لصوص يسطون على قطعة فنية قيمتها 7 مليون يورو من متحف فرنسي في وضح النهار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
سُرق كنز من المجوهرات تقدر قيمته بأكثر من سبعة مليون يورو، في عملية سطو مسلح في وضح النهار شهدها متحف للفنون المقدسة في مدينة باريه لو مونيال الصغيرة وسط شرق فرنسا.
وصل اللصوص بواسطة دراجات نارية بعد الظهر إلى متحف إييرون، ثم دخل ثلاثة منهم مرتدين خوذات إلى المتحف، وبقي رابع يراقب في الخارج، بحسب تصريحات رئيس بلدية المدينة جان مارك نيم.
وبعدما أطلق اللصوص النار، توجهوا نحو القطعة الرئيسية في المتحف، وهو عمل فنّي يحمل اسم "فيا فيتايه" صنّعه الصائغ الفرنسي جوزيف شوميه عام 1904 وكان العمل قد استغرقه ما يقارب العشر سنوات لإتمامه. وتتكون القطعة من تماثيل صغيرة ومجسمات تمثل مشاهداً من حياة السيد المسيح وكانت هذه القطعة قد صُنفت عام 2000 من قبل وزارة الثقافة ضمن قائمة الكنوز الوطنية، وهي لائحة تتضمن الأعمال الفنية والأثرية التي يجب حمايتها بشكل خاص ولا يمكن بيعها لجهة أجنبية.
وسرق اللصوص تماثيل المجسّم المصنوعة من الذهب والعاج، بالإضافة إلى زخارف من الزمرد، بعد أن قطعوا بالمنشار الواجهات المدرعة التي كانت تحمي العمل الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار. وقطعوا أيضا جزءا من قاعدته الرخامية.
وكان نحو عشرين زائرا موجودين في الطبقة الأرضية للمتحف وقت السرقة وتمكنوا من الفرار واللجوء إلى منزل مجاور. وقالت رئيسة المتحف أنها وبالرغم من الصدمة النفسية التي تعرض لها جميع العاملين في المتحف فإنها سعيدة أنه "لم يكن هناك أي ضحايا نتيجة الاعتداء، إذ كان من الواضح أن اللصوص مصممين على القيام بفعلتهم أياً كان الثمن وكان من الممكن أن تنتهي الأمور بشكل مأساوي أكبر".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
9 اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 262.3 مليون يورو في مجالات عدة| وعمال مصر: خطوات إيجابية وملموسة
بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، تم توقيع 9 اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة المصرية، بحضور الوزراء كامل الوزير، خالد عبد الغفار، رانيا المشاط، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين.
الاتفاقيات الموقعة بين البلدينوتبلغ قيمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها 262.3 مليون يورو، من قروض ومنح، وهي تعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظمة والطويلة الأمد بين مصر وفرنسا، وتتنوع الاتفاقيات والعقود الموقعة بين البلدين، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: النقل، المياه والطاقة.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة بين مصر وفرنسا، وتعكس التوافق الكبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على الأهمية القصوى لهذا التقارب المتزايد.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت خطوات إيجابية وملموسة خلال الزيارة الأخيرة، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، ونوه إلى أن هذا التقارب تجاوز الإطار السياسي ليشمل آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية المثمرة.
وثمن البدوي إعلان الرئيس ماكرون عن دعم فرنسا لأجندة مصر 2030 وتكثيف التعاون المالي لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وأوضح أن هذا الدعم يعكس ثقة فرنسا في إمكانات مصر وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعتبر أول مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي النفط والغاز.
واختتم: "علاوة على ذلك، فإن دعم فرنسا لحوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات ينم عن فهم عميق للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستعداد للمساهمة في تجاوزها".
دعم مئات الآلاف من العمالوفي مجال النقل، تم توقيع اتفاقية لربط الميناء الجاف العاشر من رمضان، حيث سيعمل هذا المشروع على ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في روبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
يهدف المشروع إلى تبسيط الخدمات اللوجستية للتصدير، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتقليل ازدحام الطرق، وتعزيز التحول نحو النقل السككي. يشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تمويل هذا المشروع، الذي سيدعم النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المتصلة.
أما في مجال المياه والصرف الصحي، تم توقيع اتفاقية لتوسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو التوسع الذي سيضيف قدرة معالجة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم، مما يساهم في خدمة 5.5 مليون شخص إضافي.
ويعد جبل الأصفر واحدا من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا، ويجمع المشروع بين كفاءة الطاقة (استهداف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%)، واستعادة الحمأة، وتقليل 900.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى خلق أكثر من 2.000 وظيفة جديدة.
كما تم توقيع اتفاقية لبناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، بسعة 300,000 متر مكعب في اليوم، وسيوفر هذا المشروع خدمات الصرف الصحي لـ 1.5 مليون شخص في ثاني أكبر مدينة في مصر.
ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، والمساهمة في إزالة التلوث البيئي البحري، وخلق فرص عمل مستدامة، كما سيتضمن النظام معالجة الحمأة إلى طاقة، مما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 30.000 طن سنويا.
وفي مجال الطاقة، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي لتعزيز جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لحوالي 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي.
التعاون بين القطاعين العام والخاصويهدف المشروع إلى تقليل الخسائر التقنية بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأخطاء، وتحسين دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة بما يتيح الربط المستقبلي مع الأسواق الأوروبية.
من خلال هذه الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، تُسهم هذه المشاريع في تعزيز الثقة بين فرنسا ومصر. كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع دعم أوروبي قوي كما يتضح من المشروعين المدعومين من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة البوابة العالمية.
وفي بيان لها، أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن هذه المشروعات تعكس الطموح المشترك لتعميق وتعزيز التعاون المالي الفرنسي المصري، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة الثنائية الرفيعة المستوى. ومنذ عام 2006، لعبت الوكالة الفرنسية دورا محوريا في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة المصرية لعام 2030.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات