المالية النيابية:مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في موازنة 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.وقال الكرعاويفي حديث صحفي، إن “المادة 77 / ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 -الموازنة الثلاثية- أشارت إلى أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، وتفاجأنا بالحقيقة في إرسال تعديل نص واحد من الموازنة فقط، وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في إقليم كوردستان”.
وأضاف أن “عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح، وبالتالي ثبتنا ملاحظاتنا في جلسة يوم الثلاثاء عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة”.وأكد الكرعاوي “نحن نعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون، ليكون التعديل منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
المستشارين يحسم في مشروع قانون المالية 2025 الأسبوع المقبل
زنقة20ا الرباط
يتوقع أن يحسم مجلس المستشارين في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الأسبوع المقبل، بعد أن حددت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين المقبل، للبت في التعديلات المقترحة من الفرق والمجموعات البرلمانية، والمصادقة على الجزء الأول من المشروع.
كما حددت اللجنة بعد غد الجمعة، آخر أجل لوضع تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس.
وتتوقع الفرق والمجموعات البرلمانية أن تحظى تعديلاتها بموافقة الحكومة، خاصة بعدما قوبلت معظم التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية، بالرفض في القراءة الأولى من مشروع قانون المالية، حيث أنه من ضمن 531 تعديلا التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لم تقبل الحكومة سوى 45 تعديلا.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع