11 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك بما يسهم في تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث نص التعديل على: "تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.
ولترسيخ ذلك المفهوم، ارتأت وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها وتطوير خطوط مترو الانفاق وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأناط مشروع القرار بشعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية، تمثيل جمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، كما حدد مشروع القرار مهام الشعبة، والتي من بينها: تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء مصر للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 "سولاس" فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية، هذا إلى جانب إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لمصر، والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية، وكذا حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق المُسبق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة وادي النيل" بالفيوم.
ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية الصيدلة الاكلينيكية والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكذا تعديل مسمى كلية العلوم التطبيقية لتصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويضاف إلى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بند جديد هو (كلية التمريض).
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي تضمّن إلغاء تخصيص عددٍ من المناطق الصناعية وإعادتها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وهي المناطق الصناعية الكائنة في: غرب "وادي واعر" بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 971 كم2، وغرب عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 157 كم2، وشمال عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 79 كم2، والفياضة بمحافظة مطروح بمساحة 671 كم2.
كما اشتمل مشروع القرار على إعادة تخصيص مجموعة من مساحات الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ نقلًا من الأراضي المُخصّصة لوزارة التجارة والصناعة بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2008.
وضمت هذه المساحات 58319 فدانًا ناحية جبل غراب بمحافظة بني سويف، و21350 فدانًا ناحية وادي سريرية بمحافظة المنيا، و35939 فدانًا ناحية الواحات بمحافظة الجيزة، و119952 فدانًا ناحية برنيس 1 بمحافظة البحر الأحمر، و89282 فدانًا ناحية برنيس 2 بمحافظة البحر الأحمر، و61637 فدانًا ناحية العلاقي 1 بمحافظة أسوان، ومساحة 305823 فدانًا ناحية العلاقي 2 بمحافظة أسوان.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.
وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات.
7- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح شركة "بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م" الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بكافة أنواعها، وذلك على مساحة 76517.30 م2، الكائنة بقطعة رقم 507 بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء في تشغيل المشروع في الأول من مارس من عام 2026.
ويستهدف المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى أكثر من 850 مليون جنيه توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة 100% من الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية، هذا إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، حيث استوردت الشركة آلات ومعدات المشروع من أهم الشركات العالمية العاملة في مجال انتاج ماكينات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اعتمادها على الكوادر المصرية في إدارة وتشغيل هذه المعدات والآلات مما يسهم في اكتساب العمالة المصرية الخبرة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المستخدمة في صناعة تلك الآلات.
8- وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير وترميم البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القباري بمحافظة الإسكندرية.
9- وافق مجلس الوزراء على طلب جهاز تصفية الحراسات، التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للجهاز مساحتها حوالي 255م2، بقرية الاتحاد ناحية ميت سلسيل، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الاتحاد، والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لإقامة مبنى للجمعية، ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وحضانة، ومشغل تريكو للمرأة المعيلة.
10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء غرفة تحت أسم "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، بحيث تتضمن أنشطة استصلاح الأراضي الصحراوية بغرض الزراعة بمختلف أنواعها وأنشطة مراكز ما بعد الحصاد داخل الأراضي الصحراوية المستصلحة ومحطات الفرز والتجهيز والتبريد والتعبئة وإنشاء الصوامع ومخازن غلال ومحالج أقطان وتصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية داخل نطاق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأنشطة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومشروعات مكافحة التصحر وأنشطة الهندسة الحيوية بغرض تثبيت التربة ومكافحة تآكلها.
11- أُحيط مجلس الوزراء بما تم من إجراءات في شأن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) المزمع توقيعهما على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
يأتي ذلك في ضوء توصيات المجلس الوزاري لإعداد دراسة للربط الكهربائي العربي الشامل؛ حيث تضمنت الدراسة إعداد التشريعات والقوانين ووثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات جديدة قرارات الحكومة قرارات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي الأراضی الصحراویة مشروع القرار فدان ا ناحیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة