على عكس الشائع.. إنتاج المحاصيل الغذائية عالميا يزيد عاما بعد عام
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رغم المخاوف الواسعة النطاق من ركود غلة المحاصيل العالمية في العقود الأخيرة، وجدت دراسة شاملة نشرت في دورية "بلوس وان" لإنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم أن الغلات استمرت في النمو بالمعدل نفسه تقريبا منذ ستينيات القرن الـ20.
ومن المتوقع أن يسكن الكوكب ما يقارب من 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، لذلك سيصبح الإنتاج الزراعي بالغ الأهمية لإطعام عدد السكان المتزايد.
يأتي ذلك في سياق كثير من التصريحات المتشائمة بشأن "صراعات" ستنشأ بسبب ندرة الغذاء، فيما يشبه ما حصل في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت حينما تحدث عالم البيولوجيا الأميركي بول إيرلش عن قنبلة سكانية ستنفجر بحلول العام 2000، لكن ذلك لم يحدث.
جدل بحثيوقد وجدت الدراسة أنه على مدى العقود الستة الماضية، نشأ قدر كبير من النمو في إنتاج الغذاء بسبب التقدم التكنولوجي، سواء في أدوات وآليات الزراعة أو استخدام أصناف المحاصيل الأفضل.
ولكن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أن النمو في الإنتاج قد استقر، مما أثار مخاوف بشأن توفر الغذاء في المستقبل، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع أعلى معدل نمو سكاني.
وقامت هذه الدراسات بتحليل أنماط نمو الغلة باستخدام بيانات سلعة واحدة تعتمد على الوزن (على سبيل المثال، كيلوغرام أو طن متري لكل وحدة من الأرض) على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
ولكن في الدراسة الجديدة، طور الباحثون مقاييس موحدة لكل العالم، باستخدام مؤشر شامل قائم على السعرات الحرارية لإنتاج وعائد 144 محصولا، تغطي 98% من الأراضي الزراعية العالمية، وكشفوا أنه على مستوى إجمالي، لم يتباطأ نمو العائد العالمي بل تصاعد.
وقد وجد الباحثون أيضا أن أي تباطؤ ملحوظ في محاصيل أو مناطق أو دول معينة تم تعويضه بمكاسب في أخرى، ويفيد ذلك في تطبيق مقارنات بين الدول للوصول إلى أسباب النقص أو الزيادة في إنتاج المحاصيل.
وفي حين أن نتائج الدراسة مطمئنة من منظور إمدادات الغذاء العالمية، يحذر الباحثون من أن الإنتاج الغذائي المستدام وبأسعار معقولة سيظلان يشكلان تحديات للأمن الغذائي العالمي.
ويؤكد الباحثون أن تغير المناخ المتزايد يضغط باتجاه أن يستمر العلماء في مراقبة تغير إنتاج غلة المحاصيل، خاصة مع وجود تأكيدات بحثية على تأثر محاصيل مثل القمح والأرز والذرة بتغيرات درجات الحرارة العالمية.
ويتطلب التصدي لهذه التحديات استثمارات كبيرة بحسب الدراسة، وجهودا في مجال البحث والتطوير ونشر المحاصيل، على غرار تلك التي أدت إلى تطوير واستخدام أصناف الذرة الهجينة في الولايات المتحدة وأصناف الحبوب التي روجت لها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والتي قادت الثورة الخضراء في شرق آسيا
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.