مفاجأة من العيار الثقيل .. قرار مفاجئ من عباس حول منصب رئيس السلطة؟ - تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
سرايا - بشكل مُفاجئ ودون أي سابق إنذار، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يتولى بموجبه رئيس المجلس الوطني مهام الرئيس، في حالة شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا، القيادي البارز في حركة “فتح” روحي فتوح، والذي تولى كذلك منصب رئيس السلطة مؤقتا بعد وفاة رئيسها الأول ياسر عرفات.
هذا الإعلان المُفاجئ أثار الكثير من الجدل في الساحة الفلسطينية، وسط تساؤلات حول شرعيته وأسبابه الخفية وكذلك توقيته الحساس، في ظل الحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة ومحاولات "إسرائيل" والغرب تهميش أي دور لحركة “حماس” في إدارة غزة.
وقال عباس في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.
وأضاف: “وإيمانا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.
وتابع: “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري”.
وينص إعلان عباس، في المادة الأولى منه، “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
واضطر عباس لإصدار إعلان “دستوري”، بسبب أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في مادته رقم 97 من القانون رقم 9 لسنة 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس المجلس التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك رئيس كتلة حركة “حماس” النيابية في المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وقام عباس بحله بعد سنوات بعد معضلة الانقسام الفلسطيني، وبسبب عدم وجود المجلس التشريعي حاليا، فيبدو أن رئيس السلطة كان أمام معضلة لذلك لجأ إلى إصدار الإعلان الدستوري، متجاوزا النص في القانون الأساسي.
ويعتبر منصب رئيس السلطة شاغرا في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو فقدان الأهلية القانونية مثل المرض الشديد أو العجز الكامل عن أداء مهام الرئاسة، وذلك يقرر بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين من أعضائه.
من جانبها نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن عباس لم يتشاور معهم في قراره، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.
وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.
ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي “قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.
وفضلًا عن ذلك، فإنه ليس من صلاحيات الرئيس إصدار أي إعلانات دستورية تعدل القانون الأساسي الفلسطيني، وإن ما قام به الرئيس بإصدار إعلان دستوري يعد تجاوزًا على كل المنظومة الدستورية، كما يصف أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية، رائد أبو بدوية.
ووفق المادة (120) من القانون الأساسي المعدل فإنه ” لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.”
وبحسب أبو بدوية : فإن الرئيس خالف القانون الأساسي بشكل واضح، وعدل عليه، ومنح نفسه صلاحيات دستورية، هي ليست من حقه، وهو سلب لصلاحيات المجلس التشريعي، مضيفًا “الإعلان الدستوري الذي أصدره عباس يحمل أبعادًا سياسية أكثر، ويعزز سلطة الفرد الواحد التي عززها حل المجلس التشريعي من جانب، والسيطرة على تعيينات رئيس مجلس القضاء”.
وفي الجانب السياسي، يشير أستاذ القانون أن هذا الإعلان، سوف يعزز الانقسام بشكل أكبر بالمنظومة السياسية الفلسطينية، معربًا عن تخوفاته من أن يكون الإعلام استجابة لرغبات سياسية خارجية، قد تكون عربية، وقد تكون أمريكية.
ويتساءل: ” هل هناك تخوف من أن يذهب المنصب لحماس كونها حصلت على رئاسة المجلس التشريعي في آخر دورة له، وبالتالي تفويت الفرصة على حماس لعودتها للحكم، واستجابة لرغبات خارجية، بتحييد حماس بالكامل عن المنظومة السياسية خاصة مع عدم إجراء انتخابات؟”
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قرار عباس جاء بفعل ضغوط فرضت عليه للاستقالة أو وضع شخصية بديلة له في حال فشله بالقيام بمهامه وكذلك لمنع نشوب “حرب داخلية” في فتح على خلافته.
بدوره، يقول منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني عمر عساف، إن الرئيس نفسه غير شرعي، وكل هذه المراسيم التي يصدرها غير شرعية واستمرار لمصادرة إرادة الشعب، ومحاولة “تفصيل هيئات الحكم وفق مقاسات معينة”.
ويضيف عساف، في تصريحاته له، إن المجلس يأتي موافقًا لرغبة محمود عباس، ويكرس حالة تغييب الشعب عن المشاركة في القرار، وأن تبقى في يد الحزب الواحد، حيث إن حماس والجهاد الإسلامي غير موجودة في المجلس الوطني.
ووفق عساف، فإن “أبو مازن وجماعته يحصلون في استطلاعات الرأي على 5 – 10% من تأييد الشعب، وبقية الفلسطينيين ملتفين حول المقاومة، ومع ذلك يُغيب أبو مازن الشعب عن المشاركة في القرار، وبتجاهل المركز التشريعي وفق الدستور، ويختار المجلس الوطني الذي لا يضم فصائل المقاومة مثل حماس والجهاد الإسلامي “
وأمام هذا التطور..
هل اقترب موعد رحيل عباس؟ ومن سيكون خليفته؟ وماذا عن “حماس”؟ وما هو مصير السلطة ولمن ستُسلم مفاتيحها؟
رأي اليومإقرأ أيضاً : 17 شهيدا بمجازر "إسرائيلية" بمناطق متفرقة بغزةإقرأ أيضاً : موسكو تلوح بالنووي للرد على توسيع واشنطن حزام صواريخها في اليابان وأوكرانياإقرأ أيضاً : استخبارات ألمانيا تحذر من تصعيد روسي محتمل ضد الناتو وتهديد نووي
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ألمانيا#مجلس#السعودية#وفاة#اليوم#الرأي#غزة#الشعب#محمود#رئيس#الرئيس#موسكو
طباعة المشاهدات: 1205
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 28-11-2024 02:06 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس محمود رئيس رئيس رئيس وفاة غزة اليوم رئيس رئيس رئيس رئيس رئيس رئيس رئيس رئيس السعودية غزة الرئيس الرئيس الرئيس رئيس مجلس الرئيس محمود الشعب الرأي الشعب ألمانيا مجلس السعودية وفاة اليوم الرأي غزة الشعب محمود رئيس الرئيس موسكو المجلس التشریعی القانون الأساسی المجلس الوطنی رئیس المجلس رئیس السلطة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة رئيس جامعة المنصورة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسوهاج
شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، جلسة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة سوهاج.
و وجه وزير التعليم العالي باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، كما وجه بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.
كما أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
وأكد وزير التعليم العالي أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني يُعد أحد أولويات الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مؤكدًا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، حيث توحد موارد كل إقليم لمواجهة التحديات التنموية والمجتمعية في العديد من المجالات، موجهًا بضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ أهداف المبادرة.
كما أكد الوزير على توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول، والاستفادة من خبراتها في ربط المخرجات البحثية بالصناعة، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
ووجه الوزير بتكثيف المشاركة المجتمعية للجامعات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق (القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية)، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأثنى الوزير على إدراج 42 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الخاصة بالمنطقة العربية لعام 2024، كما تم إدراج 48 جامعة مصرية في نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، وكذلك إدراج 26 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة لعام 2025 بزيادة 3 جامعات عن نسخة العام الماضي. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر،
والذي جاء ضمنه افتتاح الدكتور أيمن عاشور مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة الذي يُعد أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، ويهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، ويُعد المركز بمثابة قلعة طبية يدعمها السيد رئيس الجمهورية، ويعكس التطور الصحي في الجمهورية الجديدة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على عدد من المقترحات التي يمكن اتباعها للتحقق من صحة الشهادات التي يتقدم بها الحاصلون على درجات علمية من الجامعات الأجنبية قبل النظر في معادلتها من قِبل إدارة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أحيط علمًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة إدارية مستقلة في جامعات (السويس – حلوان – المنوفية – دمنهور – كفر الشيخ – أسيوط – المنصورة – الإسكندرية – الفيوم)، واعتماد لوائحها الإدارية، وذلك في ضوء وحدة حقوق الإنسان المركزية المُنشأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأحيط المجلس بإطلاق المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية، والتي تهدف إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم، وتهدف هذه الأنشطة إلى النهوض بالمجتمع المحيط بالجامعة في مختلف المجالات، مثل إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومحاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومعاونة ذوي الهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المشكلات المجتمعية والبحث عن الحلول الممكنة والعمل على تنفيذها وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، وتعرض هذه الأنشطة والفعاليات لتكون تحت نظر القيادات الجامعية والجهات المعنية ومتخذي القرار.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات