بنك نكست يوقع شراكة إستراتيجية مع "مايندجيت" لإطلاق منصة رقمية لخدمات الشركات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، توقيع بروتوكول تعاون مع مايندجيت سوليوشنز، الرائدة دوليًا في تكنولوجيا المدفوعات ومعالجة المعاملات، لإطلاق منصة رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء من الشركات، عبر تزويدهم بحلول مصرفية سلسة عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
وتأتي تلك الشراكة في إطار التزام البنك المتواصل بتقديم حلول مالية متميزة مدعومة بأحدث التقنيات.
وبموجب هذه الشراكة ستُطْلَق المنصة الجديدة بالاستعانة بخبرات مايندجيت في مجال التقنيات الرقمية المتطورة وبنك نكست في القطاع المصرفي وإنشاء واجهة متكاملة وسهلة الاستخدام تمكن العملاء من الشركات من إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
كما ستسهم تلك المنصة في تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز اتخاذ القرارات ودعم نمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات، علمًا بأنها مزودة بأعلى معايير الأمان وأحدث الحلول المالية الرقمية.
وتقدم منصة بنك نكست الرقمية الجديدة لعملاء الشركات ميزات شاملة لتسهيل العمليات المالية. مع مرافق رقمية قوية للشركات، يمكن للعملاء إدارة التحويلات والمدفوعات ودفع الرواتب بكفاءة، مما يضمن معاملات سلسة.
كما تتيح المنصة طلب بطاقات الشركات وإدارة الشيكات، مما يوفر تحكمًا محسنًا في النفقات.
علاوة على ذلك، يستفيد المستخدمون من أدوات تحليل وتقارير قوية، مما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة من خلال معلومات لحظية دقيقة للأداء المالي. هذه الميزات تمكن الشركات من دعم عملياتها المالية ودفع النمو.
وفي هذا السياق، صرح تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن توقيع اتفاقية شراكة مع مايندجيت سوليوشنز يعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة نجاح البنك، ويتماشى مع التزامه الراسخ بتقديم حلول رقمية ابتكارية لعملائه من الشركات. وأضاف سيف أن تلك الشراكة تهدف إلى دمج التقنيات الرقمية المتطورة من مايندجيت والخبرة المصرفية لبنك نكست لإطلاق منصة لتعزيز كفاءة وأمان العمليات المالية للشركات في جميع أنحاء مصر وتزويدهم بتجربة بنكية سلسة عبر الإنترنت والهاتف المحمول. كما أكد سيف على أهمية تلك الشراكة لما لها من مردود إيجابي سينعكس في تمكين المؤسسات بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم في ضوء التطور الرقمي السريع للحلول المالية.
وأضافت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي في بنك نكست، أن تلك المبادرة ستثمر عن تطوير قطاع الخدمات المصرفية للشركات عبر إعادة صياغة طريقة تفاعل الشركات مع أنظمتها المالية بما سيسهم في تحسين كفاءة العمليات لكلا الطرفين. كما أشارت بدر إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى توفير أدوات رقمية مرنة وآمنة لمساعدة العملاء في إدارة معاملاتهم المالية بسلاسة لتمكينهم من التركيز على أهدافهم الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، صرح جورج سام، الشريك المؤسس ورئيس الأعمال في مايندجيت سوليوشنز، أن التعاون مع بنك نكست يعكس رؤية الطرفين المشتركة لتمكين الشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول الابتكارية، مشيرًا إلى حرصهم على تزويد الشركات بمنصة تساعدهم على إتمام معاملاتهم المالية اليومية بسهولة، لمساعدتهم على التركيز على أولوياتهم الاستراتيجية وتحقيق خطط النمو.
ومن جانبه، أضاف غوهان موثوسوامي، الشريك المؤسس والمصمم المعماري للبرمجيات في مايندجيت سوليوشنز، أن الشركة تؤمن بأهمية الحلول التكنولوجية لتحقيق نتائج استثنائية فيما يتعلق بخطط التحول الرقمي للخدمات المالية، مشيرًا إلى التصميم الفريد لهذه المنصة لتوفير حلول مالية آمنة وسلسة ودائمة التطور تلبي احتياجات العملاء باستمرار.
جدير بالذكر أن تلك الاتفاقية تعكس رؤية الطرفين المشتركة فيما يتعلق بتمكين الشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول المالية الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، كما يتطلع الطرفان، مدعومين بالخبرة الواسعة والدراية العميقة بهذا المجال إلى إعادة صياغة طريقة تقديم الخدمات المصرفية للشركات في المستقبل عبر تعظيم الاستفادة من آخر التطورات في مجال التكنولوجيا المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك نكست منصة رقمية خدمات الشركات تامر سيف تلک الشراکة بنک نکست أن تلک
إقرأ أيضاً:
لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن "مبادرة إصلاح السرية المصرفية، التي طرحها البرلمان اللبناني باعتبارها خطوة ضرورية للخروج من الأزمة المالية التي يعيشها لبنان".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ "التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني تهدف للكشف عن العوامل المسببة، لانهيار العملة الوطنية في سنة 2019".
وأضافت الصحيفة أن "السرية التي كانت تحيط بالنظام المصرفي ساهمت في ازدهار البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تفسح الحرب الأهلية المجال لانتشار الممارسات المخالفة للقانون".
وأكدت أن "هذا التقدم يمثل أول ترجمة عملية كبرى لطموحات الحكومة الإصلاحية برئاسة السيد نواف سلام، التي باشرت مهامها في الثامن من شباط/ فبراير"، منوهة إلى أنه "في جلسة عقدها البرلمان اللبناني يوم الخميس الماضي، أقرّ النواب سلسلة تعديلات على القوانين المنظمة للسرية المصرفية، ما يمهّد الطريق لتعزيز الشفافية في النظام المالي، بعد أن ظلت هذه السرية لفترة طويلة بمثابة ركيزة مقدسة لا تمسّ في الجمهورية اللبنانية".
تتيح القوانين الجديدة لمصرف لبنان، ولجنة مراقبة البنوك، إضافة إلى شركات مراجعة الحسابات المكلّفة من قبل السلطات المختصة، الاطلاع على المعلومات المصرفية. كما أصبح بالإمكان العودة إلى البيانات السرية المصرفية لعشر سنوات مضت، وذلك تماشياً مع مطلب الحكومة الذي أدرجته ضمن مشروع القانون الذي أعدّته.
وكما كان متوقعًا، أثار البند المتعلق بالأثر الرجعي جدلاً واسعًا وسط عدد من النواب الذين سعوا، دون جدوى، إلى عدم إدراجه في النص القانوني. ومن شأن السماح بالرجوع إلى البيانات المصرفية السابقة أن يسهم في تحديد العوامل التي أدت إلى الانهيار المالي في سنة 2019، الذي خلف تداعيات يواجهها لبنان اليوم. وقد يتيح التدقيق في الحسابات كشف المستفيدين من الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المحتجز حاليًا في لبنان والملاحق قضائيًا في عدد من الدول الأوروبية.
وتتيح التعديلات أيضًا إجراء تحقيقات بشأن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج خلال المرحلة المفصلية المحيطة بالانهيار المالي، وذلك في انتهاك لتجميد رؤوس الأموال الذي فرضته المصارف اللبنانية. ويُشتبه بأن شخصيات سياسية رفيعة المستوى استفادت من هذه الامتيازات غير القانونية. وقد ساهمت هذه التحويلات في تسريع وتيرة الإفلاس، مما أدى إلى تحمل صغار المودعين، الذين تعرضت مدخراتهم إلى الحجز أو التآكل نتيجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، عبء الأزمة.
أحد مطالب صندوق النقد الدولي
وذكرت الصحيفة أن النواب سبق أن أقرّوا إصلاحين متعلقين بالسرية المصرفية في عامي 2020 و2022، إلا أنهما شكّلا في الواقع واجهة شكلية عكست تردد الطبقة السياسية الشديد في المساس بهذه الممارسة التي تُعدّ رمزًا وطنيًا منذ سنة 1956، حين كان لبنان يُعرف بخزنة الثروات العربية الكبرى.
في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الخميس المنقضي، "إذا كان قانون السرية المصرفية استخدم في خمسينيات القرن الماضي لجذب رؤوس الأموال إلى لبنان، إلا أنه اليوم أصبح دون جدوى، بعدما استُغل بطريقة أضرت بصورة البلاد". وأضاف نواف "التعديلات الجديدة تفتح صفحة جديدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتبييض الأموال".
وساهمت العديد من العوامل في نجاح المحاولة الثالثة لإقرار هذا الإصلاح، أولها أن تعديل السرية المصرفية من بين المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، الذي تعلق بيروت أمل في الحصول منه على برنامج مساعدات مالية يمهّد الطريق للخروج من الأزمة. وقد تزامن تصويت يوم الخميس مع زيارة وفد لبناني إلى واشنطن للقاء مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما الجهات المانحة الدولية، التي لطالما تغاضت عن اختلالات النظام اللبناني وكانت تساهم عبر منحها أو قروضها في تعزيز نفوذها السياسي، فهي تشترط اليوم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كشرط أساسي لإيقاف تجميد الأصول.
"الضغط المضاد"
وتلفت الصحيفة إلى العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التطور، على غرار خروج لبنان من حالة الشلل السياسي التي كانت امتدت من خريف 2022 الى بداية سنة 2025 وتمتع كل من رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس الحكومة بدعم غربي وعربي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير اللبناني في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية علي نور الدين: "نهجهما، الذي يأخذ طابع إصلاحي، يتماشى أكثر مع توجهات المجتمع الدولي. وقد وقع الرئيس القانون فور إقراره، في إشارة واضحة إلى دعمه ودعم رئيس الحكومة لإصلاح السرية المصرفية، وهو ما وضع النواب أمام أمر الواقع، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي".
تنتظر المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، إصلاحات رئيسية أخرى من لبنان. في هذا الإطار، ينبغي طرح مشروعي قانون، يتعلق الأول بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقد تم إقراره بالفعل من قبل الحكومة، بينما يتناول الثاني وضع معايير لتوزيع الخسائر المالية، من قبل النواب قبل حلول الصيف. ومن المتوقع أن يستمر هذا في تأجيج المعركة بين القوى الإصلاحية وأنصار الحفاظ على الوضع الراهن. وتسعى البنوك إلى تحميل الدولة مسؤولية الخسائر المالية. وبدعم من بعض النواب، نجحت البنوك في إحباط أول مشروع لإعادة هيكلة مالية كانت قد اقترحته حكومة حسان دياب في سنة 2020.
ويتابع علي نور الدين بالقول: "من المفترض أن تُسهم إصلاحات السرية المصرفية في تحديد الأرباح التي حققتها بعض البنوك من خلال اتفاقات مثيرة للجدل مع مصرف لبنان قبل سنة 2019، على حساب المال العام. ونظرا لأن اللوبي المصرفي لم يفقد نفوذه بعد سوف يحاول عرقلة الإصلاحات الأخرى. ومع ذلك، لم يعد هذا اللوبي وحدة متماسكة كما كان في السابق وأصبح يعاني الآن ضغوط مضادة".
وفي ختام التقرير يقول علي نور الدين إن البنود الثلاثة مترابطة، حيث أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ينبغي أن يمنح لجنة مراقبة البنوك الاستقلالية، مما سيقلل من إمكانية التدخل في النفاذ إلى المعلومات المصرفية".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة