نظمت محافظة الفيوم، بالتنسيق مع شركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، حملة نظافة بالساحل الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، بمواقع توافد الطيور المهاجرة، كونها محمية طبيعية ومسطح مائي مهم، كما قام ضيوف مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، بمشاهدة أعمال الصيد ببحيرة قارون، بعد تعافيها وعودتها تدريجياً لسابق عهدها، وذلك على هامش فعاليات المهرجان.
شارك بفعاليات حملة النظافة ومشاهدة أعمال صيد الأسماك، الدكتور أيمن محرم غانم عضو مجلس الإدارة المنتدب، استشاري إدارة المخلفات الصلبة بشركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و آنونا دي ويفا الناشطة البيئية والمجتمعية البلجيكية، والمهندس أحمد صابر مدير تطوير أعمال شركة "ارتقاء"، و سيد عبد الخالق مدير مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، و شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وحشد من ضيوف المهرجان من العرب والأجانب، وممثلي مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والزراعة، والري بالمحافظة، ومديري إدارتي البيئة والمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعدد من طلاب الجامعة.
جمع القمامة
شملت فعاليات حملة "ارتقاء"، قيام فرق العمل بجمع القمامة من على ساحل بحيرة قارون بالمنطقة المستهدفة، بعد توفير مستلزمات الحماية الشخصية لكل فرد من أفراد الفريق، وتم تجميع القمامة بصناديق ونقلها لفرزها بمواقع الفرز المخصصة لذلك، ودفن المخلفات غير المفيدة بالمدافن الصحية، وهي رسالة تضامن مع الجهود التى تقوم بها محافظة الفيوم لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والحرص على نظافة البيئة، وتوفير المظهر الحضاري اللائق لمحافظة الفيوم العريقة تاريخياً وجغرافياً وتراثياً.
كما قام ضيوف مهرجان الفيوم السينمائي الدولي، بمشاهدة أعمال صيد الأسماك ببحيرة قارون، بما يبرهن ويؤكد على الجهود التى بذلت خلال الخمس سنوات الأخيرة، لتطوير البحيرة وإعادة التوازن البيئي إليها تدريجياً، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، وصيانة ورفع كفاءة محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، بجانب تعميق مجري بحر يوسف وزيادة وصول المياه العذبة للبحيرة، فضلاً عن أعمال تطهير وتكريك ساحلها ورفع المخلفات أولاً بأول، مما أسهم في التحسن النسبي لمياه البحيرة، وساعد على إنزال يرقات الجمبري وزريعة الأسماك إليها، في ظل التعافي الذي شهدته البحيرة وعودتها تدريجياً لسابق عهدها،مصدرها هاما لصيد الأسماك.
1000024350 1000024352 1000024346 1000024348 1000024344 1000024338 1000024342 1000024340 1000024336 1000024334 1000024332
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
الفيوم
صيد
الأسماك
بحيرة
قارون
القمامة
مهرجان الفیوم السینمائی الدولی
لبحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": لم تبدأ انطلاقة حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد نيلها ثقة مجلس النوّاب الأربعاء الفائت، بجلسة وزارية وبجدول أعمال، إنّما من الجنوب اللبناني الذي تعرّض ولا يزال الى التدمير على يد العدو الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت. وجال سلام الجمعة الفائت برفقة وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والبيئة تمارا الزين، والأشغال العامّة فايز رسامني لمعاينة المناطق المدمّرة، ولرؤية بأمّ العين ما الذي تستلزمه مسألة إعادة الإعمار. ولكن قبل الحصول على أي تمويل خارجي لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ثمّة تحديات أمام حكومة سلام أوّلها تحرير الأراضي المحتلّة وتثبيت وترسيم الحدود. فالنقاط الجديدة
التي يحتلّها العدو "الإسرائيلي" والتي ضمنت الولايات المتحدة انسحابه منها، تطبيقاً لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، لا يزال فيها، ولا يبدو أنّه سينسحب منها قريباً. وأكّد وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ "قوّاته ستبقى في المنطقة العازلة على
