شارك السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، وبحضور وزارات الاستثمار وممثلى وكالات ترويج الاستثمار والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

وعلى هامش المؤتمر، شارك حسام هيبة في اجتماع مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  حيث تمت مناقشة كيفية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات مشتركة ومبادرات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى تقييم الأثر الإيجابي لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين على تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصري، كما التقى السيد حسام هيبة بالمهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، نائب وزير الاستثمار السعودى والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) حيث تم استعراض سبل التعاون الثنائية.

وقام حسام هيبة بعقد عددًا من الاجتماعات مع المستثمرين السعوديين، لمناقشة التحديات التي يواجهونها في السوق المصري، واستعرض الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات، ومن أهمها إنشاء "وحدة السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار، التي تعمل على التواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين الموجودين في السوق المصري لتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد يواجهونها، والتواصل مع المستثمرين السعوديين المحتملين في السوق المصري، وشهدت هذه الاجتماعات عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصري، مع شرح وافي للأنظمة الاستثمارية المختلفة المتاحة في مصر.

وأشار حسام هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تواصل جهودها في التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار في مصر، لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشارك حسام هيبة في عدة جلسات نقاشية في مؤتمر الاستثمار الدولي، من بينها جلسة بعنوان "تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من خلال التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار"، حيث أكد خلال الجلسة على الدور الهام الذي تلعبه مصر في التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز سلاسل القيمة، حيث تسعى مصر بشكل مستمر إلى أن تكون بوابة الاستثمار للدول الإفريقية عن طريق عقد الشراكات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

واستعرض  حسام هيبة خطط الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية مثل المدن الصناعية والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خاصةً في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى خطط مصر المستقبلية لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48% من إجمالي الاستثمارات خلال السنة المالية 2024/ 2025.

كما شارك  حسام هيبة فى جلسة أخرى بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة والتكتلات الصناعية: محركات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر" حيث استعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة بمصر مثل المناطق الحرة الخاصة والعامة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مصر تركز على تطوير ودعم هذه التكتلات الصناعية من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة.

وقد أبدى عدد من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، ومن بين هذه الدول مدغشقر ومالاوى وكوسوفو.

وفي جلسة نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن  حسام هيبة أن الحكومة المصرية أنشأت وحدة خاصة بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تستضيفها وتديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنسق هذه الوحدة بين جميع الوزارات المعنية بريادة الأعمال بهدف متابعة وتحديث السياسات وفقًا لاحتياجات الشركات الناشئة، كما تسعى مصر إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام بهدف تحقيق تأثير إيجابي طويل الأجل، مع تعزيز تمكين المرأة والشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تساهم جهود التحول الرقمي في تحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع.


اجتماعات موسعة مع المنظمات الدولية لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي

على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، شارك  حسام هيبة في اجتماعات الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، حيث تشغل الهيئة منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة التسيير التابعة للرابطة، وشهدت الاجتماعات حضور ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأعضاء بالرابطة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار وتبادل الخبرات لتحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.

كما عقد  حسام هيبة عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المشاركة فى مؤتمر الاستثمار الدولي، ومنها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية لبحث سبل الدعم الممكنة من البنك في جهود توعية المُصدرين المصريين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، بآليات التصدير المُستدام للأسواق المختلفة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات قطاعية للاستثمار والتصدير.

كما عقد حسام هيبة اجتماعًا بممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأكد على أهمية تطبيق تدابير استدامة في المناطق الحرة لتحويلها إلى مناطق خضراء، مع توفير الحوافز اللازمة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، واقترح التعاون بين الجانبين لبناء أنظمة لمتابعة الأداء وتقييم الاستدامة وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المناطق، مع ضمان توافق السياسات مع متطلبات السوق العالمي.

وأضاف أن الهيئة تسعى لتعزيز الربط بين الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين المحليين، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لتكون بيئة تحتضن الصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.

وتم عقد اجتماع مع ممثلي مؤسسة "FDI Intelligence"  التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز، حيث تم استعراض الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال ترويج الاستثمار لتعزيز دور وكالات ترويج الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر جميع مراحل الاستثمار المختلفة، بدءًا من وضع الاستراتيجيات والسياسات وصولًا إلى الرعاية اللاحقة للمستثمرين.

وخلال الاجتماع، أشار حسام هيبة إلى أهمية فتح قنوات للتعاون مع "FDI Intelligence"، على ألا يقتصر هذا التعاون على هيئة الاستثمار المصرية فقط، بل يمتد أيضًا إلى وكالات ترويج الاستثمار في الدول الإفريقية.

وقام حسام هيبة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار المشاركة في المؤتمر، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وقد شملت هذه الاجتماعات وكالات الاستثمار في دول الهند وفرنسا وقبرص ومدغشقر وغانا وجمهورية الدومينيكان واستراليا والجزائر والكويت.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب

وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.

وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.

واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية

كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
  • الصحة تبحث مع مركز الملك سلمان والصليب الأحمر الدولي سبل تعزيز التعاون
  • الدويش: الرئيس التنفيذي وراء رحيل تاليسكا عن النصر وليس رونالدو
  • فريق هندسة عين شمس يشارك في ورشة عمل استوديو التصميم الدولي
  • أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي
  • التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي
  • منظمة التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي
  • العراق يشارك في بطولة آسيا للمصارعة الحرة والرومانية بالأردن
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الـ16 لقسم الأورام بأسيوط