الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان، الخميس، أن ممارسات التعذيب في السجون العراقية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب.وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تساهم في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي.
و دعت لجنة حقوق الإنسان، جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، مؤكدة أنها ستعمل على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بدقة مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، فضلاً عن تفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقًا للقانون.وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء، بالإضافة إلى الضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العدل تستعد لإنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- تسعى وزارة العدل العراقية إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تحسين البيئة الإصلاحية في البلاد من خلال إنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في محافظة الديوانية.
هذا المشروع، الذي يندرج ضمن جهود الوزارة للحد من اكتظاظ السجون وتوفير بيئة إصلاحية صحية وآمنة، سيُحدث تغييرًا كبيرًا في النظام الإصلاحي العراقي ويعزز التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
????️ مشروع متكامل يشمل جميع المرافقتُعد المدينة الإصلاحية الجديدة جزءًا من خطة شاملة لتحسين النظام الإصلاحي في العراق. وبحسب تصريح مدير قسم إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، فإن المشروع سيشمل بناء مرافق متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مثالية للنزلاء مع التركيز على الرعاية الإنسانية والإصلاح الفعلي.
تتضمن المرافق الرئيسية في المدينة الإصلاحية الجديدة:
سجون إصلاحية: توفر فرصًا للنزلاء لإعادة تأهيلهم وتدريبهم على مهارات حياتية ومهنية تساعدهم في الاندماج مجددًا في المجتمع. مستشفيات ومصحّات نفسية: ستُخصص لرعاية النزلاء من الناحية الصحية والنفسية، ما يضمن تقديم العلاج والرعاية الطبية المتكاملة لجميع النزلاء. بنى تحتية متطورة: من شأنها أن تضمن سلامة وأمان النزلاء، إضافةً إلى توفير بيئة تساهم في احترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة. ⚖️ تقليل الاكتظاظ وتحقيق العدالةيُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الحكومة لتقليل اكتظاظ السجون العراقية، الذي يشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات الإصلاحية في البلاد. فقد شهدت السجون العراقية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد النزلاء، ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية والنفسية داخلها. ومن خلال هذا المشروع، تهدف الوزارة إلى تحسين الظروف المعيشية للنزلاء وضمان تطبيق معايير العدالة بشكل أكثر فعالية.
ويؤكد الساعدي أن هذه المدينة ستكون نموذجًا جديدًا لإصلاح السجون في العراق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما ستُسهم في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل السجناء من خلال توفير بيئة إصلاحية تركز على تطوير مهاراتهم النفسية والعملية.
???? التزام بحقوق الإنسانتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التزام قوي بحقوق الإنسان، حيث سيتم تحسين بيئة السجون بما يحفظ كرامة النزلاء ويعزز فرص إصلاحهم الاجتماعي والنفسي. وقد أكد الساعدي أن المشروع سيحقق تقدمًا ملحوظًا في توفير ظروف إنسانية للنزلاء تساهم في إعادة تأهيلهم بدلاً من مجرد معاقبتهم.
آفاق مستقبلية للنظام الإصلاحي في العراقمن المتوقع أن يكون هذا المشروع بمثابة خطوة هامة نحو إصلاح النظام الإصلاحي في العراق، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة إصلاحية تلبي المعايير الدولية وتحقق العدالة للنزلاء. كما يعكس التزام العراق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات الاحتجاز، ويُعتبر بمثابة رسالة قوية للعالم عن التزام الحكومة العراقية بتطوير جميع قطاعات الدولة بما يضمن حقوق الأفراد في مختلف المجالات.
خلاصةتستعد وزارة العدل العراقية لإطلاق أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق في محافظة الديوانية، في خطوة جادة نحو تحسين النظام الإصلاحي في البلاد. يهدف المشروع إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة تحترم حقوق النزلاء، مع الالتزام بالمعايير الدولية. كما يُنتظر أن تُساهم هذه المدينة في توفير فرص إصلاح حقيقية للنزلاء عبر الرعاية الصحية والنفسية والبنى التحتية المتطورة.