أستاذ علوم سياسية: تنسيق مصري فلسطيني أردني لتوحيد وتحصين الجبهة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ وقف إطلاق النار في غزة يتطلب ترتيبات أمنية واستراتيجية مهمة، فضلا عن انسحابات من الممرات وصولا إلى حل الدولتين، حيث يكرس سياسة الاحتلال على الأرض من خلال القوات الإسرائيلية.
العلاقات المصرية الأدرنيةوأضاف «فهمي» خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأردن دولة مهمة وكبيرة تشرف على المقدسات الإسلامية في غزة، وتربطها بمصر علاقات تاريخية، وبالتالي لهما دور مهم وكبير للغاية في القضية الفلسطينية.
وأشار إلى وجود تنسيق مصري فلسطيني أردني في الوقت الحالي، وكان هناك لقاء مرتب بالقاهرة مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي كان من المهم استكمال الخطوة والمهمة من أجل توحيد الجبهة الفلسطينية وتحصينها لكي نتحدث عن صوت واحد فلسطيني، لكي لا نعطي ذريعة وحجج لإسرائيل بأنّها تتحدث مع فصائل وجهات مختلفة فلسطينية.
وأكد أهمية تقوية السلطة الفلسطينية الموجودة على الأرض، فالمشكلات والأزمات الداخلية التي تعرضت لها السلطة كان أحد أسباب ضعفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية مصر الأردن
إقرأ أيضاً:
نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.