توفير الغطاء النقدي .. تحركات حكومية لضبط مؤشّر مشروعات التطوير العقاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تعديلات جديدة على القرارات الوزارية الصادرة لصالح الشركات العقارية، بشأن اعتماد المخططات العامة للمشروعات الاستثمارية سواء بالمدن الجديدة أو العاصمة الإدارية.
وتضمن القرار إلزام الشركات بالتعهد الموقع منها أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات التعديل بالقرار الوزاري وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية ومن حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
ويأتي صدور القرار للحد من بيع الوحدات السكنية قبل صدور القرارات الوزارية والتي أبدى عدد كبير من العملاء استياءهم منها ، نتيجة تعاقدهم على وحدات سكنية قبل صدور المخطط العام للمشروع، ومن ثم يتم تعديل المخطط بعد الشراء وهو ما يؤثر على موقع الوحدة السكنية إضافة إلى سعر الوحدة المتعاقد عليها.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا في يونيو 2022 حمل رقم 2184 بشأن التزام جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، تضمنت المادة الثالثة من القانون بند الإعلان عن بيع الوحدات.
ونصت قرارات ضبط بيع الوحدات السكنية على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
المطورين العقاريينكما نص أيضا على أن يلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ فى صورة نقدية أو فى صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة أو التسهيلات الائتمانية الخاصة أو خطاب ضمان بنكى، ويتحدد ذلك محسوبًا على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعًا لمساحة المشروع / المرحلة / الجزء المطلوب طرحه للبيع طبقًا لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط.
ووفقا لقرار ضوابط البيع، أن يقوم المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالي اللازم للمرحلة / الجزء المراد بيعه بالحساب البنكي الخاص بالمشروع وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، هذا إلى جانب قيام المطور بتسليم تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية، يكون معتمدًا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبالغ المحصلة من المشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يومًا من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية.
من جانبه قال الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإجراء بعض التعديلات الجديدة على القرارات الوزارية الصادرة لصالح الشركات العقارية بشأن اعتماد المخططات العامة للمشروعات الاستثمارية بالمدن أو العاصمة الإدارية يشمل ثلاثة محاورين رئيسية.
أضاف راشد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المحور الأول هو الوحدات التي قامت الوزارة بتخصيصها أو صدر قرار وزاري بعد قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 22 يوليو، وتم التعديل على المرحلة أول مشروع بصفه عامه، والمحور الثاني أن المطور لا يستطيع أن يعمل بالمرحلة التالية من المشروع إذا كان المشروع مقسما على مراحل إلا بانتهاء العمل في المرحلة الجاري العمل بها، أما عن المحور الثالث يجب أن يملك المطور ثمن تكلفه المرحلة قبل أن يبدأ فيها.
تابع: في المرحلة الأولى ينص القرار على أنه من حق العاصمة أو هيئة المجتمعات أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وأن يتعهد المطور على أن يأخذ الموافقة في هذه المرحلة، ويحمل هذا الجزء الجانب الإيجابي التنظيمي للسوق بأكمله، مما يجعل العميل يختار الوحدة المناسبة له، لافتا أنه في حاله قيام المطور بمخالفه القرار والبيع على التعديل القديم في هذه الحالة تقوم هيئة المجتمعات أو العاصمة باتخاذ بعض القرارات ضده.
عضو غرفة صناعة التطوير العقاري
وأوضح أن بالنسبة للمرحلة الثانية فمن الجيد أن يتم تقسيم المشروع على مراحل ولا يبدأ المطور في المرحلة التالية إلا بعد انتهائه من المرحلة الحالية، ولكن لكي يستطيع المطور أن يثبت التكلفة وأن يأخذ القرار في البدء في العمل في ظل التفاوت في أسعار مواد البناء، مضيفا أنه بالنسبة للمرحلة الثالثة فإن هذا القرار تنظيمي من الناحية الإيجابية. ولكن يعد أزمة لصغار المطورين فقد لا يتوفر لدي المطور التكلفة الإجمالية للمشروع، وبالتالي لا يستطيع أخذ القرار الوزاري مما يترتب عليه توقف المشروع.
واقترح عضو غرفه صناعة التطوير العقاري، أن يعرض المطور على العميل بعض المواقع الأخرى بعد التعديل ليتيح للعميل حرية الاختيار، وكذلك يجب على المطور أن يلتزم بالمخطط العام ولا يتم تغيره فيما بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات العقارية التطوير العقارى غرفة التطوير العقاري التطویر العقاری الإعلان عن على أن
إقرأ أيضاً:
وزارتا الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو يوقعون وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية»
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل:
- المشروع يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري
- دور رئيسي للقطن المصري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينعكس في تحقيق قطاع المنسوجات تكاملا رأسيا بدءا من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة
- المشروع يدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع ويقدم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانيةوخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان " من البذرة إلى الكسوة".
وقال وزير الزراعة: إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق"، أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطرافوفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
سبل دعم تقوية سلاسل الإنتاجوفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
اقرأ أيضاًوزير الدفاع يبحث مع نظيره الأنجولي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
وزير الخارجية: نتطلع إلى ترجمة علاقاتنا السياسية مع الكاميرون إلى اقتصادية وتجارية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق