؤدي هذه الاستكشافات إلى تطوير موارد النحاس والكروم، إضافة إلى إمكانية اكتشاف خامات أخرى.
وبين الدكتور صلاح الذهب أن الوزارة مستمرة في طرح مناطق امتياز جديدة وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إثراء المعلومات الجيولوجية والمعدنية، مما يساهم في تعزيز فرص التصنيع وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة من الموارد التعدينية
من جانبه قال عمر بن محمد بن علي المعشني المدير التجاري لشركة "التمان اندسيل للتعدين": سعداء بالتوقيع مع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية التنقيب والاستكشاف عن الخامات المعدنية في منطقة الامتياز D22، بما يعزز التكامل بين مشاريع التعدين والصناعات التحويلية في سلطنة عمان، حيث ستُستخدم المواد الخام المستخرجة من خام الكروم عند الشروع في عمليات التعدين في تغذية مصنع شركة "التمان فيروالويس"، أكبر مصنع لإنتاج مادة الفيروكروم في منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع استثماري عماني-أجنبي مشترك يعكس أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم تطلعات سلطنة عمان نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة.
تُسهم الاتفاقية في دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين، فالقيمة المضافة الناتجة عن معالجة الخامات العمانية داخل سلطنة عمان تعكس التزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلًا عن توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سلسلة القيمة المحلية، كما ستساهم هذه الاتفاقية في دعم المجتمع المحلي في منطقة الامتياز، من خلال توفير فرص اقتصادية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي في نجاحات هذا المشروع".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی منطقة الامتیاز الطاقة والمعادن سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي للاستفادة من خبرات المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس أحمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل اطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر والمملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر والتوسع في تطبيق افضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في اطار تحقيق أهداف الدولة للإستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية.
ورحب المهندس كريم بدوى في بداية اللقاء الذي حضره السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بالوفد السعودى الشقيق الذى يضم فريق عمل متميز من المسئولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، موجهاً الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى لحرصه على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وارسال وفد متخصص للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بما يمكن مصر من ترجمة توجهها في هذا المجال الى إجراءات فعالة على ارض الواقع ، لافتاً الى ان القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كونها أحد المحاور الأساسية لإستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر ، مضيفاً أن تعظيم اجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأعرب الوزير عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما لفت إلى توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.
ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى على أن الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع اشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومى من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060 ، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط و بناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال.
وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 ونجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب على تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي ، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها ، حيث عرض فريق عمل المركز الوطنى السعودى لكفاءة الطاقة تجربة وضع وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق ، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه محققا وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول الي وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030 ، كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها.
كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها.
وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ والتعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج.
وقد ضم الوفد السعودي محمد الدريبي خبير أول تطوير أعمال البترول والغاز بوزارة الطاقة كما شارك من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، ومن وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول الوزارة و مسؤولي ترشيد الطاقة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.