أهداف استراتيجية إدارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تتميز معظم المناطق الساحلية بمظاهر جمالية للأنظمة البيئية والموائل الطبيعية تتمثل في البحيرات الساحلية والسبخات الملحية والسهول الطينية والكثبان الرملية والشواطئ الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط والشعاب المرجانية في المنطقة الساحلية بالبحر الأحمر.
اختلاف الظروف والخصائص البيئية لكل منهماويعد هذا التنوع في الموارد والخصائص البيئية لكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر واختلاف الظروف والخصائص البيئية لكل منهما، وتعرض المنطقة الساحلية لضغوط شديدة ومتزايدة من التحديات التي تواجه الإدارة الساحلية المتكاملة.
لذا قامت وزارة البيئة، بوضع استراتيجية إدارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، تستهدف من خلالها حماية النظم البيئية داخل المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
ووفقا للمعلن رسميًا من قبل وزارة البيئة، في تقرير لها، فإنّ هناك أهداف عدة لاستراتيجية إدارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، كالتالى.
أهداف استراتيجية إدارة المناطق الساحلية والبحرية- تستهدف تعزيز دعم سياسة الإدارة الساحلية المتكاملة.
- التخطيط المستدام لاستخدامات الموارد الساحلية.
- تشجيع وتعزيز رفع الوعي بين الجهات المعنية.
- تقييم التاثير البيئي للموانئ والمراسي النهرية.
- تطبيق نظم الإدارة البيئية بـ المواني البحرية.
- منع التلوث الناجم عن السفن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة المناطق الساحلية البحيرات
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلب بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.