الحدود مع لبنان الى أجلٍ غير مسمّى"، وذلك "بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي"، مشيراً الى أنّ "الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت"، الأمر الذي من شأنه عرقلة انطلاقة الحكومة في حماية السيادة اللبنانية، والقيام بمشاريع إستثمارية في البلوكات البحرية الجنوبية، والحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد. وإذا كان تثبيت الحدود البرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي قد تعقّد الآن، في ظلّ استمرار إحتلاله لسبع نقاط أو تلال جديدة، فإنّ سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مناطق حدودية مختلفة، على ما يقول السفير بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لـ "الديار"، قد جعلت من الصعب تحديد إذا كانت هنالك نقاط أخرى لم تتخلّى عنها "إسرائيل" بعد. فالعدو لم يسمح للسكان بالعودة إلى العديد من القرى والبلدات، كما أنّ الجيش اللبناني لم يتمكّن من التقدّم لأسباب لوجستية وتقنية إلى حافة الخط الأزرق أو إلى خط الإنسحاب أو إلى الحدود الدولية في العديد من النقاط، لكي يتمكّن من التثبّت من إنسحاب أو عدم إنسحاب قوّات جيش العدو. وثمّة مشكلة مستحدثة، على ما أضاف النعماني، فضلاً عن النقاط الـ 13 التي تحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، تتمثّل بتمدّد بلدة الغجر الشمالية إلى داخل الأراض اللبنانية، وإقرار هوية مزارع شبعا النهائية مع السلطة السورية الجديدة، وتحديد حدود المزارع العقارية ، التي ستصبح متوافقة ومتلازمة مع الحدود الدولية الشرقية الجنوبية "المفترضة" بين لبنان وسوريا. وهي "مفترضة" لأنها حالياً قابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يقول النعماني إنّ أي إتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية حول هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا بتدخلات إضافية من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"الأندوف"، وطبعاً العدو "الإسرائيلي" نفسه. وقد تعقدت الأمور أكثر مع دخول الجيش "الإسرائيلي" إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الإحتلال والجولان السوري المحرّر ، وإلى نقاط متفرقة من جبل الشيخ. وحتى الآن، لا نعرف إذا كان العدو قد تجاوز هذه النقاط ودخل إلى المناطق اللبنانية في جبل الشيخ. لكن رئيس وزراء العدو قد أضاف إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح مطالب بنزع السلاح من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، كما أعلن حمايته للطائفة الدرزية في مناطق لم يحددها، ولكن يستتبع من كلامه بأنها مناطق تتجاوز المحافظات المذكورة. وتزداد عملية الترسيم البرّي تعقيداً وصعوبة مع المطالبات في القرارات الدولية السابقة بـ "ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، على ما يلفت السفير النعماني، بناءً على رغبات متكرّرة علنية من الجانب اللبناني. فإذا كانت التقديرات بأنّ المسافة الإجمالية لحدود لبنان البرية بين رأس الناقورة وجبل الشيخ تبلغ نحو 140 كيلومتراً، فإنّ المسافة الإجمالية من جبل الشيخ إلى نقطة العريضة تبلغ الضعفين، أي أكثر من 300 كيلومتر على وجه التحديد. ونشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خريطة في العام 1975 تُحدّد نحو 36 نقطة على طول الحدود، فيها إختلافات بين سوريا ولبنان حول ترسيمها في الخرائط. واشار الى ان أسباب هذا التنازع هو أنّ المنطقة بأسرها أصبحت مرتعاً لتهريب البضائع، والنازحين، والأسلحة، والمقاتلين من كل الفصائل المختلفة. وبالتالي، فإن الترسيم البرّي سيُواجه بمعارضة شديدة من كلّ مَن سوّلت نفسه الإنخراط في عمليات التهريب المتنوعة، أو خوض المعارك بين فصيل وآخر والتي لا تزال تجري حالياً، عدا عن أنّ معالم المنطقة الجغرفية قد جرى تغييرها جراء الدشم والمنشآت والطرق التي تمّ شقّها لتسهيل عمليات التهريب. أمّا الخرائط التي ترسم الحدود اللبنانية - السورية فتُظهر تباينات كبيرة في التفاصيل، فقرية دير العشاير (غرب دمشق)، هي مثال على الأراضي التي يطالب بها البلدان، فتارة يتمّ ضمّها للبنان وتارة أخرى تُعتبر ضمن الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة الى مزارع شبعا. في الخلاصة، يرى السفير النعماني أنّ تحديات الترسيم البرّي التي يواجههالبنان مع سوريا ومع فلسطين المحتلّة، ليست بهذه السهولة التي يتصوّرها البعض. والأمر الشائك أيضاً يتعلّق بالمعابر الحدودية الرئيسية المعروفة بين البلدين وهي: المعبر الحدودي الساحلي في العريضة، معبر الدبّوسية، معبر تلكلخ، معبر الجوسيه، معبر حمرا، ومعبر المصنع الحدودي على الطريق بين دمشق وبيروت، وسواها من المعابر غير الشرعية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع