شمسان بوست / خاص:

استجابةً لمناشدات الصيادين في محافظتي حضرموت والمهرة بشأن الآثار السلبية لإغلاق مصانع طحن الأسماك، والتي أدت إلى تلف كميات كبيرة من سمك السردين وتضرر مصدر رزقهم الوحيد،

وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصناعة والتجارة بالسماح لمصانع طحن مخلفات الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة باستئناف عملها بشكل مؤقت، وذلك استجابة لمناشدات الصيادين ومعالجة الأضرار الناتجة عن توقفها.



وأكد رئيس الوزراء في توجيهاته ضرورة السماح للمصانع التي تمتلك وحدات إنتاج إضافية غير الطحن بالعمل بنسبة 70% من طاقتها الإنتاجية، بينما تقتصر المصانع التي تعتمد على الطحن فقط على نسبة 50%، مع الالتزام بتطبيق القرار حتى نهاية موسم الصيد في أبريل 2025. كما شدد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة تهدف إلى حماية البيئة وضمان استدامة المخزون السمكي.

وأشار الدكتور بن مبارك إلى أهمية دراسة قرار الإيقاف النهائي لهذه المصانع، مع الأخذ في الاعتبار تقارير الجهات المعنية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية، التي أوصت بضرورة إعادة فتح المصانع تحت رقابة صارمة على الإنتاج والالتزام بالضوابط البيئية.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الزراعة والثروة السمكية والري، اللواء سالم السقطري، بضرورة استئناف عمل هذه المصانع بما يراعي القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد، مع وضع آليات رقابية تضمن الالتزام بمعايير حماية البيئة والمخزون السمكي، مستندًا في ذلك إلى توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي – رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

يهدف هذا القرار الحكومي إلى تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين في القطاع السمكي، وحماية البيئة البحرية والمخزون السمكي، بما ينسجم مع توجه الدولة لتعزيز الاستثمار المسؤول وتنمية الاقتصاد المحلي دون الإضرار بالموارد الطبيعية.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

رئيس الدستورية: الرقابة على التشريعات الاستثنائية يحقق توازن بين حماية الوطن وحرية الفرد

قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الظروف الاستثنائية على الدول تنوعت ما بين مخاطر بيئية سببها على الاعتداء على الطبيعة ومخاطر الحروب العالمية والاقليمية بجانب الأمراض والجوائح الصحية وهو ما فرز ظهور تشريعات جديدة استثنائية ومنها قانون الطوارئ لذلك كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وسيادته وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية فى إحدى فنادق القاهرة على مدار اليوم وغدا.

واضاف المستشار بولس فهمى، أن التجربة المصرية بخبراتها القانونية والدستورية استطاعت تحقيق ذلك من خلال رقابتها على التشريعات الاستثنائية، مشيرا أن مصر مرت بحروب عسكرية وأحاطت بها حروب إقليمية ومرت بموجات ارهابية وغيرها من الظروف الاستثنائية وصدرت تشريعات تم رقابتها دستوريا وذلك لتحقيق توازن بين حماية الاوطان والحماية الدستورية للشعب المصري.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة،  والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.

كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.
ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.

ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
اجتماع القاهرة رفيع المستوى، اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية، اجتماع القاهرة الثامن، المحكمة الدستورية العليا، المحاكم الدستورية الإفريقية، المجالس الدستورية العليا الافريقية.

مقالات مشابهة

  • حكومة الاستقرار تعتمد آلية (1/12) للصرف المالي المؤقت
  • وزيرة البيئة: إنشاء المدن الجديدة ضمن تدابير حماية الدلتا من الغرق (فيديو)
  • المركز الوطني يستعرض أهمية أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة "R.A.S"
  • معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
  • إعلامية: الإسراء والمعراج تُذكرنا بضرورة حماية المقدسات الإسلامية
  • أحمد موسى: اللجان الاستشارية المتخصصة تتضمن رجال أعمال يعملون لصالح الوطن
  • بأساليب بينها لعبة بيئية.. منظمة تشيكية تدعم التعليم في إقليم كوردستان (صور)
  • متحدث الوزراء: الاعلان عن حزمة حماية اجتماعية للمواطنين خلال الفترة المقبلة
  • صناعيو إسطنبول يبحثون إنشاء مصانع متنوعة في اقليم كوردستان
  • رئيس الدستورية: الرقابة على التشريعات الاستثنائية يحقق توازن بين حماية الوطن وحرية الفرد