الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان، الخميس، أن ممارسات التعذيب في السجون العراقية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب.وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تساهم في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي.
و دعت لجنة حقوق الإنسان، جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، مؤكدة أنها ستعمل على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بدقة مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، فضلاً عن تفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقًا للقانون.وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء، بالإضافة إلى الضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام