الحاراتي: رفع المرتبات دون دراسات مالية يعرض الدولة لخطر الإفلاس

ليبيا – شدد المستشار القانوني هشام الحاراتي على أن أي زيادة في مرتبات العاملين بالدولة يجب أن تخضع لضوابط اقتصادية وقانونية تضمن تحقيق التوازن المالي للدولة.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الحاراتي أن رفع المرتبات دون وجود زيادة مقابلة في الإيرادات العامة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة، مما يعرّض الدولة لخطر الإفلاس.

ضوابط أساسية لتعديل المرتبات:

وأشار الحاراتي إلى أن القواعد القانونية العامة تؤكد ضرورة أن يُراعى في أي تعديل على هيكل المرتبات تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، مع التأكد من وجود موارد مالية مستدامة تغطي أي زيادات مقترحة. كما أكد على أهمية:

عدم الإخلال بالاقتصاد الوطني: لتجنب التأثير السلبي على قيمة العملة المحلية أو زيادة معدلات التضخم. إجراء دراسات جدوى مالية: لتوضيح تأثير الزيادة على الميزانية العامة على المدى القصير والطويل.

دعوة لاتخاذ قرارات مسؤولة:

وفي ختام حديثه، دعا الحاراتي الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، توازن بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية