ترامب سيطبق الرسوم الجمركية على دول آسيوية والصين الأكثر تأثرا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
هونغ كونغ (CNN)-- تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، بزيادات هائلة في الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المكسيك وكندا والصين ابتداء من اليوم الأول من ولايته الثانية، وكان قد تعهد بالفعل خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع السلع المستوردة، مما يغير العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بأكبر شركائها التجاريين، خاصة في آسيا، وربما يتسبب في آثار مضاعفة على اقتصاداتهم.
ورغم أن العواقب المحتملة غير مؤكدة، فإن الرسوم الجمركية، وهي ضريبة على السلع المستوردة، من المرجح أن تلحق الضرر بالدول في آسيا التي تعتمد على المبيعات إلى الولايات المتحدة لتعزيز اقتصاداتها.
وفي العام الماضي، بلغت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 145 مليار دولار، أي نحو 20% من إجماليها، وفي عام 2023، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية بعد الصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لها 116 مليار دولار.
لكن الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على البضائع الصينية يمكن أن تفيد أيضًا بعض الدول في جنوب شرق آسيا حيث قد تنتقل المصانع من الصين إلى أماكن أخرى في المنطقة.
أعلن صانع الأحذية، ستيف مادن، في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيخفض إنتاجه الصيني إلى النصف لتجنب تعريفات ترامب، وسيستورد من كمبوديا وفيتنام والمكسيك والبرازيل، من بين دول أخرى.
وفي عام 2023، كانت الولايات المتحدة المتلقي الأول للصادرات من الصين وفيتنام وتايلاند والهند واليابان، وكانت الولايات المتحدة أيضاً ثاني أكبر متلق للسلع من كوريا الجنوبية وإندونيسيا، خلف الصين مباشرة، واحتلت المرتبة الثالثة بالنسبة لماليزيا وسنغافورة.
استوردت الولايات المتحدة أكبر قدر من الواردات من المكسيك في عام 2023، تليها الصين وكندا، ستة من أفضل 10 أماكن تحصل عليها الولايات المتحدة من بضائعها تقع في آسيا.
لكن تدفق السلع ليس متبادلاً، حيث تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مع العديد من الدول الآسيوية، مما يعني أن واردات الولايات المتحدة من تلك الدول أكبر من صادراتها إليها. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان أكبر عجز تجاري للولايات المتحدة مع الصين. واحتلت المكسيك المركز الثاني، بينما احتلت فيتنام المركز الثالث حيث سجلت الولايات المتحدة عجزًا قدره 90.6 مليار دولار مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كما احتلت اليابان وكوريا الجنوبية المراكز العشرة الأولى.
ورغم أن العجز التجاري مع الصين تقلص على مدى العام الماضي، إلا أن العجز مع دول مثل فيتنام وتايلاند آخذ في الازدياد، مع محاولة الولايات المتحدة الابتعاد عن استيراد السلع الصينية.
يقول ترامب إنه يريد زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات لتقليص العجز التجاري أو القضاء عليه، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن تعريفاته الجمركية ستكون فعليًا ضريبة يدفعها الأمريكيون، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الداخل حيث تقوم الشركات بتمرير تكلفة الواردات المتزايدة إلى المستهلكين.
قال فيليب دانييلي، الرئيس التنفيذي لشركة AutoZone، في مكالمة هاتفية حول الأرباح في سبتمبر: "إذا حصلنا على تعريفات جمركية، فسنعيد تكاليف التعريفات هذه إلى المستهلك".
أمريكاالصينانفوجرافيكنشر الخميس، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يشترط تنازلاً جوهريًا من الصين حتى يلغي الرسوم الجمركية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه لن يرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ما لم تقدّم بكين تنازلاً وصفه بـ"الجوهري"، موضحًا أن الانفتاح الكامل للسوق الصينية أمام التجارة الأمريكية هو ما ينتظره كخطوة مقابلة.
وجاءت تصريحات ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي كانت تقله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال: "لن أُلغيها (الرسوم الجمركية) إلا إذا منحونا شيئا جوهريا، كما تعلمون - وإلا فلن أُلغيها، كل شيء سينجح، هذه الأمور دائما ما تنجح"، وفق تعبيره.
وردًا على سؤال عن ماهية التنازل الذي يعتبره "جوهريًا"، أوضح ترامب أنه يتمثل في "انفتاح الصين"، قائلاً: "دعونا نذهب ونعمل في الصين، لأنه، بصراحة، هذا ما أردناه في المرة الأخيرة، وكدنا أن نحصل عليه، ثم تراجعوا عن تلك الصفقة". وأضاف أن فتح السوق الصينية أمام البضائع والمنتجات الأمريكية سيكون "مكسبًا كبيرًا" للطرفين، مشددًا على أن ذلك هو جوهر المطلب الأمريكي الأساسي.
وكان ترامب قد أبرم خلال ولايته الأولى اتفاقًا تجاريًا أوليًا مع الصين، تضمّن التزامًا من بكين بمضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال العام الأول من تنفيذ الاتفاق. غير أن الصين لم تفِ بتلك الالتزامات بالكامل، لا سيما مع اندلاع أزمة جائحة كوفيد-19 بعد توقيع الاتفاق بأسابيع قليلة، وهو ما أدى إلى تراجع التجارة العالمية عمومًا، بما فيها التجارة بين واشنطن وبكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي عرف باسم "المرحلة الأولى" كان يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، لكنه لم يعالج القضايا الجوهرية التي طالما شكا منها الجانب الأمريكي، مثل دعم الشركات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والسياسات التكنولوجية.