اتفاقية امتياز تعديني جديدة بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية امتياز تعديني مع شركة "التمان اندسيل فيروكروم" لمنحها حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-د) بمحافظة شمال الشرقية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 790 كيلومترًا مربعًا، تتميز المنطقة بتواجد سلسلة صخور الأفيولايت، ومن أهم مؤشرات الخامات المتواجدة في هذه المنطقة، النحاس والكروم.
وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن الشركة الدكتور رومان لورف بالإنابة عن رئيس مجلس الإدارة، وتُلزم الاتفاقية الشركة بتنفيذ برنامج استكشافي شامل خلال العامين الأولين، يشمل إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وإعداد خرائط جيولوجية تفصيلية لجزء كبير من المنطقة، كما يشمل البرنامج تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية دقيقة، إلى جانب تنفيذ برنامج حفر مكثف يصل إلى 250 حفرة بمتوسط عمق 35 مترًا لكل حفرة.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: إن التطور الملحوظ الذي شهده قطاع المعادن بفضل النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية، والذي يركز على تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط التعديني، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد تمثلت جهود الوزارة في تحديد مناطق امتياز تطرح للتنافس وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبني مبادرات تسهم في تطوير القطاع، مثل تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق منصة رقمية مبتكرة تتيح فرص الاستثمار، تستقطب أفضل المستثمرين المؤهلين، بالإضافة إلى إصدار دليل شامل للأمن والسلامة يعزز من كفاءة وسلامة عمليات التعدين، كما أشار معاليه إلى وجود حزمة من البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لضمان استمرارية النمو وتحقيق التقدم المستدام في هذا القطاع الحيوي.
وأكد معاليه أن هذه الجهود تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة قطاع المعادن كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير عوائد اقتصادية مستدامة، بل أيضًا عبر تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعات التحويلية وتوفير المواد الخام التي تسهم في البناء والتعمير الذي تشهده سلطنة عمان، كما يساهم القطاع في تكامل عملياته مع قطاعات أخرى كالصناعة والتجارة والنقل واللوجستيات، وهذا ما يتواءم مع مستهدفات قطاع المعادن التي رسمتها "رؤية عمان 2040"
وفي تصريح صحفي قال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن: إن الاتفاقية الجديدة تمنح شركة "التمان اندسيل فيروكروم" حقوق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-د) بمحافظة شمال الشرقية، على مساحة تمتد إلى 790 كيلومترًا مربعًا. وأضاف أن الشركة ستلتزم، بموجب الاتفاقية، بتنفيذ أعمال استكشاف شاملة تشمل الدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيولوجية، بالإضافة إلى حفر حوالي 250 حفرة تصل أعماقها إلى 35 مترًا، بتكلفة استثمارية ملزمة تُقدّر بـ 6.5 مليون دولار.
وأوضح الدكتور صلاح الذهب أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات الامتياز الموقعة خلال العام الجاري، والتي تعكس جهود الوزارة في رفع القيمة المضافة للمعادن من خلال تعزيز التصنيع المحلي. مشيرا إلى أن المصنع التابع للشركة في صحار سيكون من بين المستفيدين من نتائج الاستكشاف، خاصة فيما يتعلق بخامات الكروم.
وأكد أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة لدعم المحتوى المحلي في محافظة شمال الشرقية من خلال توفير فرص لتقديم الخدمات المختلفة المرتبطة بعمليات الاستكشاف والتنقيب، سواء في الدراسات أو الأعمال الميدانية. وأعرب عن أمله أن تؤدي هذه الاستكشافات إلى تطوير موارد النحاس والكروم، إضافة إلى إمكانية اكتشاف خامات أخرى.
وبين الدكتور صلاح الذهب أن الوزارة مستمرة في طرح مناطق امتياز جديدة وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إثراء المعلومات الجيولوجية والمعدنية، مما يساهم في تعزيز فرص التصنيع وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة من الموارد التعدينية
من جانبه قال عمر بن محمد بن علي المعشني المدير التجاري لشركة "التمان اندسيل للتعدين": سعداء بالتوقيع مع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية التنقيب والاستكشاف عن الخامات المعدنية في منطقة الامتياز D22، بما يعزز التكامل بين مشاريع التعدين والصناعات التحويلية في سلطنة عمان، حيث ستُستخدم المواد الخام المستخرجة من خام الكروم عند الشروع في عمليات التعدين في تغذية مصنع شركة "التمان فيروالويس"، أكبر مصنع لإنتاج مادة الفيروكروم في منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع استثماري عماني-أجنبي مشترك يعكس أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم تطلعات سلطنة عمان نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة.
تُسهم الاتفاقية في دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين، فالقيمة المضافة الناتجة عن معالجة الخامات العمانية داخل سلطنة عمان تعكس التزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلًا عن توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سلسلة القيمة المحلية، كما ستساهم هذه الاتفاقية في دعم المجتمع المحلي في منطقة الامتياز، من خلال توفير فرص اقتصادية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي في نجاحات هذا المشروع".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی منطقة الامتیاز الطاقة والمعادن سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا متجاوزا التوقعات
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.2% خلال العام الماضي، ونما بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بما يفوق التوقعات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2% من 2.1%.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 507 آلاف و615 ليرة تركية (15 ألفا و463 دولارا) بالأسعار الجارية في 2024.
وكان اقتصاديون توقعوا تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.12% خلال العام 2024.
إلى مصاف اقتصادات التريليون دولاروالأحد الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار. وجاء ذلك في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة.
وعدد الرئيس التركي في كلمته الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلاده خلال 22 عاما من حكم الحزب للبلاد، وكان من أبرزها:
ارتفع الدخل القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وارتقت تركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار. دخل الفرد في تركيا ارتفع إلى 13 ألفا و243 دولارا بنهاية 2023 وهذا الرقم سيتجاوز 15 ألف دولار عندما يتم إعلان بيانات 2024. من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم، وبالتالي ستزداد القدرة الشرائية ويشهد 85 مليون شخص التأثير الإيجابي لهذا. احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار وبلغت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية. تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، ومستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة. تركيا باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية. حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7% إلى 1.1%. المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة ارتفعت من 95 مليار دولار إلى 320 مليارا. تركيا عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والـ11 عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية. حكومات حزب العدالة والتنمية عززت قوة تركيا في قطاعات عديدة أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة. ارتقت تركيا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة. والعام الماضي، استضافت البلاد أكثر من 62 مليون سائح وحققنا أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة. تركيا حققت إنجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية واستطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002. وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار. إعلانونهاية العام الماضي، كان أردوغان قد أكد أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025، وذلك بهدف حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وتأمل أنقرة أن تتم زيادات "مدروسة" للأجور تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وعام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق معدل التضخم المسجل خلال العام الذي بلغ 44.38%.